بهمن ماه سال گذشته دستور قضایی برای فروش 426 کانتینر لوازم خانگی خارجی صادر شده است

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه از دولت محترم و وزیر اقتصاد که پس از سفر ریاست محترم قوه قضاییه به استان مازندران و دستورات ایشان، مجدداً به حوزه بنادر و گمرکات و اموال تملیکی ورود کرده اند تشکر می‌کنیم، افزود: این تعامل و همراهی قطعاً نتایج خوب و مثبتی به همراه خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در خصوص موضوع مطرح شده به نقل از وزیر اقتصاد در خصوص اینکه تعیین تکلیف 426 کانتینر در استان هرمزگان نیازمند به حکم نهایی قضایی است نیز بیان داشت: این 426 کانتینر مربوط به تعداد 101 هزار دستگاه لوازم خانگی خارجی است که پرونده آن در تهران مطرح شده و با پیگیری ما و صدور قرار نیابت قضایی به استان هرمزگان، در تاریخ 9 بهمن ماه 1401 دستور قضایی برای فروش آن‌ها به سازمان اموال تملیکی اعلام شده که برای نمونه در مزایده‌های قبلی، بخشی از این لوازم خانگی خارجی را جهت کشف قیمت در مزایده شماره 268 خرداد ماه از ردیف 161 تا 165 قرار داده شده، اما به دلیل نداشتن متقاضی به فروش نرفته و مسئولان اموال تملیکی استان هرمزگان مجدداً در حال ارزیابی آن هستند و قرار است در مزایده تیر ماه حدود صد ملیارد تومان از این محموله عرضه شود.

قهرمانی افزود: دستور صادره در اجرای ماده 215 قانون مجازات اسلامی است و قوه قضائیه به لحاظ حساسیت نسبت به اموال عمومی و خصوصی یک گام جلوتر جهت جلوگیری از تضییع اموال تعیین تکلیف کرده است؛ و حتی در دستور صادره قید شده بلافاصله کانتینر‌های خالی به خطوط کشتیرانی و چرخه فعالیت برگردد.