بوی فساد از لایحه جدید "اسقاط خودرو" به مشام می‌رسد

الهه پهلوان؛ عضو بنیاد حفاظت از محیط زیست و حیات وحش ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره طرح جدید دولت برای اسقاط خودروهای فرسوده اظهار کرد: آبان ماه سال 1400 بود که دولت لایحه‌ای را به نام ساماندهی صنعت خودرو به مجلس ارائه کرد. در یکی از بندهای این لایحه آمده بود که به ازای هر 4 خودرویی که تولید می‌شود، یک خودرو از رده خارج شود و به عبارتی 25 درصد از تولید ماهانه خودرو به اسقاط تعلق بگیرد.

وی ادامه داد: این بند ظاهر خوبی داشت و می‌توانست تا حدودی مشکل آلودگی هوا را برطرف کند اما وزارت صمت این بند لایحه را تغییر داد و مشکلات و بحث‌ها درخصوص لایجه دولت از اینجا شروع شد.

این کارشناس محیط زیست افزود: وزارت صمت با این بند که 25 درصد از تولید ماهانه خودرو به اسقاط تعلق بگیرد، مشکل داشت به این دلیل که اگر اسقاط انجام نمی‌شد به خودروساز اجازه داده نمی‌شد که خودروهای خود را پلاک کند و در نتیجه خودروها در انبارها تلنبار شده بودند و صنعت خودرو با رکود مواجه شده بود. در نتیجه وزارت صمت خواستار این شد که اگر گواهی اسقاط وجود نداشت، می‌توان نتیجه گرفت که خودروی اسقاطی وجود ندارد و ما نباید پلاک کردن خودروها را منوط به اسقاط کنیم!

پهلوان گفت: وزارت صمت عنوان کرد که به‌جای اجرایی کردن این بند، مبلغ یک و نیم درصد از قیمت تمام شده خودرو را برای نوسازی خودروها به یک صندوق واریز می‌کنیم که در ابتدا صندوق ملی محیط زیست تعیین شد اما بعد همین صندوق هم کنار رفت و قرار شد که مبلغ مذکور به یک صندوق زیرمجموعه وزارت صمت واریز شود!

وی بیان کرد: محیط زیستی‌ها به شدت با این طرح وزارت صمت مخالفند اما به آن‌ها گفته می‌شود که نگاه شما بیش از حد محیط زیستی است، در صورتی که در اصل هدف از مطرح شدن بحث اسقاط، کاهش آلودگی هوا و جلوگیری از تأثیرات سوء آن بر سلامت مردم است و سلامت مردم به هیچ عنوان حد و و مرزی نمی‌شناسد.

عضو بنیاد حفاظت از محیط زیست و حیات وحش ایران با بیان اینکه مطرح شدن واریز یک و نیم درصد از قیمت تمام شده خودرو (قیمت کارخانه) به صندوق زیرمجموعه وزارت صمت به نوعی بوی فساد می‌دهد، متذکر شد: یکی از موارد شُبه‌برانگیز در این خصوص این است که سود پولی که قرار است به صندوق برود، قرار است صرف چه کاری شود؟ اگر فرضاً پولی هم به صندوق برود، باید مشخص شود که سودی که روی آن می‌آید صرف چه کاری می‌شود؛ هنوز واکنشی از سوی دولت در این خصوص نداشته‌ایم.

پهلوان تصریح کرد: این لایحه بارها در مجلس مطرح شد و در این رفت و برگشت‌ها، مجلس اعلام کرد که در این لایحه درخصوص کامیون‌ها که یکی از منابع اصلی آلاینده‌های متحرک هستند، تعیین تکلیف نشده و درنتیجه بحث کامیون‌ها نیز به این لایحه اضافه شد؛ درباره کامیون‌ها قانون جداگانه‌ای به نام قانون احکام دائمی برنامه توسعه را داشتیم که مصوب سال 1396 است. در ماده 30 و بند (ث) این قانون که آیین‌نامه اجرایی هم دارد به بحث اسقاط کامیون‌ها پرداخته شده و آمده است که کامیون فرسوده را می‌توان با کامیون دسته دوم خارجیِ 3 سال کار کرده، عوض کرد.

وی افزود: یعنی دولت با وجود اینکه واردات خودرو ممنوع شده بود، به این دلیل که آلایندگی کامیون زیاد است، برای آن‌ها استثنا قائل شده و حتی معافیت‌های گمرکی را نیز برای آن‌ها در نظر گرفته بود. قیمت یک کامیون بیش از 7 میلیارد تومان است، در صورتی که خرید کامیون 3 سال کار کرده نصف این قیمت تمام می‌شود.

این کارشناس محیط زیست ادامه داد: در این قانون، محدودیتی نیز وجود داشت که کامیونی که برای اسقاط می‌رود، سالم و دارای کارت سوخت باشد و نه اینکه صرفاً لاشه کامیون را تحویل دهند. هدف از این محدودیت نیز این بود که از فساد در این مورد جلوگیری شود.

پهلوان گفت: اتفاقی که افتاده این است که در حال حاضر کامیون‌دارانی که خودرو خود را خریداری کرده‌اند از این لایحه راضی‌اند زیرا 1.5 درصد از سهم کامیون آن‌ها مبلغی حدود 40 میلیون می‌شود که با پرداخت آن می‌توانند کامیون خود را پلاک کنند؛ این مبلغ برای کسی که به کمک قانون سال 96 کامیون 3 ساله کارکرده خود را نصف قیمت کامیون صفر خریده، ناچیز است. حدود 15 هزار نفر هستند که این شرایط را دارند و 2 سال است که منتظر پلاک شدن کامیون خود هستند.

عضو بنیاد حفاظت از محیط زیست و حیات وحش ایران با انتقاد از کارشکنی وزارت صمت درباره این لایحه گفت: دولت باید پاسخگو باشد که چرا وزارت صمت باید مشخص کند که خودرویی برای اسقاط وجود دارد یا خیر، در این لایحه تشخیص اینکه خودرو اسقاطی در کشور داریم یا نه بر عهده وزارت صمت است که این مورد اشتباه است. وزارت صمت می‌خواهد جلوی اسقاط را بگیرد و این کار برای آن‌ها سود زیادی دارد.

پهلوان خاطرنشان کرد: رقم 1.5 درصد از قیمت تمام‌شده هر خودرو بسیار ناچیز است و عملاً فرایند اسقاط را متوقف می‌کند؛ همین رقم نیز توسط خودروساز پرداخت نمی‌شود و مردم این پول را پرداخت می‌کنند و خودروسازها ریالی در این خصوص پرداخت نخواهند کرد.