برنامه‌های نامزدهای ریاست جمهوری برای تعاون
در اقتصاد معمولاً‌مشارکت مردم به دو صورت خصوصی و تعاونی صورت می گیرد و از آنجا که تنها در نظام تعاونی ها سازوکاری داوطلبانه و اختیاری در جهت تجهیز منابع و رسیدن به اهداف گروهی وجود دارد. می توان گفت که چنانچه اصول و ارزش های تعاون به درستی مورد استفاده قرار گیرد. بخش تعاون همراه با سایر بخش ها در یک اقتصاد سالم موجب شکوفایی اقتصاد کشور و کاراتر شدن آن در بعد داخلی و حتی در سطح جهانی می گردد.
علی مطیع جهانی، عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران گفت: در راستای جلوگیری از مقاومت بدنه میانی دولت در امر واگذاری بنگاههای دولتی بدور از هرگونه تبعیض، رانت و ملاحظه سیاسی در جهت افزایش نقش مشارکت مردمی در اقتصاد با استفاده از ظرفیت های یادشده و بمنظور تحرک و انگیزه برای بخش های غیردولتی که در این سالها بسیار دلسرد شده اند باید توجه و اقدامات عملیاتی ویژه ای صورت پذیرد.
مطیع جهانی عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران در رابطه با عدم توجه کاندیدای محترم ریاست جمهوری به سیاستهای کلی اصل 44بویژه در توسعه بخش تعاون تصریح کرد: اصل 44قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام اقتصادی کشور را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی بنا نهاده است که تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش اقتصادی در قوانین مربوطه معین گردیده است.
عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران گفت: از کاندیدای محترم دوره چهاردهم ریاست جمهوری انتظار می رود در برنامه های اقتصادی و اجرایی دولت آینده خود، اهمیت ویژه ای به نقش و جایگاه واقعی و مردمی تعاون بویژه در اجرای سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی در رابطه با افزایش سهم بخش اقتصاد تعاونی در تولید ناخالص داخلی و جلوگیری از اختصاصی سازی به جای خصوصی سازی معطوف نمایند.
وی افزود: با توجه به عملکرد مثبت بخش اقتصادی دولت سیزدهم و حمایت ویژه رئیس جمهور شهید حضرت آیت الله دکتر رئیسی به مقوله اجرایی شدن سیاست های کلی اصل 44متاسفانه دامنه و حجم وسیع و گسترده دخالت ها و فعالیت های اقتصادی دولت های گذشته یکی از مهمترین عوامل اصلی تورم، رکود و آشفتگی اقتصادی بوده است. بدنه اقتصادی دولت حجیم و عظیم بوده و دولت جهت اداره بنگاههای دولتی، هزینه های مالی و مدیریتی فراوانی را صرف نموده و مستقیما به امر تصدی گری روی آورده است.
عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران افزود: از آنجاییکه تنظیم و ابلاغ سیاست های کلی اصل 44بر اساس اصل 110قانون اساسی پس از تایید مقام معظم رهبری در سال 1384بمنظور کوچک شدن فضای اقتصادی دولت و واگذاری آن به بخش های تعاونی و خصوصی بوده و اینکه قرین به 20 سال از ابلاغ این سیاستها می گذرد و بخش های تعاونی و خصوصی بمنظور رسیدن به کارایی و رقابت پذیری عدالت اجتماعی و اقتصادی و تغییر اقتصاد دولتی به اقتصاد کارآمد در حال گسترش می باشند اما اجرای صحیح سیاستهای کلی اصل 44قانون اساسی و نظارت بر نحوه عملکرد دستگاههای مرتبط به درستی صورت نگرفته و هیچ یک از کاندیدای محترم ریاست جمهوری نیز اشاره ای به اجرایی شدن این سیاستها در برنامه دولت آینده خود ننموده اند.
عضو شورای عالی اصل 44قانون اساسی با اشاره اهمیت تسریع رشد اقتصاد ملی و گسترش مالکیت مردمی در قانون، تصریح کرد: بمنظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی و گسترش مالکیت در سطح عموم مردم بمنظور تامین عدالت اجتماعی و بالابردن سهم سایر بخش های اقتصادی کشور و تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها، در بند ب سیاستهای کلی اصل 44در خصوص توسعه بخش تعاون و افزایش سهم آن از تولید ناخالص داخلی تاکید ویژه ای گردیده و یکی از مهمترین ابعاد تحقق آن تشکیل و توجه به تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی بوده که با توجه به جایگاهشان می توانند در رشد و توسعه شهرستانها، هدایت منابع مردمی به بخش های تولیدی، بستر سازی برای ورود بخش های تعاونی به فعالیت های اقتصادی و انجام طرحهایی که به دلیل افزونه زا بودن امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد موثر واقع شوند.
وی افزود: این شرکت ها بموجب قانون تشکیل تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی مصوب سال 1389بر پایه سیاستهای کلی اصل 44با عضویت حداقل نیم درصد از جمعیت شهرستان تشکیل و در حال توسعه بوده و نقش مهمی در توسعه بخش های تولیدی، توزیعی، سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای شهرستانی، احیاء بافتهای فرسوده شهری و روستایی، مدیریت و سهامداری طرحهای نیمه تمام دولتی با مشارکت مردم داشته و در نهایت می توانند در اعتماد سازی ساختاری، تبلیغات کارآمد، آموزش و فرهنگ سازی، توسل به مدیریت تاب آور، شبکه سازی، کارآفرینی اجتماعی مبتنی براحصاء و استفاده از ظرفیت های محلی، کاهش فقر و ایجاد اشتغال پایدار و توسعه و آبادانی اقتصاد نقش آفرینی نمایند.