بررسی نقش تعاونیها در سال جهش تولید
دکتر رضا طالعیفر*؛ یکی از بخشهای مهم نظام اقتصادی کشور که بایستی سهم عمدهای از اقتصاد را به دوش بکشد و با پویاشدن آن میتوان به اشتغالزایی هر چه بیشتر اقشار مختلف جامعه و ارتقا روح همکاری و همبستگی امیدوار شد، بخش تعاون است.
اهمیت بخش تعاونی به گونهای است که نه تنها جزو ارکان اقتصاد ملی و قانون اساسی محسوب میشود، بلکه با آموزههای دین مبین اسلام نیز مطابقت دارد. در سال مزین بنام جهش تولید، تحول در بخش تعاون قطعا میتواند خیرات و برکات مهمی را به همراه داشته و تأثیر بسزایی در افزایش سطح تولیدات ملی، اشتغالزایی و هم چنین تقویت انگیزههای مشارکتی در جامعه داشته باشد.
از اینرو در سطور پیش رو، نگارنده ضمن بررسی مشکلات بخش تعاون، پیشنهادات کاربردی جهت رفع این معضلات و موانع ارایه میکند.
یکی از عوامل به وجود آورنده بروز برخی مشکلات برای شرکتهای تعاونی، عدم ارتباط موثر و فعال بین آنهاست که نوعا باعث میشود این شرکتها نتوانند از ظرفیتهای هم بخوبی استفاده کنند. از اینرو پیشنهاد میشود:
- تشکیل کنفدراسیونهای تعاونی جهت هماهنگ سازی و ارتباط گسترده تعاونیهای کشور و دفاع از حقوق تعاونیها مدنظر متولیان امر قرار گیرد.
- بایستی به ظرفیتهای جذب مشارکتهای گسترده مردمی در قالب تشکلهای مربوطه بیش از پیش توجه گردد.
2. با وجود به توانمندی بورس کشور، ظرفیتها و پتانسیلهای آن و اقبال مردم به این بخش در سالهای اخیر، اما اکثر تعاونیهای کشور شرایط و ضوابط برای ورود بدان را ندارند و نمیتوانند از مواهب ورود به این بازار استفاده نمایند. نظر به این مهم پیشنهاد میگردد:
- تغییر ساختار مدیریت و مالکیتی تعاونیها از طریق اصلاح قانونهای مربوط به بخش تعاون برای جذب نقدینگی هر چه بیشتر جهت توسعه تعاونیها مورد عنایت مسوولان قرار گیرد.
- به توسعه همکاری و تعامل مدیران بورس و اتحادیههای تعاونی کشور برای بسترسازی شرایط ورود هر چه بیشتر تعاونیهای کشور توجه ویژهای شود.
3. علیرغم اهمیت بخش تعاون، کشور فاقد فقدان مدیریت کلان و الگوی راهبردی است که تمامی بخشهای فعال در حوزه تعاون را به صورت سیستماتیک مورد توجه قرار داده و در مسیر پیشبرد اهداف خود یاری رساند. از اینرو پیشنهاد میشود:
- برنامه ریزی کلان توسعهای با هدف تاسیس و نظارت بر شرکتهای تعاونی بر اساس مزیتهای نسبی منطقهای و آمایش سرزمین مدنظر قرار گیرد.
- سیاستهای کلان بخش تعاون با نگاه منطقهای با همفکری نخبگان دانشگاه، دولت و مجلس. طراحی و تدوین شود.
4. یکی از مواردی که در شکست شرکتهای تعاونی موثر است و به تکرر در تحقیقات مختلف بدان اشاره شده است، عدم نظارت مناسب بر عملکرد این دسته از شرکت هاست به گونهای که فقدان چنین نظارت موثر و کارایی به زعم کارشناسان این حوزه به خوبی قابل لمس است؛ لذا پیشنهاد میشود:
- تربیت و بکارگیری نیروی متخصص و آموزش دیده کافی و امکانات و تسهیلات رفاهی و خدماتی مناسب برای آنان جهت اعمال نظارت بر عملکرد بهتر تعاونیها مورد توجه مسوولان مربوطه قرار گیرد.
- پارکهای علم و فناوری برای ورود جدی و حضوری موثر در بخش تعاون ترغیب و تشویق شوند.
- شاخصهای شفاف و مناسب با هر دسته از تعاونیهای کشور جهت نظارت و ارزیابی مستمر آنها برای حصول از حرکت مثبت آنها طراحی و ارایه شود.
5. ریشه بسیاری از ناکامیهای بخش تعاون به زعم بسیاری از محققان از نبود فرهنگ تعاون در کشور نشات میگیرد و بر این باورند که متاسفانه بینش مردم کشور نسبت به تعاونیها کامل نیست و به طور عام نسبت به تعاونیها شناخت کامل ندارند؛ لذا پیشنهاد میشود:
- از توان رسانه ملی برای تبلیغ محصولات و خدمات ارایه شده از سوی تعاونیها با تخفیفات و تشویقات ویژه استفادهای بهینه شود.
- محتوای مناسب و به روز در جهت آشنایی هر چه بیشتر مقاطع مختلف دانش آموزی و دانشجویی کشور با مقوله فرهنگ تعاون و روحیه کار جمعی در قالب کتابهای درسی، سمینار، مقالات علمی، پایان نامهها و... با حمایت و همکاری وزارتخانههای تعاون و رفاه، آموزش و پرورش و علوم و تحقیقات، تهیه و ایجاد شود.
- برنامههای حمایتی ویژه از موسسان جوان (زیر 30 سال) شرکتهای تعاونی حوزههای نوپای خدماتی و تولیدی طراحی و تدوین شود.
- از ظرفیت مبلغان دینی و حوزههای علمیه برای نقش آفرینی هر چه بیشتر و پررنگتر در خصوص نهادینه سازی فرهنگ تعاون در کشور استفاده گردد.
6. نظر به اهمیت تعاونیها و حمایت از گسترش و توسعه کمی و کیفی آنها در اقتصاد کشور، یکی از سیاستهای مهم حمایت دولتها از این حوزه از اقتصاد میباشد و در این خصوص میبایست از هر ابزار و روشی در جهت همه جانبه بهره گیرند. اما شواهد حاکی از آن است که در سالهای اخیر این مهم چندان جدی گرفته نشده است. از اینرو پیشنهاد میشود:
- سیاستهایی مشخص و مدون با همکاری دولت و مجلس در جهت کاهش نقش اجرایی دولت در خصوص تعاونیها و حرکت به سمت تسهیل گری و نقش نظارتی دولت، طراحی و تدوین شود.
- حمایت جدی دولت در مراحل اولیه شکل گیری تعاونی با ارایه برنامه مدون متناسب با شرایط محلی (تامین سرمایه اولیه چه به صورت یارانهای و یا به صورت ارائه تسهیلات با سود کم).
- ظرفیتها و پتانسیلهای روستاهای کشور در اجرای طرح تعاون بر اساس مزیتهای موجود با کمک فرمانداری، دهیاران و شوراهای اسلامی در جهت ایجاد اشتغال پایدار روستایی، شناسایی و احصا شود.
7. علاوه بر ضعف در ارتباطات درون شبکهای بین تعاونیهای مختلف، ارتباطات منطقهای و بین المللی تعاونیها هم با چالش جدی مواجه است به گونهای که با اینکه بسیاری از تعاونیهای بزرگ کشور، دارای تولیدات و خدمات برجستهای هستند و با وجود داشتن استانداردهای بین المللی، کمتر در تجارت بین المللی فعال میباشند؛ لذا پیشنهاد میگردد:
- مسوولان مربوطه به مقوله برندسازی و تبلیغات کالا و خدمات تعاونیها به کمک متخصصین دانشگاهی و باتجربه این حوزه توجه ویژهای مبذول دارند.
- دولت برای حضور موثرتر تعاونیها در نمایشگاهها و همایشهای برون مرزی و بین المللی، از ابزارهای تشویقی و ترغیبی مناسب استفاده نماید.
*دکترای مدیریت دولتی و عضو هیات علمی دانشگاه