بریتانیا به دنبال حذف روسیه از سوئیفت
دولت بریتانیا معتقد است که روسیه در حال برنامه ریزی برای حمله به اوکراین است و به همین منظور باید از سوئیفت حذف شود.
دولت بریتانیا معتقد است که روسیه در حال برنامه ریزی برای حمله به اوکراین است و به همین منظور باید از سوئیفت حذف شود.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، بنا بر گزارشها مقامات بریتانیایی در حال بررسی فرصتی برای حمایت از حذف روسیه از سیستم پرداخت بینالمللی سوئیفت هستند و دلیل آن را نیز احتمال بالای حمله روسیه به اوکراین عنوان کردهاند.
تلگراف به نقل از منابع نزدیک به بوریس جانسون میگوید: نخست وزیر بریتانیا از ترس برخی دیگر از رهبران کشورهای جهان از خطر حمله برق آسا روسیه به اوکراین سخنی به میان نمیآورد.
طی چند ماه گذشته، طیف وسیعی از رسانههای غربی، همراه با چند مقام آمریکایی، گمانه زنی در مورد تهاجم قریب الوقوع روسیه به اوکراین را منتشر کردهاند. واشنگتن و متحدانش، کرملین را به دور جدیدی از تحریمهای «فلجکننده» تهدید کردند که در صورت تحقق این امر، حرکت نیروهای روسی در قلمرو غربی این کشور را به عنوان شاهدی بر این طرح ذکر کردند.
مسکو همواره این اتهامات را رد کرده و گفته است که روسیه حق دارد در داخل مرزهای خود هر طور که میخواهد مانورهای نظامی انجام دهد. به گفته نخستوزیر بریتانیا این کشور با تحریمهای احتمالی علیه روسیه «نمیتواند» از پروژه نورد استریم 2 بگذرد، چون این خط لوله که برای افزایش عرضه گاز به کشورهای اروپایی بحرانزده طراحی شده است.
بر اساس گزارشها، جانسون قرار است با رهبران گروه 7 تماس بگیرد تا «ائتلاف تحریمی» را نهایی کند و اقدامات هدفمند خصمانهای علیه روسیه اعمال کند.
روز شنبه، وزارت خارجه لندن ادعاهایی مبنی بر اینکه مسکو در حال توطئه برای «استقرار یک رهبر طرفدار روسیه در کیف است و به اوکراین حمله خواهد کرد» را منتشر کرد که بلافاصله وزارت امور خارجه روسیه این ادعا را رد کرده و از بریتانیا خواسته است که از انتشار "چرند" و "اطلاعات نادرست" دست بردارد.
داس هندلز بلات در اوایل این هفته به نقل از منابع نزدیک گزارش داد که ایده قطع شبکه بانکی سوئیفت روسیه به عنوان یکی از گزینههای مجازات روسیه به دلیل حمله نظامی به اوکراین که قبلاً درباره آن هشدار میدادند، در نظر گرفته شد.
با این حال سیاستمداران اتحادیه اروپا و ایالات متحده آن را رد کردند به طوری که این اقدام ممکن است منجر به بی ثباتی بازارهای مالی در کوتاه مدت و در میان مدت، توسعه زیرساختهای اتحادیه اروپا لطمه بزند.