دوشنبه 16 مهر 1403

بیش از 140 میلیارد از طلب شرکت گاز وصول و به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شد

خبرگزاری ایسنا مشاهده در مرجع
بیش از 140 میلیارد از طلب شرکت گاز وصول و به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شد

دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: با پیگیری و حسابرسی های دیوان محاسبات استان خراسان شمالی مبلغ 140 میلیارد و 100 میلیون تومان از طلب شرکت گاز استان خراسان شمالی بابت گاز بهای مشترکین عمده وصول و به حساب خزانه واریز شد.

به گزارش ایسنا به نقل از دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، با پیگیری و حسابرسی های دیوان محاسبات استان خراسان شمالی مبلغ 140 میلیارد و 100 میلیون تومان از طلب شرکت گاز استان خراسان شمالی بابت گاز بهای مشترکین عمده از جمله مجتمع پتروشیمی خراسان و مجتمع صنعتی اسفراین وصول و به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها نزد خزانه داری کل واریز شد.

براساس قانون هدفمندی یارانه ها، تبصره 14 قوانین بودجه سنواتی از جمله قانون بودجه سال 1399 و همچنین آیین نامه اجرایی ذیربط، درآمد حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی، از جمله منابع درآمدی سازمان هدفمندی یارانه ها بوده و باید پس از وصول گاز بها از طریق قبوض مشترکین به حساب سازمان هدفمندی نزد خزانه واریز شود. وصول به موقع و صحیح این درآمدها و واریز به موقع سهم هریک از سازمان های ذیربط (هدفمندی، شرکت های ذبربط و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده) تحقق اهداف و برنامه های مندرج در قوانین موضوعه در سطح ملی و استانی من جمله؛ پرداخت یارانه های نقدی و غیرنقدی به خانوارهای مشمول اجرای طرح حمایت معیشتی خانوارهای هدف خرید تضمینی گندم و یارانه نان مستمری و یارانه افراد تحت پوشش کمیته امداد کاهش فقر مطلق سهم وزارت بهداشت بابت کاهش هزینه های مستمر سلامت و درمان، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، تامین هزینه های تحمل ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماری های خاص و.. بیمه سهم دولت اقشار خاص حمایت از تولید و اشتغال بخش کشاورزی و صنعت اجرای طرح های گاز رسانی شرکت گاز تامین و استانداردسازی گرمایش و سرمایش مدارس با اولویت مدارس روستایی و تامین و تجهیز وسایل آموزشی و کمک آموزشی بهینه سازی مصرف انرژی گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی و... را به دنبال خواهد داشت. باید توجه داشت که عدم وصول منابع پیش بینی شده در قانون بودجه سنواتی برای سازمان هدفمندی یارانه ها، تحقق اهداف و برنامه ها فوق را به ویژه در استان های کم برخوردار با چالش جدی مواجه کرده و این امر عدم تحقق عدالت اجتماعی و نارضایتی عمومی را به دنبال خواهد داشت.

انتهای پیام