بهینه‌سازی انرژی در تله دولتی
در دهه‌های اخیر، دولت‌ها با گرایش‌های سیاسی مختلف تلاش داشتند تا با ایجاد سازمان‌های جدید، کاهش مصرف یا هدفمندسازی انرژی را پیگیری کنند؛ تلاش‌هایی که فارغ از شیوه اجرای آن، به نتایج مورد انتظار نرسیدند. حالا در دولت چهاردهم، سازمان «بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» قرار است این وظیفه را بر عهده بگیرد. با این حال، کارشناسان معتقدند، ایجاد تشکیلات دولتی جدید، مشکل ناترازی انرژی را حل...
فرشته رضایی: در میانه بحران‌های آب، برق، گاز و بنزین، مسعود پزشکیان تصمیم گرفت سازمانی با عنوان «بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» ایجاد کند تا در این چارچوب، تمرکز و نظارت بر بخش انرژی افزایش یابد و بخشی از معضل مزمن ناترازی‌ها سامان یابد. اما این سازمان تازه‌تاسیس پیش از آنکه فعالیت جدی خود را آغاز کند، با حواشی مربوط به انتصاب رئیس آن، که از چهره‌های نزدیک به دولت پیشین بود، موجی از انتقادها و گمانه‌زنی‌ها را برانگیخت. با وجود این، بسیاری همچون رویه معمول، توصیه کردند منتظر بمانند تا نتیجه عملکرد رئیس منصوب‌شده و کارنامه این سازمان جدید در حوزه انرژی مشخص شود. اما این نخستین بار نیست که چنین نهادی برای سیاستگذاری و مدیریت انرژی ایجاد می‌شود؛ زیرا وزارتخانه‌های نفت و نیرو همواره متولی برنامه‌ریزی در این عرصه بوده‌اند و از اواسط دهه 70 تاکنون، سازمان‌هایی با عناوینی همچون «سازمان انرژی‌های نو ایران (سانا)»، «سازمان بهره‌وری انرژی ایران (سابا)»، «شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت» و نهایتا «سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)» در این حوزه فعالیت داشته‌اند.
بر اساس نامه و حکم مسعود پزشکیان برای سقاب اصفهانی، قرار است سازمان جدید با اساسنامه‌ای تازه و به‌صورت نهادی دولتی زیر نظر رئیس‌جمهور تشکیل شود و از ادغام شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت پدید آید. طبق حکم رئیس دولت چهاردهم، ماموریت این سازمان ایجاد هماهنگی فرابخشی، اعمال مدیریت کلان و متمرکز بر مصرف انرژی، سامان‌دهی بهینه‌سازی و رفع ناپایداری انرژی، تعیین میزان و نحوه تخصیص همه یارانه‌های انرژی و پیگیری پروژه‌های بهینه‌سازی در بخش‌های عرضه و مصرف خواهد بود.
با وجود شفاف بودن سازوکارهای اجرایی این سازمان تازه‌تاسیس و برنامه‌هایی که قرار است ارائه شود، سیاست‌های انرژی در سال‌های گذشته نیز کم و بیش مشخص بوده‌اند. آنچه سال‌ها مورد انتقاد کارشناسان قرار داشته، تداوم سازمان‌سازی‌های موازی و دولتی‌کردن هرچه بیشتر امور انرژی است. زیرا دولت، در جایگاه کارفرمای بزرگ و بازیگر مسلط بازار انرژی، عملا تمام این بازار را در اختیار دارد و جز تاکید بر بهینه‌سازی مصرف، ایده جدی برای اصلاح ساختار بازار و سپردن آن به سازوکارهای رقابتی ارائه نکرده است. از سوی دیگر سازمان جدید اگر از استقلال کافی برخوردار نباشد و در صورتی که این نهاد نتواند در تعیین اولویت‌های بودجه‌ای، شکل‌دهی به استراتژی کلان پروژه‌های انرژی، یا بازنگری اساسی در نظام قیمت‌گذاری و یارانه‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد، در عمل از یک مرجع سیاستگذار و اهرم واقعی قدرت صرفا به یک شورا یا کمیته مشاوره‌ای تنزل خواهد یافت.
انحصار دولتی در بخش انرژی معمولا به ناکارآمدی ساختاری، قیمت‌گذاری دستوری، هدررفت منابع، فساد اداری و وابستگی مزمن به یارانه‌ها منجر می‌شود. در چنین مدلی، انگیزه برای سرمایه‌گذاری، رقابت، نوآوری و بهینه‌سازی کاهش می‌یابد و بازار انرژی به جای پویایی در چرخه‌ای معیوب از کمبود، ناترازی و بحران‌های دوره‌ای گرفتار می‌شود. تجربه جهانی نشان می‌دهد که امنیت انرژی با مشارکت واقعی بخش خصوصی و شفافیت حاصل می‌شود، نه از طریق انحصار که انگیزه اصلاح و پاسخگویی را تضعیف می‌کند.
بحران سیاستگذاری
در رابطه با مباحث موجود،هاشم اورعی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با تاکید بر اینکه ریشه بحران انرژی در ایران نه کمبود سازمان بلکه فقدان تفکر صحیح در سیاستگذاری است، اظهار کرد: مساله انرژی در کشور طی دهه‌های اخیر در مسیر غلطی حرکت کرده و امروز هر نهادی با عنوان جدید و تابلوی تازه ساخته می‌شود، در صورتی که بر همان بنیان‌های قبلی بنا شده باشد، دستاوردی نخواهد داشت. اما مشکل ما یک ساختمان تازه یا یک عنوان جدید نیست. حتی مساله این نیست که چه کسانی به آن ساختمان منتقل شوند. اگر همان نگاه‌ها، همان روش‌ها و همان الگوهای حکمرانی دوباره در قالب جدید تکرار شود نه تنها مشکلی حل نمی‌شود بلکه بر ابعاد آن نیز افزوده خواهد شد.
اورعی با اشاره به تشکیل سازمان‌های متعدد در وزارتخانه‌های نفت و نیرو و حتی نهادهای فرابخشی افزود: ما همین حالا هم ساختارهای عریض و طویلی داریم. بخش‌هایی که وظایف مشابه دارند و کارهای موازی انجام می‌دهند. در چنین وضعیتی افزودن یک سازمان تازه نه تنها گرهی را باز نمی‌کند بلکه برمیزان آشفتگی و سردرگمی می‌افزاید. بنابراین، آنچه امروز در فضای انرژی ایران به‌عنوان «ناترازی» شناخته می‌شود، نه محصول فقدان ساختار اداری، بلکه نتیجه تفکری است که انرژی را از یک کالای اقتصادی به یک ابزار سیاسی تبدیل کرده است؛ روندی که دهه‌ها ادامه داشته و اکنون به شرایط ناپایدار فعلی رسیده است.
او تاکید کرد: اگر بخواهیم به معنای واقعی کلمه اصلاح کنیم، باید مسیر معکوسی را برویم. به‌جای گسترش نقش دولت، باید به‌تدریج دولت‌زدایی را در دستور کار قرار دهیم. این فرآیند یک‌شبه ممکن نیست اما می‌تواند در یک بازه زمانی چند ساله در بخش‌هایی مانند بنزین، گازوئیل یا حتی برق اجرا شود. البته در حوزه گاز طبیعی، دشوارتر است و زمان بیشتری نیاز دارد، اما بالاخره باید انجام شود. ما نمی‌توانیم برای همیشه کل زنجیره تولید، انتقال و مصرف انرژی را در اختیار دولت قرار دهیم و انتظار داشته باشیم بحران‌ها برطرف شود.
استاد دانشگاه صنعتی شریف در ادامه گفت: دولتی بودن بخش انرژی در ایران باعث شده انرژی از حالت کالای با ارزش خارج شود. وقتی دولت آن را تعیین قیمت، توزیع و مصرف را مدیریت می‌کند و حتی تعیین اینکه مردم باید چطور صرفه‌جویی کنند در دست دولت است، نتیجه همان چیزی می‌شود که امروز می‌بینیم؛ یعنی قیمت‌های دستوری، بی‌ارزش شدن انرژی در ذهن مصرف‌کننده و نبود سازوکار طبیعی برای اصلاح مصرف.
ضرورت کاهش نقش دولت در اقتصاد انرژی
هاشم اورعی با طرح این پرسش که چطور انتظار داریم بدون اصلاح اقتصاد انرژی به تعادل برسیم، ادامه داد: قطعا بدون اصلاح قیمت‌گذاری، گشایشی حاصل نمی‌شود. اما قیمت تنها بخش نسخه نیست. اصلاح قیمت باید در چارچوبی کامل و همراه با آزادسازی تدریجی بازار انجام شود.
اورعی با اشاره به اینکه دولت شجاعت لازم را برای انجام اصلاحات قیمتی ندارد، افزود: وقتی تدریجا مسوولیت را از دولت بگیریم و بازار را فعال کنیم، فشار تصمیم‌گیری قیمتی از دولت برداشته می‌شود. نمونه ساده‌اش کالاهای روزمره است. اگر فردا قیمت تخم‌مرغ یا هندوانه بالا برود، کسی دولت را مقصر نمی‌داند. اما چون دولت در انرژی مستقیم قیمت‌گذاری می‌کند، هر تغییری به فوریت سیاسی می‌شود و همین، مانع اصلاح است. هم‌زمان با کاهش نقش دولت در اقتصاد انرژی، دولت باید نقش حمایتی خود را از مسیر یارانه مستقیم و هدفمند به اقشار آسیب‌پذیر ایفا کند تا فرآیند اصلاح برای مردم قابل تحمل باشد. نمی‌توان قیمت را آزاد و مردم را رها کرد. دولت باید در سال‌های اولیه کنار مردم بایستد تا امکان عبور آرام از این مرحله به وجود بیاید.
او درباره اینکه چرا دولت‌ها طی دهه‌های اخیر با اینکه بارها درباره کاهش تصدی‌گری صحبت کرده‌اند، اما در عمل هرگز از دخالت در بازار انرژی دست نکشیده‌اند، توضیح داد: دولت وقتی بزرگ می‌شود، به‌طور طبیعی برای خودش کار می‌تراشد. بوروکراسی گسترده، چنان نیرویی ایجاد می‌کند که مدام بزرگ‌تر شود نه کوچک‌تر. مانند همان قاعده معروف بازدهی نزولی است؛ وقتی تعداد بازیگران دولتی از حدی بیشتر می‌شود، نه تنها کارآمدی افزایش نمی‌یابد بلکه کاهش پیدا می‌کند و حتی اثرات معکوس می‌گذارد. در حوزه انرژی همین اتفاق افتاده است.
فقدان یک بازار واقعی برای بخش برق
این استاد دانشگاه در حوزه انرژی با اشاره به اینکه حتی مسوولان مرتبط نیز نمی‌دانند حدود اختیارات و وظایف کدام نهاد چیست و چه کسی دقیقا مسوول چه بخشی است، افزود: همین امروز هم مثلا در وزارت نیرو، معاونتی مانند ساتبا وجود دارد که در حوزه بهره‌وری انرژی الکتریکی مسوولیت دارد. پس وقتی سازمانی جدید شکل می‌گیرد که بخشی از ماموریتش همان حوزه است، پرسش مهم این است که وظایف با چه منطقی تقسیم شده؟ ما در آغاز تشکیل این سازمان جدید، از خود وزارت نیرو شنیدیم که ساتبا به کار خود ادامه می‌دهد. پس نقش سازمان جدید چیست؟ این سردرگمی حتی در سطح مدیران بالادستی نیز وجود دارد چه رسد به مردم.
اورعی با اشاره به تجربه‌خصوصی‌سازی در چارچوب اصل 44 گفت: خصوصی‌سازی در ایران نمونه بارز تناقض است. قرار بود دولت از مدیریت و مالکیت بنگاه‌ها کنار برود، اما اجرای خصوصی‌سازی به دست کسانی سپرده شد که بیشترین زیان را از آن می‌دیدند. طبیعی است که چنین فرآیندی به‌خصوصی‌سازی واقعی منجر نشود. نهایتا خصوصی‌سازی مالکیتی رخ داد، آن هم نه برای بخش خصوصی واقعی بلکه برای نهادها، بنیادها و مجموعه‌هایی که ذاتا دولتی هستند، حتی اگر عنوان خصوصی داشته باشند.
او با اشاره به مثال صنعت برق گفت: بارها گفته می‌شود 60 درصد تولید برق در اختیار بخش خصوصی است. اولا بخش بزرگی از این مجموعه‌ها خصوصی واقعی نیستند؛ متعلق به نهادها و بنیادها هستند. ثانیا حتی همان بخشی که خصوصی محسوب می‌شود عملا برق را به شبکه‌ای کاملا دولتی تحویل می‌دهد و زیرنظر مدیریت وزارت نیرو قرار دارد. پس حتی آنجا هم مدیریت دولتی بر جریان تولید مسلط است. نتیجه این است که رقابتی وجود ندارد، قیمت‌ها دستوری است و فضایی برای ظهور بازار واقعی وجود ندارد.
صرفه‌جویی یا اصلاح ساختار اقتصادی
اورعی در بخش دیگری از سخنان خود درباره اصرار بخشی از سیاستگذاران بر طرح‌هایی مانند «صرفه‌جویی» بدون اصلاح ساختار اقتصادی گفت: بهره‌وری زمانی معنی دارد که یک کالا برای مصرف‌کننده ارزش داشته باشد. وقتی در زمستان 80درصد گاز کشور در بخش خانگی مصرف می‌شود و قیمت آن در عمل نزدیک به صفر است، چگونه می‌توان از مردم توقع داشت مصرف خود را اصلاح کنند؟ مردم حتی نمی‌دانند ماهانه چقدر برای گاز پرداخت می‌کنند. وقتی پیام قیمت این است که انرژی بی‌ارزش است، درخواست بهینه‌سازی تبدیل به حرفی بی‌معنا می‌شود.
او با اشاره به تجربه‌های اخیر در شهرهای بزرگ افزود: وقتی در پیک‌های مصرف، مسوولان می‌گویند اگر 10 درصد صرفه‌جویی شود مشکل حل می‌شود، این یک نگاه ساده‌انگارانه است. نمی‌شود ساختار غلط را رها کرد و از مردم خواست هزینه ناکارآمدی آن را بدهند. مردم زمانی صرفه‌جویی می‌کنند که احساس کنند سیستم عادلانه است و دولت به جای دخالت در قیمت‌گذاری، نقش نظارتی و حمایتی دارد، نه اینکه نتیجه منفیِ سیاست‌های غلط بر دوش آنها بیفتد.
او درباره ناکارآمدی ساختار فعلی دولت در بخش انرژی ادامه داد: وقتی مردم می‌بینند در وزارت نیرو فقط در بخش برق بیش از 53 هزار نفر مشغولند، یا وقتی می‌شنوند در نهاد ریاست جمهوری هزاران نفر حضور دارند که حتی رئیس‌جمهور می‌گوید که این افراد اگر در خانه بمانند وضعیت و کارکرد نهاد بهتر می‌شود، طبیعی است که اعتماد عمومی به کارآمدی سیستم از بین می‌رود. اما این وضع تنها مربوط به یک نهاد نیست؛ کل ساختار دولتی همین وضعیت را دارد و وقتی ناکارآمدی گسترده است، طبیعی است که مردم حاضر نمی‌شوند بار بیشتری را به دوش بکشند.
به گفته اورعی بخش دولتی ذاتا بنگاه‌دار خوبی نیست و ادامه دخالت دولت در قیمت‌گذاری و مدیریت مستقیم انرژی، نه تنها بهبودی ایجاد نمی‌کند بلکه مانع شکل‌گیری هرگونه سازوکار طبیعی برای تعادل‌بخشی می‌شود. اگر نیروهای بازار فعال نباشند، اگر قیمت حاصل عرضه و تقاضا نباشد، اگر تولیدکننده و مصرف‌کننده در فضایی رقابتی با هم مواجه نشوند، نمی‌توانیم انتظار تعادل داشته باشیم. این اصل اقتصاد است و هیچ استثنایی ندارد. او با انتقاد از برخی سازوکارهای موجود افزود: وقتی کمیته‌ای در وزارت نیرو قیمت را تعیین می‌کند، این اسمش بازار نیست. تصمیم‌گیری اداری است. هیچ‌جای دنیا این‌طور نیست. ما از یک‌سو سازوکارهای اقتصادی را کنار گذاشته‌ایم و از سوی دیگر توقع داریم بحران حل شود و حالا با ایجاد یک سازمان جدید می‌خواهیم این روند غلط را تعمیق کنیم.
او در پایان تاکید کرد: ریشه مساله روشن است. مادامی که بازار اجازه فعالیت نداشته باشد، مادامی که انرژی بی‌ارزش قیمت‌گذاری شود، مادامی که تصمیم‌گیری‌ها دستوری باشد و مادامی که دولت خود را بنگاه‌دار بداند، بحران ادامه خواهد داشت. اگر مسیر اصلاح را آغاز کنیم، اگر قیمت‌ها به تدریج واقعی شوند، اگر یارانه مستقیم و هدفمند به گروه‌های آسیب‌پذیر پرداخت شود و اگر نقش دولت از مدیریت به نظارت تغییر یابد، آنگاه می‌توان امیدوار بود که ناترازی انرژی کاهش پیدا کند. اما ادامه مسیر فعلی، تنها انباشت مشکلات بیشتری را به همراه دارد.
رئیس اندیشکده نفت و انرژی دانشگاه امام صادق تشریح کرد
کاهش مصرف، راهکار رفع ناترازی
ناترازی انرژی یکی از چالش‌های سخت دولت پزشکیان است که محصول دهه‌ها سیاستگذاری ناکارآمد است. با این حال ایجاد سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با رویکرد و شرح وظایف جدید، برخی از همفکران دولت و همچنین ریاست سازمان را به این نکته امیدوار کرده است که راهگشای گره‌های بسیار در بخش انرژی خواهد بود. ایده مجریان دولتی، مدیریت مصرف و جلوگیری از رشد تقاضا است و مدافعان این دیدگاه بر این نکته تاکید می‌کنند که تجمیع وظایف در قالب یک نهاد زیر نظر ریاست جمهوری می‌تواند عملکرد آن را نسبت به وزارتخانه‌های ذی‌نفع انرژی، بهبود دهد. با این حال در شرایط حساس فعلی به نظر می‌رسد آینده و سرنوشت سیاستگذاری انرژی در ایران به این سازمان گره خورده است و اگر موفقیتی حاصل نشود، یک فرصت تاریخی دیگر برای اصلاح ساختار انرژی در ایران از بین خواهد رفت.
در این زمینه مهدی صادقی شاهدانی، رئیس اندیشکده نفت و انرژی دانشگاه امام صادق، با اشاره به ریشه‌های ناترازی گسترده در بخش‌های مختلف انرژی کشور، به «دنیای اقتصاد» گفت: مساله بهینه‌سازی مصرف انرژی در سال‌های گذشته هرچند در ادبیات سیاستگذاری مطرح بود، اما هیچ‌گاه آن‌گونه که باید و شاید در عمل جدی گرفته نشد. اتکای ایران به منابع غنی انرژی در دهه‌های گذشته، موجب شد تمرکز اصلی سیاستگذاران بر توسعه عرضه باشد و موضوع مدیریت تقاضا و ارتقای بهره‌وری انرژی عملا در حاشیه قرار گیرد. صادقی افزود: اگر در سال‌های گذشته بهینه‌سازی مصرف انرژی به‌صورت جدی‌تری دنبال می‌شد، امروز ناترازی گاز، برق و فرآورده‌های نفتی تا این حد گسترده نبود. ما همواره بر این باور بودیم که با توسعه منابع جدید انرژی می‌توان کمبودها را جبران کرد، اما واقعیت این است که ظرفیت‌های توسعه عرضه هم محدودیت‌های مالی و فنی خاص خود را دارد.
وی با اشاره به اینکه رفع ناترازی‌ها تنها از مسیر توسعه شبکه و افزایش تولید ممکن نیست، افزود: بحران امروز انرژی به ما نشان داده که بدون مدیریت تقاضا و افزایش بهره‌وری، هیچ برنامه توسعه‌ای نمی‌تواند پایدار باشد. ما اکنون در شرایطی قرار داریم که ناترازی در تمامی زیربخش‌های انرژی مشهود است و ادامه روند گذشته تنها شکاف میان عرضه و تقاضا را بیشتر می‌کند. او تشکیل «سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی» زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور را اقدامی درست و ضروری دانست و تصریح کرد: ایجاد این سازمان یک گام منطقی و اساسی است. یکی از مشکلات گذشته این بود که سیاست‌های بهینه‌سازی انرژی در دل وزارتخانه‌هایی قرار داشت که خود متکفل عرضه انرژی بودند. چنین ساختاری عملا انگیزه‌ای برای تمرکز بر کاهش مصرف ایجاد نمی‌کرد؛ چون این دستگاه‌ها همواره تحت فشار توسعه عرضه بودند و بهینه‌سازی مصرف را امری فرعی، لوکس و غیرضروری تلقی می‌کردند.
رئیس اندیشکده نفت و انرژی دانشگاه امام صادق با اشاره به تجربه سال‌های گذشته گفت: در دوره‌ای که مسوولیت بهینه‌سازی مصرف انرژی برعهده مجموعه‌های وابسته به وزارت نفت، نیرو یا صمت بود، موضوع مدیریت تقاضا همیشه در سایه قرار می‌گرفت. دستگاه عرضه‌کننده انرژی طبیعتا اولویت خود را بر توسعه تولید می‌گذارد و کمتر انگیزه دارد که تقاضا را کاهش دهد. این تضاد منافع باعث شد که حوزه بهینه‌سازی مصرف هیچ‌گاه جایگاه واقعی خود را پیدا نکند. صادقی تاکید کرد: استقلال سازمان جدید می‌تواند این چرخه ناکارآمد را متوقف کند. وقتی این سازمان زیر نظر مستقیم دولت قرار دارد، هم امکان هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی دقیق‌تر فراهم می‌شود و هم نظارت بالادستی موثرتری بر اجرای سیاست‌ها صورت می‌گیرد. وظایف این سازمان باید فراتر از اقدامات نمایشی و محدود باشد و بتواند هم سیاستگذاری انجام دهد و هم بر حسن اجرای برنامه‌های مدیریت تقاضا نظارت کند. صادقی با اشاره به اینکه بهینه‌سازی انرژی اکنون یک «باید قطعی» است، نه یک انتخاب، افزود: ناترازی انرژی امروز از حدی گذشته که دیگر توسعه منابع جدید به تنهایی قادر نیست آن را جبران کند. حتی اگر سرمایه‌گذاری عظیمی هم صورت گیرد، با توجه به محدودیت منابع مالی، نتیجه آن در کوتاه‌مدت قابل لمس نخواهد بود. بنابراین تنها راه کاهش ناترازی‌ها، اصلاح الگوی مصرف و ارتقای بهره‌وری است.
او همچنین بر لزوم رویکرد تخصصی در این سازمان تاکید کرد و گفت: تخصص‌های مورد نیاز برای مدیریت تقاضا با تخصص‌های حوزه تولید و عرضه انرژی کاملا متفاوت است. کسانی که در زمینه مصرف، رفتار مصرف‌کننده، فرآیندهای انرژی‌بر و مدل‌های بهینه‌سازی کار می‌کنند، مهارت‌هایی دارند که باید در ساختار مستقلی به کار گرفته شود. تشکیل سازمان مستقل می‌تواند این تمرکز تخصصی را به‌وجود آورد. رئیس اندیشکده نفت و انرژی دانشگاه امام صادق در بخش دیگری از سخنان خود به تاثیرات محیط‌زیستی مصرف بی‌رویه انرژی پرداخت و گفت: هر مقدار که مصرف انرژی بالاتر باشد، عوارض محیط‌زیستی بیشتری نیز ایجاد می‌شود. اگر بتوانیم الگوی مصرف را منطقی کنیم و بهره‌وری را افزایش دهیم، در کنار کاهش ناترازی، از فشار بر محیط‌زیست نیز کاسته خواهد شد. این یک اثر جانبی مثبت و بسیار مهم است که باید مورد توجه قرار گیرد.
به گفته او، این سازمان می‌تواند از ابزارهای مختلف برای تغییر رفتار مصرف‌کنندگان انرژی استفاده کند؛ از اقدامات فرهنگی و آموزشی تا طراحی سیاست‌های انگیزشی و مدل‌های نظارتی. علاوه بر این باید بتواند در دستگاه‌های مصرف‌کننده انرژی و همچنین در فرآیندهای صنعتی و تولیدی، تحول ایجاد کند. ارتقای بهره‌وری در تجهیزات و فرآیندها یکی از مهم‌ترین گام‌ها در مسیر مدیریت تقاضا است. صادقی درباره طرح تحول انرژی و مساله قیمت بنزین تاکید کرد: هرگونه اصلاح قیمت انرژی باید با ملاحظات اجتماعی دقیق همراه باشد. او توضیح داد: منطق اقتصادی می‌گوید قیمت انرژی باید بازتاب‌دهنده هزینه‌های نهایی اجتماعی باشد؛ یعنی هم هزینه اقتصادی و هم هزینه‌های خارجی مانند هزینه‌های محیط‌زیستی. اما باید پذیرفت که شرایط جامعه در حال حاضر امکان شوک قیمتی گسترده را نمی‌دهد. نمی‌توان به یکباره قیمت انرژی را به سطح منطقی رساند. آثار اجتماعی چنین تصمیمی می‌تواند سنگین باشد و هیچ سیاستگذاری نمی‌پذیرد که بدون برنامه‌ریزی دقیق، جامعه را در معرض فشار قرار دهد. برخی بخش‌ها توان تحمل افزایش قیمت را دارند، اما برخی دیگر با کوچک‌ترین تغییر دچار چالش‌های جدی می‌شوند. بنابراین اصلاحات قیمتی باید تدریجی، هدفمند و با ملاحظات اجتماعی اجرا شود.
صادقی تصریح کرد: سیاستگذاری در حوزه انرژی باید از تصمیمات احساسی و غیرکارشناسی پرهیز کند و بر پایه واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه باشد. در شرایطی که جامعه با حساسیت‌های ویژه‌ای روبه‌روست، هرگونه تصمیم‌گیری شتاب‌زده ممکن است تبعات جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. او در پایان این گفت‌وگو تاکید کرد: اکنون زمان آن رسیده که همه ارکان نظام از سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی حمایت کنند. این سازمان می‌تواند نقشی کلیدی در آینده انرژی کشور ایفا کند؛ نقشی که سال‌ها خالی مانده بود. اگر سازوکارهای این سازمان درست طراحی و اجرای سیاست‌ها به‌درستی نظارت شود، می‌توان امیدوار بود که در سال‌های آینده شاهد کاهش ناترازی‌ها و بهبود ساختار مصرف انرژی در کشور باشیم.
