بلک فرایدی زیر ذره‌بین قانون | اتاق اصناف خط قرمزهای تخفیف را تعیین کرد
حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران هم‌زمان با آغاز موج تخفیف‌های بلک‌فرایدی، گفت: واحدهای صنفی برای برگزاری حراج فصلی یا مناسبتی باید درخواست رسمی بدهند و کیفیت کالا، نرخ سود، علت تخفیف و مقدار تخفیف همه باید مورد تایید اتحادیه باشد.
بِلَک فرایدِی، به معنای جمعه سیاه، حراج آخرین جمعه ماه نوامبر است که آغاز آیین خرید برای کریسمس حساب می‌شود. در بسیاری از کشورها، به‌ویژه آمریکا، این روز آغاز فصل خرید پایان سال محسوب می‌شود و فروشگاه‌ها بزرگ‌ترین تخفیف‌های سال را ارائه می‌کنند. این رویداد ابتدا یک سنت تجاری بود اما با توسعه فروش اینترنتی، به یکی از مهم‌ترین کمپین‌های بازاریابی جهانی تبدیل شد و اکنون بسیاری از کسب‌وکارها در کشورهای مختلف، از جمله ایران، در قالب حراج‌های مناسبتی از آن استفاده می‌کنند.
در سال‌های اخیر این مناسبت در ایران محبوب‌تر شده و امسال هم در آستانه بلک‌فرایدی، موج گسترده تبلیغات تخفیف‌ها در فضای آنلاین و فروشگاه‌های حضوری دوباره بحث نظارت و قانون‌مندی حراج‌ها را مطرح کرده است. چراکه بررسی برخی تخفیف‌ها، به‌ویژه در فضای مجازی، نشان می‌دهد تخفیف‌ها واقعی نیستند و قیمت‌ها دستکاری شده‌اند.
الزام قانونی برای برگزاری حراج‌های مناسبتی
در این رابطه حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران اظهار کرد: در ایران بیشتر بحث حراج‌های فصلی یا مناسبتی مطرح است و این هفته هم طبق روالی که در سال‌های اخیر عرف شده، واحدهای صنفی یک حراجی به مناسبت بلک فرایدی برگزار می‌کنند. نکته مهم این است که بر اساس قانون همه حراج‌هایی که توسط صنوف انجام می‌شود باید به صورت رسمی باشد.
رستگار افزود: بر این اساس واحد صنفی باید با اتحادیه مسئول مکاتبه کند، سپس اتحادیه قیمت‌ها را بررسی می‌کند و بعد آن را تایید می‌کند. بنابراین حراج باید تاییدیه داشته باشد و این موضوع در قانون دیده شده است و اینطور نیست که هر کسی بخواهد حراج بگذارد، خودش قیمت را تعیین کند. قیمت حراج و میزان تخفیف باید با تایید اتحادیه و حراج باید واقعی باشد.
همچنین به گفته وی کیفیت کالا، نرخ سود، علت تخفیف و مقدار تخفیف همه باید مورد تایید اتحادیه باشد و قانون این مسیر را تعیین کرده است.
نظارت بر فروشگاه‌های آنلاین در بلک فرایدی
رئیس اتاق اصناف تهران همچنین در پاسخ به سوالی درباره نظارت بر اعمال تخفیف به مناسبت بلک فرایدی در فروشگاه‌های آنلاین، تصریح کرد: فروشگاه‌های آنلاین نیز تابع همین قوانین هستند. هر واحد فروش اینترنتی باید در هر صنفی پروانه کسب داشته باشد و دریافت اینماد شرط اولیه صدور پروانه محسوب می‌شود.
او در پایان اظهار کرد که روند صدور مجوزها و بررسی درخواست واحدهای صنفی برای برگزاری حراج مانند روال معمول از سوی اتحادیه‌ها انجام می‌شود.