برگزاری اولین دوره آموزشی الزامات کارشناسی صحیح در نظام قضایی

پژوهشگر حقوق و فناوری و کارشناس رسمی دادگستری از اساتید این دوره آموزشی گفت: با توجه به مشکلات و چالش‌های نظام کارشناسی که بصورت مستمر از جانب مدیران و مسئولان ارشد قضایی مطرح می‌شود، ضروری است قضات محترم دادگستری بعنوان متولیان، حاکمان و صاحبان اصلی دعاوی قضایی و پرونده‌های جاری به ابزار و مهارت‌هایی برای دریافت بهتر خدمات از کارشناسان رسمی تجهیز شودند. به نحوی که بتوانند کارشناسان را مجاب و ملزم نمایند که قرار‌های کارشناسی را بصورت استاندارد و به روز و در واقع منطبق با فناوری‌های نوین انجام دهند. امری که در فضای کنونی کارشناسی بسیار مجهور و مغفول است و بسیاری از پرونده‌ها همچنان با شیوه‌ها و روش‌های چند دهه گذشته اجرا می‌شود.

مسعود طایفی فیجانی گفت: مراد و مقصود از این جلسات ابدا درگیر کردن قضات با تخصص‌های کارشناسی و یا آشنا کردن آن‌ها با ماهیت دانش و تخصص رشته‌های گوناگون کارشناسی نیست و به دنبال این نیستیم که قضات ورود موضوعی، علمی و تخصصی به کارشناسی داشته باشند. بلکه به علت شرایط و کاستی‌های موجود نظام کارشناسی و نواقص جدی این حوزه، یکی از راه‌های بهبود این نظام و به تبع آن ارتقا کیفیت کارشناسی‌ها از جهات دقت، صحت، سرعت و اتقان را مطالبه‌گری آگاهانه و موثر از ناحیه قضات می‌دانیم.

وی اظهار داشت: مطابق قانون قضات محترم اختیار رد گزارش، ارجاع به هیات بالاتر، اعلام تخلف و احصای قصور کارشناس را دارند و به اتکای همین ظرفیت قانونی و نیز توانمندسازی در قالب دوره‌هایی مشابه دوره کنونی می‌توانند نقش ویژه و مؤثری در ملزم نمودن کارشناسان به آشنایی با فناوری‌های روز ایفا نمایند. فناوری‌هایی که در حوزه‌های دیگر فنی و حرفه‌ای کشور نظیر شرکت‌های مهندسین مشاور، شرکت‌های پیمانکاری و حتی نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی سالهاست که معمول و مرسوم شده ولیکن متأسفانه نظام کارشناسی با آن بیگانه است و حتی در برابر آن‌ها مقاومت و ممانعت آگاهانه دارد. یکی از مصادیق آن‌ها استفاده از عکس‌های هوایی و تصاویر ماهواره‌ای است که همچنان با استفاده از روش‌ها و الگوریتم‌های دهه‌های 40 و 50 یعنی حدود شصت سال پیش، در کارشناسی پرونده‌های قضایی استفاده می‌شود.

وی افزود: هرچند قصور و کوتاهی سازمان‌های تخصصی و مرجع ملی نظیر سازمان نقشه‌برداری کشور، سازمان فضایی و سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح را نباید در بروز این نقیصه از نظر دور داشت. طی دهه‌های اخیر این سازمان‌ها به تکالیف حاکمیتی خویش در خصوص نظارت و پایش استفاده صحیح از داده‌ها و اطلاعات مکانی عمل نکرده‌اند. در حالیکه وظیفه و جایگاه حاکمیتی در خصوص تنظیم‌گری و الزام بخش‌های مختلف کشور در کاربست صحیح داده‌ها و اطلاعات مکانی دارند و این مسأله در خصوص پرونده‌های قضایی که با حقوق عامه ارتباط دارد اهمیت مضاعف پیدا می‌کند.

طایفی فیجانی عنوان کرد: در این دوره مخاطب ما قضات هستند که کارفرمایان اصلی پرونده‌های قضایی می‌باشند. ضمن اینکه این موارد به درستی در اهداف، مأموریت‌ها و چالش‌های سند تحول قضایی پیش‌بینی شده است و مورد توجه و تأکید مدیران ارشد قوه قضائیه است.

وی افزود: چنانچه وفق ادبیات حرفه‌ای قضات را " کارفرما، خدمت‌گیر و مشتری اصلی " خدمات کارشناسان رسمی بدانیم، توانمندسازی ایشان در تعریف، کنترل، نظارت، تست و آزمون و تحویل‌گیری گزارشات سبب می‌شود که کارشناسان رسمی گزارشات دقیق‌تر و صحیح‌تری به مرجع قضایی ارایه دهند و به تبع آن قضات آرای مستدل، متقن و قاطعی در خصوص دعوای مطروحه صادر نمایند.

پژوهشگر حقوق و فناوری و کارشناس رسمی دادگستری اذعان داشت: در واقع توانایی تشخیص نظرات کارشناسی علمی، جامع و دقیق از نظریات سطحی، غیرمستدل و غیرعلمی توسط قضات از ارجاع پرونده به هیأت‌های متعدد کارشناسی پیشگیری می‌کند. به علاوه موجب می‌شود که با صدور آرای عادلانه و مستدل، اعتراضات پیاپی به آرای صادره به خصوص از جانب کسی که حقوقش به دلیل گزارش ضعیف کارشناس تضییع شده است تا حد امکان کاهش یابد.

وی گفت: مضاف بر آنکه گزارش جامع و دقیق سبب می‌شود که گزارشات و نظریات بعدی کارشناسان و هیأت‌های کارشناسی تفاوت و اختلاف جدی با گزارشات پیشینی نداشته باشد و یکی از مشکلات و معضلات جدی نظام کارشناسی که همانا اختلاف فاحش است رفع و رجوع شود. هرچند در بیشتر موارد با اشتباه فاحش مواجهیم تا اختلاف فاحش.

طایفی فیجانی بیان داشت: مانع و چالش جدی تحقق این مهم مقاومتی است