بوم‌گردی‌ها نجات می‌یابند؟

در این دوره زمانی فعالان حوزه توریسم خواستار در نظر گرفتن حمایت هایی از سوی دولت بودند، این امر به ویژه برای صاحبان هتل ها و اقامتگاه ها که بیشترین ضربه را از آن زمان تاکنون متحمل شده اند ، ضروری به نظر می رسد. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان «پیشنهاد تمدید معافیت های مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیات های مستقیم (با آخرین اصلاحات 31/ 04/ 1394) برای فعالان حوزه گردشگری» ضمن اشاره به قوانینی که معافیت های مالیاتی برای صاحبان کسب و کار این حوزه وجود دارد، برای جبران کاستی ها دراین بخش پیشنهادهایی ارائه کرده است.

بر اساس این گزارش توجه به توسعه گردشگری همواره در اسناد بالادستی مختلف مورد تاکید بوده، به عنوان مثال در بند 9سیاست های کلی اشتغال بر استفاده بهینه از ظرفیت های اقتصادی گردشگری تاکید شده و در الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت ابلاغیه 1397، گسترش قطب های گردشگری مورد توجه قرار گرفته است. همچنین بند 17 سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه نیز به توسعه گردشگری می پردازد. از این منظر توجه به موضوع گردشگری به عنوان یکی از اولویت های مقام سیاستگذار مطرح شده است. این گزارش با اشاره به دسترس پذیری سفر و گردشگری به عنوان یکی از سیاست های دولت سیزدهم، به موضوع حمایت از سرمایه گذاری بخش غیردولتی تاکید و اضافه می‌کند: ساز و کار حمایتی از این بخش در معافیت های مالیاتی است.

بر اساس آخرین اصلاحات قانون مالیات های مستقیم در سال 1394 مجموعه برخی معافیت های مالیاتی برای حوزه گردشگری در نظر گرفته شده است. ندا زرندیان ، نگارنده گزارش مرکز پژوهش های مجلس با بیان این مطلب می نویسد: «به استناد صدر ماده 132 قانون مالیات های مستقیم درآمدهای خدماتی هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری که از ابتدای سال 1395 برای آنها پروانه بهره برداری صادر شده است از تاریخ شروع فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال با نرخ صفر مشمول مالیات است.» به این ترتیب مشمولان این قانون ملزم نیستند 25‌درصد از درآمد خود را پس از کسر هزینه ها بابت مالیات بپردازند.

این گزارش می افزاید: «در ماده مذکور، صرفا به اشخاص حقوقی اشاره شده است و اگر سرمایه گذار حقیقی مبادرت به ایجاد یک اقامتگاه یا هتل کند از معافیت محروم خواهد بود.» بنابراین به نظر می‌رسد به‌رغم معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده در این قانون جهت حمایت و تشویق به فعالیت بخش‌خصوصی در زمینه گردشگری شرایط کلان حاکم بر صنعت گردشگری در سال‌های اخیر موجب شده تا هدف قانونگذار در این زمینه محقق نشود. به عبارتی، عدم‌امکان‌پذیرش گردشگری در کشور سبب شده تا عملا فعالیت‌های کسب و کارهای مرتبط با این صنعت متوقف و درنتیجه استفاده از این معافیت ها نیز موضوعیت خود را از دست دهد. گزارش «پیشنهاد تمدید معافیت های مالیاتی برای فعالان حوزه گردشگری» در بخش دیگری به عوامل تاثیرگذار بر این صنعت می پردازد و می نویسد: «صنعت گردشگری به شدت تحت‌تاثیر عوامل متعدد در محیط های خرد و کلان است.

محیط کلان شامل عواملی است که صنعت را تحت‌تاثیر قرار داده اما تحت مدیریت و کنترل آن نیستند؛ عواملی همچون عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی - فرهنگی، آب و هوا و.... از این رو، جهت درک بهتر وضعیت گردشگری در کشور، توجه به عوامل کلان حاکم بر این صنعت در چند سال اخیر ضروری به نظرمی رسد.» این گزارش درباره عوامل کلان حاکم بر این صنعت به روزهای پایانی سال 97 و سال 98 اشاره کرده و می افزاید: «پایان سال 1397 و آغاز سال 1398 همراه با تحولات و حوادثی بود که صنعت گردشگری را تحت‌تاثیر قرار داد. به زعم متخصصان، شرایط نامناسب اقتصادی و گران شدن بنزین ازجمله این عوامل محیط کلان بود که توانست این حوزه را از محل کاهش حجم سفر با خودروی شخصی متاثر سازد. علاوه بر این، در همین بازه زمانی، استان هایی همچون لرستان، خوزستان و گلستان درگیر سیل شدند.

به عبارتی، در زمان اوج سفر - تعطیلات نوروزی - سه استان مورد توجه گردشگران به جهت پذیرش گردشگر دچار بحران شدند. برآورد مجموع خسارات در این زمینه چیزی حدود 304‌میلیارد ریال بود. در این میان، استان گلستان بیشترین آسیب را در بدنه گردشگری خود متحمل شده است؛ چیزی در حدود 131‌میلیارد ریال خسارت. که از میان آنها تاسیسات اقامتی گردشگری (اعم از هتل ها و خانه های بوم‌گردی) با خسارت حدود 106‌میلیارد ریالی، بیشترین سهم از خسارات را در قیاس با سایر زیرساخت‌های گردشگری متحمل شده اند.»

شیوع ویروس کووید - 19آسیبی جدی به صنایع مختلف وارد آورد. در این میان، گردشگری در کشورمان به شدت آسیب دید. بر اساس این گزارش «تا جایی که به گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری تنها در یک سال 2020-2019 درآمدهای حاصل از گردشگری ورودی به کشور در حدود 86‌درصد و درآمد حاصل از گردشگری داخلی در حدود 44‌درصد کاهش داشت. بر اساس آمارهای داخلی نیز تنها در 9 ماه اول سال 1399 نسبت به مدت مشابه در سال 1398 (پیش از شیوع کرونا) تعداد گردشگران ورودی به کشور حدود 93‌درصد و تعداد گردشگران خروجی از کشور در حدود 91‌درصد کاهش داشت. تعداد گردشگران داخلی نیز در سال 1399 نسبت به سال 1398 طی 11 ماه در حدود 88‌درصد کاهش را تجربه کرد. علاوه بر این، بر اساس داده های موجود با شیوع ویروس کووید - 19 درمجموع 87 هزار و 525 نفر در حوزه گردشگری شغل خود را از دست دادند و 207 هزار و 143‌میلیارد ریال به تاسیسات گردشگری خسارت وارد شد.

در این میان مشابه مورد سیل مراکز اقامتی با 54‌درصد خسارت معادل 110 هزار و 801‌میلیارد ریال بیشترین میزان خسارت را متحمل شدند. این مراکز همچنین به لحاظ میزان بیکاری ناشی از شیوع بیماری نیز بیشترین سهم را داشتند (52‌درصد برابر با 47 هزار و 79 نفر).» با توجه به چنین آسیب هایی بر مراکز اقامتی از سال 98 تاکنون این گزارش تاکید می‌کند: «با توجه به اولویت‌دهی به توسعه گردشگری در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و تاکید دولت در سند تحول به حمایت از فعالیت بخش غیردولتی در این حوزه، تمدید معافیت های موضوع ماده 132 مالیات های مستقیم برای دو سال پیشنهاد می‌شود. علاوه بر این، نظر به اینکه قانونگذار در صدر ماده 132 قانون مالیات های مستقیم صرفا بر اشخاص حقوقی تاکید داشته، اضافه شدن اشخاص حقیقی پیشنهاد دیگر در زمینه ماده 132 قانون مالیات هاست. باید توجه داشت که واژه حقوقی بیشتر برای شرکت‌ها به کار برده می‌شود، این در حالی است که اشخاص حقیقی مربوط به سرمایه گذاران محلی حوزه گردشگری است که به مراتب حمایت و توجه بیشتری را می طلبند.»

• روزهای خلوت آژانس‌ها
• ترس توریسم از ویروس جدید
• ریزش سرمایه‌ها در بازار گردشگری
• فازبندی احیای بازار «سفر»
• تراز مثبت ورود و خروج مسافر در ایران