برنامه روسیه و چین برای دور زدن غرب و ایجاد اتاق پایاپای

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه طی اظهاراتی اعلام کرد که این کشور و چین در حال همکاری برای راه‌اندازی یک نهاد سپرده‌گذاری اوراق بهادار هستند که بتواند با اتاق‌های پایاپای «یورکلیر» و «کلیر استریم» که دفاتر مرکزی آن در بلژیک قرار دارد، رقابت کند.

سیلوانوف در مصاحبه‌ای که روز پنجشنبه با روزنامه ایزوستیا منتشر شد تأکید کرد که ایجاد «یک زیرساخت پرداخت مستقل» در پاسخ به تحریم‌های غرب از اهمیت بالایی برخوردار است.

پیش‌تر سرمایه‌گذاران روسی وجوه خود را از طریق سپرده‌گذاری ملی تسویه حساب روسیه (ان‌اس‌دی) در اتاق‌های پایاپای اروپایی نگه می‌داشتند.

یورکلیر و کلیر استریم پس از اعمال تحریم‌ها علیه ان‌اس‌دی در اواسط سال 2022، تراکنش‌های آن را متوقف کرده و حساب‌هایش را مسدود کردند و این امر مانع دسترسی سرمایه‌گذاران به دارایی‌هایشان شد.

بانک مرکزی روسیه برآورد کرده است که حدود 5.7 تریلیون روبل (معادل 66.8 میلیارد دلار) از سرمایه‌های این کشور همچنان در این اتاق‌ها بلوکه شده است.

سیلوانوف گفت نهاد سپرده‌گذاری جدید بر عهده بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای خواهد بود که در دست تأسیس است و این امکان را فراهم می‌کند تا روس‌ها در دارایی‌های خارجی سرمایه‌گذاری کنند و سرمایه‌گذاران خارجی پروژه‌های داخل روسیه را تأمین مالی نمایند.

وی توضیح داد: ما می‌خواهیم این بانک، چه به‌عنوان بخشی از خودش یا به‌صورت یک نهاد جداگانه، این امکان را فراهم کند که سرمایه‌گذاران ما بتوانند در کشورهای مختلف آزادانه اوراق بهادار بخرند و بفروشند. یعنی عملاً مثل یک سپرده‌گذاری مستقل عمل کند.

تحلیلگران می‌گویند بانک سازمان همکاری شانگهای می‌تواند یک جایگزین واقعی برای سپرده‌گذاری‌های غربی فراهم آورد، هرچند چالش‌هایی باقی می‌ماند از جمله بازدهی بالای دارایی‌های روبلی و خطر مسدود شدن دارایی‌ها. با این حال این بانک می‌تواند امکان معاملات یکپارچه اوراق بهادار میان کشورهای عضو توافق را فراهم کند.

سرمایه‌گذاران روسی همچنین در داخل کشور اقدام حقوقی را پیگیری می‌کنند. در ماه اوت، دادگاه داوری مسکو دادخواستی را که گروهی از سرمایه‌گذاران خصوصی علیه خزانه‌داری بلژیک و یورکلیر مطرح کرده بودند پذیرفت.

این سرمایه‌گذاران به‌دنبال اخذ مجوز از مقامات بلژیکی برای آزادسازی دارایی‌های خود هستند و استدلال می‌کنند که اقدامات خزانه‌داری بلژیک و یورکلیر غیرقانونی و تبعیض‌آمیز است.