بررسی شائبه پولشویی صاحبان کالا با ترخیص از محل یک بند قانونی / سکوت بانک مرکزی درباره گلوگاه‌های دور زدن منشأ ارز

- اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار ارز پس از التهابات سنگینی که درماه های گذشته پشت سرگذاشت، با تغییر ریل سیاست گذاری ارزی که بانک مرکزی در دستور کار قرار داد، تا حدودی متعادل تر شد و رفته رفته شاهد آن توقف روند صعودی آن بودیم. یکی از اقداماتی که بانک مرکزی بارها بر لزوم اجرای کامل آن پافشاری می کند، بازگشت تمام ارزهای صادراتی به کشور (پیمان سپاری 100 درصدی) است. همچنین بانک مرکزی همواره تاکید دارد در راستای منافع ملی، تولیدکننده و صادرکننده‌ای که با ارز مصوب تولید و صادر می‌کند و هزینه‌های خود را با نرخ رسمی مصوب پوشش می‌دهد نباید ارز خود را با نرخ آزاد و قاچاق به فروش برساند.

در واقع اینطور می توان ادعا کرد که بانک مرکزی با شناخت دقیق از فضای بازار ارز و ارتباط مستقیم آن با گمرک، به خوبی درک کرده است که یکی از عوامل تحریک کننده ی نرخ ارز برهم خوردن تعادل تجاری - ارزی کشور است. لازم به ذکر است که ناترازی های حوزه تجارت چه در حوزه ی تخصیص ارز و چه در مواردی همچون بیش اظهاری واردات و کم اظهاری صادرات می تواند سبب ایجاد التهاب در بازار غیر رسمی ارز شود که خود عامل اصلی افزایش تورم (از محل افزایش نرخ ارز در بازار آزاد) محسوب می شود.

همچنین گفتنی است یکی دیگر از اقدامات بانک مرکزی برای مدیریت بازار غیر رسمی ارز و همچنین عدم رسمیت بخشی به این بازار، تعیین محدودیتی برای تامین ارز واردات تحت عنوان «مشخص بودن منشا ارز» است. بر این اساس هرکالایی که به صورت رسمی وارد کشور شود باید منشا ارز آن کاملا مشخص باشد. لازم به ذکر است بر طبق مصوبه مورخ 1397/ 1/22 هیأت محترم وزیران، موضوع مصوبه ضمیمه بخشنامه 36 سال 1397 بمنظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز، مقرر گردید تا ترخیص کالا تحت هر رویه منوط به ارائه تعیین منشأ ارز گردد.

به نظر می رسد در صورت عدم توجه و یا عدم تعیین سقف ارزش مناسب، به جهت اینکه تأمین ارز کالاهای مشمول، از طریق بازار آزاد تأمین خواهد شد و تحت عملیات بانکی صورت نخواهد گرفت، چه بسا ممکن است عدم اطلاع بانک مرکزی از نحوه تأمین ارز، اختلال در تعیین نرخ ارز در بازار را به همراه داشته باشد.

لزوم اقدام فوری بانک مرکزی در مورد یک بخشنامه چالش برانگیز /"ارز قاچاق" باز هم رسمیت می‌گیرد؟ ترخیص کالا با استناد به یک آیین نامه قدیمی، عاملی برای افزایش تقاضای کاذب ارز در بازار غیررسمی در راه است؟ همانطور که در سلسله گزارش های قبل، در خصوص رویه ورود کالا بدون انتقال ارز نوشته شد، یکی از راه های گریزی که به نظر می رسد در روزهای اخیر بهانه ای برای افزایش تقاضا در بازار غیر رسمی ارز ایجاد کرده است و روند نزولی ارز را که در چند روز گذشته شاهد آن بودیم، متوقف کرده است، ورود کالا با استفاده از بند یک ماده 38 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات است که در تصویر زیر جزئیات این ماده مشخص است. لازم به ذکر است در این روش، عملا انتقال ارز از طریق رویه‌های بانکی صورت نمی‌گیرد و ارز این کالاها از طریق بازار آزاد (غیر رسمی) تامین می شود و فرایندی شبیه خروج کالا با پته یعنی ترخیص بدون نیاز به ثبت سفارش، تعیین منشا ارز و تخصیص ارز صورت می‌گیرد. ترخیص کالا از محل بند یک ماده 38، راهی برای پولشویی است؟ همچنین گفتنی است به اعتقاد برخی کارشناسان، جدا از وارداتی که با استفاده از محل بند یک ماده 38 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات صورت می گیرد یکی دیگر از نکاتی که در خصوص ترخیص کالای وارداتی با پته وجود دارد و شاید کمتر مورد بررسی قرار می گیرد، سقف ارزش کالای وارداتی است که مسافر می تواند با استفاده از مقدار ارزی که قانون به او اجازه می دهد، به کشور وارد کند. بر طبق قوانین و مقررات ورود و خروج ارز، سقف انتقال پول به خارج از کشور توسط مسافران 5000 یورو است. همچنین بر طبق قوانین هر مسافر می‌تواند تا سقف 10000 یورو، ارز وارد کشور نماید. بنابراین انتظار می رود کالایی که با استفاده از پته ی گمرکی وارد کشور می شود نهایتا ارزشی بین 5 تا 10 هزار یورو داشته باشد و اگر کالایی با استفاده از این روش ترخیص شد و ارزشی آن فراتر از 5 تا 10 هزار یورو بود، طبیعتا منشا ارز آن ممکن است با ابهام مواجه باشد و تخلفاتی در این بین صورت گرفته باشد. از طرفی لازم به ذکر است علاوه بر اینکه مجوز ترخیص بدون ثبت سفارش و بدون تخصیص ارز از محل بند یک ماده 38 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات با توجه به عدم نظارت و عدم وجود سقف ارزشی برای کالای غیر تجاری، خودش می تواند به عنوان یکی از عوامل ناهماهنگی در سیاست های ارزی و تجاری به حساب آید و سبب افزایش تقاضای ارز در بازار غیر رسمی شود، از طرفی ناظر به مصوبه سال 97 هیئت وزیران مبنی بر مشخص بودن منشا ارز، وجود رویه ی ترخیص کالا با استفاده از پته ی گمرکی آن هم در شرایطی که هیچ سقف ارزشی برای آن معین نشده و تعداد دفعاتی که وارد کننده می تواند با استفاده از این روش کالای خود را در طول سال ترخیص کند با محدودیت خاصی مواجه نیست، در واقع راهی است که امکان پولشویی توسط سودجویان را فراهم کند. بنابراین می توان گفت اگرچه در متن آیین نامه به ارزش کالا اشاره نشده اما موضوع مهم و کلیدی تعیین‌منشا ارز است. اصل آیین نامه مقررات صادرات و واردات مربوط به سالها قبل بوده اما مصوبه هیئت وزیران در خصوص تعیین‌منشا ارز مربوط به سال 1397 و همزمان با اوج گیری و تداوم شرایط التهاب ارزی است.

گفتنی است، در حالیکه یک مسافر میتواند نهایتا 5000 یورو با خود در مسافرت خارجی همراه ببرد و ورود ارز نیز در اکثر کشورها با سقف 10 هزار یورو نیازی به اعلام منشأ ارز ندارد، چگونه دفتر واردات گمرک ایران برخلاف مقررات و ضوابط مبارزه با پولشویی و حتی ورود و خروج ارز اجازه واردات بدون انتقال ارز با رویه بند 1 ماده 38 ایین نامه قانون مقررات صادرات واردات را بدون رعایت سقف ارز جابجا شده می دهد؟ هر چند رویه بند 1 ماده 38 از سال‌های گذشته بوده و سقف ارزشی نیز نداشته است لیکن مقررات بعدی تصویب شده بالاخص مقررات و ضوابط پولشویی بر روی آن اثر گذاشته است.