بی‌انضباطی مالی دولت، فقدان توسعه نهادی، کاهش صادرات و افت درآمد‌های ارزی علل اصلی تورم اند

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، محمد شیریجیان در میزگرد تخصصی «خلق پول، تورم و سود بانکی» با بیان اینکه در شرایطی که شوک‌های منفی سیاسی رخ می‌دهد و انتظارات تورمی، نرخ ارز و هزینه‌های تولید افزایش پیدا می‌کند، فشار تقاضای نقدینگی شکل می‌گیرد و اگر این نقدینگی از اضافه برداشت بانک‌ها تأمین شود، چرخه تورمی تداوم می‌یابد. به همین دلیل سیاست‌های مساعدتی بانک مرکزی در چنین شرایطی اگر از مسیر اضافه برداشت بانک‌ها و استقراض دولت باشد، اقتصاد را وارد چرخه تورمی می‌کند؛ بنابراین بانک مرکزی باید سیاست پولی خود را از رویکرد مساعدتی به سمت رویکرد مقابله‌ای تغییر دهد. وی در ادامه تشریح عوامل شکل گیری تورم در اقتصاد گفت: بر اساس نظریات اقتصادی، دلایل شکل‌گیری تورم شامل عوامل طرف تقاضا، عوامل فشار هزینه یا طرف عرضه، تورم ذاتی (درون‌ساخته یا انتظاری) و تورم ساختاری است. معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی افزود: تورم فشار تقاضا بیشتر ناشی از شکاف میان نرخ رشد پول (نقدینگی) و رشد تولید است. تورم فشار هزینه نیز از هزینه‌های تولید و قیمت مواد اولیه و سایر عوامل فزاینده هزینه‌های تولید نشأت می‌گیرد. وی خاطرنشان کرد: برخی براین باورند که تورم امری ذاتی است که مرتبط با انتظارات تورم های گذشته اتفاق می‌افتد و به بیان بهتر نشان دهنده آثار روند تورم گذشته در آینده است. در نظریه های دیگر نیز معتقدند براساس چشم اندازی که فعالان اقتصادی نسبت به آینده اقتصاد دارند اعم از شرایط سیاسی، امنیتی و اقتصادی در آینده انتظارات تورمی را شکل می دهند و کنش اقتصادی خود را شکل می دهند و تصمیم گیری می کنند. برخی تئوری ها نیز بر نقش گلوگاه‌های ساختاری اقتصادی مانند بی‌انضباطی مالی دولت، فقدان توسعه نهادی، کاهش صادرات و افت درآمد‌های ارزی اشاره دارند. در چنین حالتی تولید نمی. تواند خود را با این شرایط تطبیق دهد و از ایجاد تورم جلوگیری شود. ضرورت توجه به متغیرهای کلان اقتصادی درتحلیل علل تورم شیریجیان تورم در اقتصاد ایران را ترکیبی از همه عوامل ایجاد تورم برشمرد و گفت: از این ممنظر به منظور دست یابی به تحلیل صحیح از تورم در اقتصاد ایران و سیاست های کنترل آن، باید به روند متغیر‌های کلان اقتصادی توجه کرد. در بلندمدت «هم‌حرکتی» میان متغیر‌های اسمی و تورم مشاهده می‌شود. عضو هیأت عامل بانک مرکزی میانگین 44 ساله رشد نقدینگی در اقتصاد ایران را 25.8 درصد عنوان کرد و گفت: طی همین مدت رشد نرخ ارز 24.5 درصد و نرخ تورم 22.9 درصد بوده است و این اعداد نشان می‌دهد که در بلندمدت این متغیر‌ها هم‌حرکتی دارند. البته در بازه زمانی 20 ساله نیز معمولاً رشدهای مذکور به یکدیگر نزدیک هستند. لذا در بازه های زمانی میان‌مدت و کوتاه‌مدت این هم حرکتی میان متغیرها دیده نمی‌شود. رشد نقدینگی با یک فاصله زمانی خود را نشان می‌دهد. از دهه 90 به بعد، نرخ ارز به‌عنوان لنگر اسمی انتظارات تورمی عمل کرده و به دلیل رابطه نزدیک‌تر میان نرخ ارز و تورم در کوتاه‌مدت، این هم‌حرکتی پررنگ‌تر بوده است. افزایش نرخ ارز در کوتاه‌مدت به رشد تورم منجر شده و همزمان افزایش تورم و نرخ ارز نیز با یک فاصله زمانی بر رشد نقدینگی اثر گذاشته‌اند و چرخه‌ای تورمی شکل گرفته است. وی افزود: برای اینکه کنترل نقدینگی همزمان در کنار کنترل تورم موضوع تامین مالی تولید را با مشکل مواجه نکند از ابزارهای هدایت اعتبار استفاده می شود تا منابع به صورت حداکثری به بخش های مولد اقتصادی هدایت شود. در این زمینه استفاده از ابزارهای تأمین مالی غیرتورمی در دستور کار سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی قرار دارد. معاون سیاست گذاری پولی بانک مرکزی ادامه داد: رشد اقتصادی همواره روند مشخصی را طی کرده است؛ میانگین 44 ساله آن 3.1 درصد، میانگین 20 ساله 2.7 درصد و میانگین 7 ساله 2.5 درصد بوده است. با وجود افزایش نرخ رشد نقدینگی، روند رشد اقتصادی حتی کاهشی بوده است. این آمار‌ها نشان می‌دهد که رشد بالای نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد حرکت نکرده و بیشتر صرف هزینه‌های جاری و فعالیت‌های نامولد شده است. وی افزود: در دهه 60 و سال‌های بعد از آن، نرخ ارز تأثیر چندانی بر تورم نداشت، اما از اواسط دهه 80 و اوایل دهه 90 هم‌حرکتی نرخ تورم و نرخ ارز بیشتر شد. در این دوره رشد نقدینگی بسیار بالاتر از نرخ تورم و نرخ ارز بود. درآمد‌های نفتی موجب کنترل تورم شد و تورم پایین بیشتر ناشی از تورم منفی کالا‌های وارداتی بود. اما از اواسط دهه 90، رشد بالای نقدینگی اثر خود را بر اقتصاد گذاشت شیریجیان تاکید کرد: دردهه 60 درآمد‌های ارزی و ثبات نرخ ارز اثر رشد نقدینگی بر تورم را به تعویق انداخت، اما با کاهش درآمد‌های ارزی پس از اواسط دهه 80 دیگر امکان کنترل تورم از مسیر واردات وجود نداشت. در نتیجه نرخ ارز و تورم هم‌حرکتی بیشتری پیدا کردند. در دهه 90 نرخ ارز به شدت به لنگر انتظارات تورمی تبدیل شد و هر تغییری در نرخ ارز بلافاصله در تورم و انتظارات تورمی منعکس می‌شد.

تنوع بخشی به ابزارهای سیاست پولی شیریجیان بانک ها و مؤسسات اعتباری را مهمترین کانال انتقال سیاست‌های پولی دانست و گفت: در صورتی که این نهادها از ثبات مالی برخوردار نباشند، ممکن است ابزار نرخ بهره به شکل ارتجاعی عمل کند و نتایج عکس داشته باشد. به همین علت نمی‌توان خیلی از ابزار نرخ بهره استفاده کرد. در واقع شرط کارایی نرخ بهره به عنوان یک ابزار موثر در ثبات متعیرهای پولی است. او در ادامه با اشاره به نقش نرخ بهره در سیاستگذاری‌های پولی گفت: از دهه 80 میلادی به بعد در دنیا نرخ بهره ابزار پرکاربردی برای سیاست‌های پولی بود و بسیاری از کشور‌ها از این سیاست استفاده می‌کردند. این ابزار به دلیل این‌که سیگنال‌دهی بهتری داشت و فعالان اقتصادی سریع‌تر و بهتر از آن اثر می‌گرفتند، به ابزار مؤثری برای سیاست‌گذاری پولی تبدیل شده بود، اما از سال 2008 و بحران بزرگ به بعد بانک‌های مرکزی به سمت سیاست‌های پولی نامتعارف حرکت کردند. وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در ترازنامه بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارایی‌هایی وجود دارد و بسیاری از تعهدات آنها عندالمطالبه است و باید به سپرده‌گذاران ایفاء شود، اما از سمت درآمدی، بخشی از درآمد‌ها صوری است و سمت راست ترازنامه آنها به شکل تعهدی و صوری رشد می‌کند. در چنین شرایطی افزایش نرخ بهره می‌تواند هزینه‌های بانک‌ها را افزایش دهد و به آن‌ها ضربه وارد کند. معاون بانک مرکزی تصریح کرد: در حال حاضر بانک مرکزی به دلیل مشکلات ساختاری در اقتصاد نمی تواند از تمامی ابزارهای سیاست پولی از جمله ابزار نرخ بهره برای دستیابی به هدف استفاده کند، ولی امیدواریم با رفع این مشکل بانک مرکزی بتواند از ابزار‌های مختلف به درستی استفاده کند.