بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات امسال کامل نشد / ادامه بررسی از 15 فروردین + فیلم

سهولت در انعقاد قراردادها، درگیر نشدن با بروکراسی اداری، هزینه ناچیز انعقاد قرارداد، فرار مالیاتی، زمین‌خواری و تصرف غیرقانونی زمین و ملک موجب شده هر ساله به تعداد کسانی که با اسناد عادی و قولنامه به عقد قرارداد می‌پردازند افزوده شود که همین موضوع باعث شده پرونده‌های ورودی به محاکم قضایی در سال‌های گذشته در خصوص اسناد روند افزایشی داشته باشد به شکلی که به گفته مسئولین قضایی اکثر اوقات رسیدگی در محاکم کشور به موضوع دعاوی اسناد اختصاص دارد.

پس از کش و قوس‌های فراوان و با استفاده از تجربه کشور‌های دیگر جهت بی اعتبار کردن اسناد عادی و قولنامه طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سال 1399 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما پس از طرح ایراد‌هایی از طرف شورای نگهبان و اصلاح مصوبه در مجلس، در نهایت این طرح در سال 1401 برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

مسئولین مختلف دولتی و قضایی در مصاحبه‌های خود به تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات تاکید کردند به صورتی که وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتبار زدایی از اسناد عادی و وکالتی و تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» را برای موفقیت حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن خواستار شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم گفته بود اولین اثر نهادینه شدن طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تحقق بهداشت قضایی و کاهش ورودی پرونده به مراجع قضایی است و پیش بینی می‌شود حداقل 30 درصد دعاوی مربوط به اراضی و املاک در مراجع قضایی کاهش یابد.

مطابق این طرح پس از گذشت مهلت‌هایی که پیش‌بینی شده است، معاملات مرتبط با اموال غیرمنقول باید به صورت رسمی ثبت شوند و در صورت عدم ثبت رسمی معاملات و انجام آنها به صورت عادی، ضمانت اجرای ابطال معامله در نظر گرفته شده است.

بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سال 1402 در کمیته های تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام اغاز شد که پس از پایان بررسی در کمیته تخصصی بررسی این طرح در صحن اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد که برای اطلاع از آخرین روند بررسی این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام با سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت وگو کردیم.

صفدر کشاورز سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: جلسات بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات در صحن اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار می‌شود.

وی افزود: این طرح 15 ماده دارد که تا تبصره 3 ماده 10 مورد بررسی و رسیدگی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است.

کشاور با بیان اینکه بررسی مواد باقی مانده طرح الزام به ثبت رسمی معاملات با توجه به ارجاع مواد اختلافی برنامه هفتم به مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف شد اظهار کرد: اعلام شده که از 15 فروردین جلسات بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات ادامه خواهد داشت که امیدواریم در ادامه باقی مانده مواد این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد رسیدگی، تایید و تصویب نهایی قرار گیرد.