بیش از 60 درصد بودجه در اختیار شرکتهای دولتی و بانکهاست
نایب رئیس کمیسیون انرژی در مجلس در یادداشتی به چالشهای بودجه سال 1405 پرداخته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرهاد شهرکی نماینده مردم سیستان و نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس در یادداشتی با عنوان «لایحه بودجه 1405؛ اصلاحات محتاطانه در منابع، تداوم چالشهای ساختاری در مصارف» به بررسی لایحه بودجه پرداخت که در ادامه میخوانیم:
لایحه بودجه سال 1405 کل کشور را میتوان یکی از مهمترین اسناد سیاستگذاری مالی در آغاز اجرای برنامه هفتم پیشرفت دانست. این لایحه، در ظاهر با هدف تقویت انضباط مالی، افزایش شفافیت منابع و اصلاح تدریجی نظام مالیاتی تدوین شده اما بررسی دقیق ماده واحده، جداول کلان و پیوستهای تخصصی نشان میدهد که چالشهای ساختاری بودجه همچنان پابرجاست و اصلاحات صورتگرفته، بیش از آنکه ریشهای باشد، ماهیتی تدریجی و محتاطانه دارد.
غلبه شرکتهای دولتی بر ساختار بودجه
بیش از 60 درصد بودجه کل کشور در اختیار شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات وابسته به دولت است؛ در حالی که سطح شفافیت، بهرهوری و پاسخگویی مالی این بخش متناسب با وزن آن در بودجه نیست. مادامی که اصلاح حکمرانی مالی شرکتهای دولتی بهصورت جدی در دستورکار قرار نگیرد، انتظار اصلاح پایدار بودجه عمومی، انتظاری غیرواقعبینانه خواهد بود.
تداوم کسری تراز عملیاتی در بودجه 1405 به این معناست که دولت همچنان برای تأمین هزینههای جاری خود، به منابع ناپایدار نظیر انتشار اوراق بدهی، برداشت از صندوق توسعه ملی و واگذاری داراییها متکی است. این رویکرد، اگرچه در کوتاهمدت گریزناپذیر به نظر میرسد، اما در میانمدت منجر به انباشت بدهی، کاهش انعطافپذیری سیاست مالی و انتقال بار هزینهها به نسلهای آینده خواهد شد.
اصلاحات مالیاتی؛ گام رو به جلو با ملاحظات اجتماعی
در بخش منابع، بودجه 1405 حاوی اصلاحات قابل توجهی در نظام مالیاتی است؛ از جمله افزایش سقف معافیت مالیات حقوق، استقرار کامل مالیات پلکانی تصاعدی و کاهش سقف معافیتها و مشوقهای مالیاتی. این اقدامات، از منظر عدالت مالیاتی و افزایش درآمدهای پایدار دولت، قابل دفاع است. با این حال، لازم است آثار توزیعی این سیاستها بر طبقه متوسط و حقوقبگیران بهدقت پایش شود تا فشار مالیاتی جدید، به کاهش بیشتر قدرت خرید و سرمایه اجتماعی منجر نشود.
افزایش 20 درصدی حقوق و مزایا برای کارکنان و بازنشستگان، در شرایط تورمی فعلی بیش از آنکه سیاستی ترمیمی باشد، اقدامی جبرانی برای جلوگیری از افت شدیدتر معیشت است. فاصله میان رشد حقوق و نرخ تورم انتظاری نشان میدهد که بدون مهار تورم و اصلاح ساختار هزینهها، سیاستهای جبرانی بودجهای بهتنهایی کارآمد نخواهند بود.
سرمایهگذاری عمرانی؛ حلقه مفقوده رشد اقتصادی
سهم محدود اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در بودجه 1405 یکی از مهمترین نقاط ضعف این لایحه است. تمرکز عمده اعتبارات بر اتمام طرحهای نیمهتمام و نگهداشت داراییهای موجود، اگرچه ضروری است اما برای تحقق رشد اقتصادی پایدار، اشتغالزایی و توسعه متوازن منطقهای کفایت نمیکند. کاهش سرمایهگذاری عمومی امروز، به کاهش رشد و افزایش هزینههای اجتماعی فردا منجر خواهد شد.
ارائه پیوست بودجهریزی مبتنی بر عملکرد برای برخی دستگاهها، اقدامی مثبت و قابل تقدیر است اما این رویکرد تا زمانی که به همه دستگاهها تعمیم نیابد، مبنای تخصیص واقعی منابع قرار نگیرد و با نظارت مؤثر پارلمانی همراه نشود نمیتواند به تحول اساسی در کارایی هزینههای عمومی منجر شود.
لایحه بودجه 1405، در حوزه منابع و نظام مالیاتی، نشانههایی از اصلاح و عقلانیت مالی را در خود دارد اما در سمت مصارف بهویژه در هزینههای جاری، سرمایهگذاری عمرانی و حکمرانی شرکتهای دولتی، همچنان با محدودیتهای جدی روبهرو است. انتظار میرود مجلس شورای اسلامی، در فرآیند بررسی و تصویب این لایحه، با نگاه اصلاحگرایانه، عدالتمحور و توسعهگرا اصلاحات لازم را برای افزایش پایداری مالی، حفظ معیشت مردم و تقویت سرمایهگذاری مولد در دستورکار قرار دهد.