برگزاری جلسه شورای عالی مسکن پس از 10 سال / پرداخت وام خرید باعث افزایش قیمت مسکن می‌شود / مالیات بر عایدی سرمایه مانع افزایش قیمت خواهد شد

اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ اظهار کرد: امروز برای اولین‌بار پس از 10 سال اولین جلسه شورای‌عالی مسکن به ریاست آیت‌الله رئیسی برگزار خواهد شد و امید داریم نتایج خوبی را در این زمینه رخ دهد.

چرا قانونی برای بهای تمام شده و قیمت مسکن نداریم؟

وی درباره عدم وجود قانونی برای بهای تمام شده قیمت در حوزه مسکن، گفت: این موضوع از یک سو به حقوقدانان و از منظر دیگر به فقهای شورای نگهبان بازمی‌گردد؛ زیرا موضوع در رابطه با مالکیت شخصی افراد و اموال مردم در جامعه است. با توجه به اینکه تصمیم در این موضوع از منظر فقهی، قانونی و حقوقی مستلزم بررسی می‌باشد، باید پس از اعلام نظر این مراجع در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد. این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: البته در پاره‌ای از شرایط مشابه در حال حاضر این روند در حال اجراست، به عنوان مثال برای عوارض نوسازی و عوارض پسماند و جرائم ماده 100، شرایطی وجود دارد و کمیسیونی با نام تقویم املاک برای ملک‌های شهری و روستایی در رابطه با مالیات‌های مستقیم ماده 64 پیش‌بینی شده است که در این کمیسیون قیمت‌گذاری می‌شود.

رشد شدید قیمت مسکن، خانه‌دارشدن جوانان را به آرزو تبدیل کرد

شاکری با اشاره به‌غیر منطقی بودن و بالا بودن قیمت ملک در کشور، بیان کرد: باید امروز قدمی برداشته شود که این روند قیمت‌گذاری سرسام‌آور نباشد که خانه‌دارشدن را برای جوانان تبدیل به آرزو نکند؛ لذا در قانون جهش تولید مسکن پیش‌بینی‌هایی شده که این املاک قابل خریدوفروش نباشد.

وی توضیح داد: یکی از اشکالات مسکن مهر همین موضوع بود؛ مثلا در پردیس این اتفاق افتاد؛ از لحاظ مفهومی در این نوع ساخت‌وسازهای می‌گوییم قیمت زمین از ساخت کسر شده اما این بدان معناست که عرصه در اختیار مالکان قرار گرفته و اگر مالکیت عرصه هم به آنها واگذار شود، این ساخت‌وسازها در قیمت مؤثر نخواهد بود؛ ولی پس از چندی، املاکی که به قیمت دولتی، با واگذاری زمین رایگان تولید شده بود، دوباره با قیمت‌های افسارگسیخته و با قیمت زمین فروخته شد؛ با این روند قیمت ملک کاهش نخواهد یافت.

مدیران ناکارآمد روحانی با آزادسازی عرصه در مسکن مهر موجب افزایش قیمت مسکن شدند

وی گفت: وقتی عرصه به عنوان انفال در اختیار دولت باشد و مالکیت فقط به‌صورت اعیانی مطرح می‌شود؛ آن زمان عرصه از قیمت خریدوفروش حذف خواهد شد که این در کاهش قیمت ساخت‌وسازها مؤثر است.

عضو کمیسیون عمران تاکید کرد: مشکل بازار مسکن وقتی تشدید شد که مدیران ناکارآمد در دولت تدبیر و امید اقدام به آزادسازی عرصه در مسکن مهر کردند و قیمت‌های مسکن مهر وارد این چرخه معیوب افزایش قیمت مسکن شد.

شاکری افزود: باید با به‌کاربردن این نوع ابزارها، مسکن را به کالایی مصرفی تبدیل کنیم که رشد قیمتی متناسب با سایر بازارها را داشته باشد نه اینکه مثل 8 سال اخیر به‌تناسب سوداگری، مافیا بازی و سفته‌بازی بالا برود؛ آن هم بدون توجه به مصالح و هزینه‌های تولید قیمت‌گذاری انجام نشود.

این نماینده مجلس اضافه کرد: در قانون جهش تولید و ساخت 4 میلیون مسکن در چهار سال پیش بینی شده که در سال اول دولت موظف شد یک میلیون و 200 هزار ثبت‌نام انجام دهد که می‌تواند کاهش قیمت مسکن و تبدیل آن به کالای مصرفی مؤثر باشد.

مردم باید توان بازپرداخت اقساط وام مسکن را داشته باشند / با اجرای دو قانون از احتکار جلوگیری شود وی با اشاره به پیش‌بینی مجلس برای تسهیلات بلندمدت با نرخی که مردم توان پرداخت آن را داشته باشند، گفت: پیش‌بینی ما نرخ سود 9 تا 12 درصد برای شهرها و در روستاها این سود 5 درصد از طریق صندوق ملی مسکن است که افزایش عرضه مسکن در کنار ارائه تسهیلات به ساخت به‌جای خرید می‌تواند راهگشا باشد و دهک‌های پایین هم برای خانه‌دار شدن توان پرداخت این مبالغ را دارند.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: ارائه تسهیلات برای خرید مسکن، بورس‌بازی را افزایش می‌دهد و در تولید مؤثر نیست؛ فقط به افزایش تعداد معاملات کمک می‌کند، درحالی‌که برای حل مشکل باید تولید مسکن صعودی شود. برای اینکه افزایش مجدد قیمت رخ ندهد باید از پارامترهایی مثل قانون مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه به‌صورت کامل اجرا شوند.

شاکری توضیح داد: با اجرای این دو قانون از احتکار زمین و مسکن به امید افزایش قیمت جلوگیری خواهد شد؛ البته مالیات بر عایدی سرمایه هم، در مورد زمین، مسکن، خودرو و ارز مؤثر خواهد بود و باعث می‌شود که در 8 سال آینده مسکن هم مثل سایر کسب‌وکارهای دیگر با سودهای معقول خریدوفروش شود. وی در پایان گفت: این موضوعات در کمیسیون عمران دنبال خواهد شد و این نگرانی برای کاستن از قیمت مسکن در کشور در حال پیگیری است تا با اصلاح اقتصاد از پایه شرایطی ایجاد شود که منطق به همه بازارها از جمله مسکن و خودرو و... برگردد که با حل بیماری اقتصادی و تورم، رونق را به کسب‌وکارها بازگردانیم و از سوداگری در بازار مسکن بکاهیم. انتهای پیام /