بررسی وضعیت کیفری زندان‌های استان تهران / توصیه به قضات
رئیس کل دادگستری تهران گفت: از زمان شکایت و تشکیل پرونده تا معرفی متهم به زندان چندین ماه زمان صرف می‌شود، در این زمان می‌توان تکلیف اموال وی مشخص شده و نیازی به معرفی به زندان نباشد.
رئیس کل دادگستری تهران گفت: از زمان شکایت و تشکیل پرونده تا معرفی متهم به زندان چندین ماه زمان صرف می‌شود، در این زمان می‌توان تکلیف اموال وی مشخص شده و نیازی به معرفی به زندان نباشد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد حشمتی که به همراه بازرس ویژه رئیس کل و یازده نفر از مستشار، دادستان‌ها و قضات شهرستان‌ها و شعبات مختلف شرق تهران در ندامتگاه دماوند حضور یافته بود، با تسلیت به مناسبت ایام اربعین حسینی، اظهار داشت: وضعیت کیفری زندان‌های استان تهران با جدیت از سوی قوه قضائیه بررسی و پیگیری می‌گردد تا حد امکان از تخفیف‌های و نهادهای ارفاقی استفاده شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: تخفیف‌های قضائی شامل افرادی که امنیت شهروندان را به مناظره می‌اندازند نخواهد شد و در این زمینه مطالبه جامعه نیز بر مجازات متهم واقع شده است و هیچ مماشاتی در ارفاق به زندانیان حرفه‌ای و ناامن کنندگان جامعه مانند اراذل و اوباش و سارقین مسلح پذیرفتنی نیست.
حشمتی ادامه داد: در هر حوزه قضائی کارگروهی تشکیل شود تا امورات زندانیان تابعه را مورد بررسی و پیگیری روزانه قرار دهد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر لزوم نظارت جدی دادستان‌ها خطاب به آنان گفت: تمام محتویات پرونده در اختیار شماست. در هر تصمیم و صدور حکم، درنگ و پیوستی برای توجیه آن داشته و بدون در نظر گرفتن تمام جوانب، سریعا شخص را به زندان اعزام نکنید.
وی همچنین از مقامات قضائی حاضر در جلسه خواست با حضور مستمر و مؤثر در زندان، تا حد امکان ارفاق‌های و تاسیساتی که قانون در اختیارشان قرار داده، برای مرخصی، بررسی اعسار، عفو مشروط یا مجازات‌های جایگزین حبس استفاده نمایند.
حشمتی مهذب در پایان با اشاره به لزوم همکاری و هم افزایشی برون دستگاهی برای توسعه امر اشتغال زندانیان گفت: حرفه آموزی و اشتغال یکی از اقدامات قابل توجه در بازسازی شخصیتی و بازگشت سالم زندانی به جامعه است که با کسب درآمد توسط مددجو، معیشت خانواده اش نیز تأمین می‌گردد.
همچنین در این دیدار، مدیر کل زندان‌های استان تهران ضمن خوشامدگویی با ارائه گزارشی اعلام کرد: در حال حاضر، 13 نفر محکومین صرفا مالی، 12 نفر محکومین رد مال و سه نفر مهریه‌ای خاطر نشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، 149 نفر به مرخصی پایان حبس اعزام گردیده، 20 مورد نیز درخواست اعسار پذیرفته شده است.
علی رستمی افزود: طی این مدت 741 مورد دادرسی الکترونیک در ندامتگاه دماوند برگزار شده، لازم است کیفرخواست زندانی به روز برای زندان ارسال شود تا مددکاران بتوانند از آخرین وضعیت زندانی جهت پیگیری و اقدامات حمایتی مطلع باشند.
وی با اعلام این که مرکز یادشده، ویژه نگهداری متهمین بوده، اغلب با صدور حکم بر اساس نوع جرم، به ندامتگاه‌های دیگر استان منتقل می‌شوند، خواستار حضور یک نفر دادیار ناظر گردیده، تاکید کرد: با تعامل ارزشمند مراجع قضائی و حضور فعال دادستان‌ها در این ندامتگاه، باز هم نیاز به دادیار ناظر برای پیشبرد بهتر برنامه‌های کاهش جمعیت کیفری داریم.
بنا به این خبر، بازرس ویژه رئیس کل دادگستری نیز طی سخنانی تصریح کرد: علاوه بر دادرسی الکترونیک بایستی بر اساس پیش بینی دستورالعمل ملاقات الکترونیک بین مقامات قضائی و زندانیان که متفاوت از دادرسی الکترونیک است، زندان‌ها درخواست ملاقات را به صورت هفتگی اخذ و به مراجع قضائی ارسال نمایند و با نظارت رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها این ملاقات در پایان وقت اداری انجام و گزارش ماهانه را به مرکز کنترل کاهش جمعیت کیفری ارسال نمایند.
محسن مقدس ادامه داد: این دستورالعمل یک نوآوری در حوزه رفع مشکلات زندانیان بوده، برای اولین بار در استان تهران از تاریخ بیستم بهمن سال گذشته اجرایی شده که تأثیر قابل توجهی در حل مشکلات زندانیان داشته و تکمیل کننده بازدیدهای میدانی است.
وی همچنین بیان داشت: بحمدالله در حوزه قضائی شرق استان تهران، مرخصی‌های پایان حبس به روز بوده، در بحث پایش و کاهش جمعیت کیفری بهتر عمل کرده اند.
در ادامه جلسه، یداله قاسمی رئیس ندامتگاه دماوند، دادستان‌ها و قضات حاضر به بیان مشکلات و راهکارها پرداختند.
پس از دیدار حضوری رئیس کل دادگستری استان و هیأت قضائی همراه با تک تک متهمان و محکوم، زمینه آزادی چهارده نفر با اعطای مرخصی پایان حبس و سایر ارفاق‌های قانونی فراهم گردید.