تأملی در پرونده امام موسی صدر / کم‌کاری دستگاه‌های مسئول در ایران
متاسفانه با وجود اصرار امام خمینی بر پیگیری پرونده امام صدر و مخالفت ایشان با سفر معمر قذافی به ایران، هیچگاه دستگاه‌های مسئول در جمهوری اسلامی اقدام شایسته‌ای در این زمینه به عمل نیاوردند.
متاسفانه با وجود اصرار امام خمینی بر پیگیری پرونده امام صدر و مخالفت ایشان با سفر معمر قذافی به ایران، هیچگاه دستگاه‌های مسئول در جمهوری اسلامی اقدام شایسته‌ای در این زمینه به عمل نیاوردند.
به گزارش خبرنگار مهر، حمید قزوینی روزنامه‌نگار و پژوهشگر تاریخ شفاهی و ادبیات مقاومت به مناسبت سالروز جنایت ربودن امام موسی صدر توسط رژیم قذافی طی یادداشتی به چند و چون پرونده ربودن و چرایی به سرانجام نرسیدن آن تا به امروز پرداخته است. حمید قزوینی مورخ کتاب‌هایی چون «یاران موفق: خاطرات آیت‌الله سیدمرتضی مستجابی»، «حدیث روزگار: خاطرات استاد سیدهادی خسروشاهی»، «خاطرات محمدرضا حافظ نیا»، «من و آقاموسی: خاطرات آیت‌الله عبدالجلیل جلیلی از امام موسی صدر» است. متن یادداشت او را در ادامه بخوانید:
«نهم شهریور مصادف با سالروز ربوده شدن امام موسی صدر، رهبر ایرانی شیعیان لبنان و چهره برجسته جهان اسلام است. او و دو همراهش 42 سال پیش، با وساطت بومدین رئیس جمهور وقت الجزایر، و دعوت رسمی دولت لیبی به رهبری معمرقذافی، به این کشور رفتند و هیچگاه از آن خارج نشدند. هدف از این سفر رایزنی جهت پایان دادن به دخالت دیگر کشورها و از جمله لیبی در منازعات داخلی لبنان بود.
بر اساس شواهد مختلف و اعترافات برخی اطرافیان قذافی، امام موسی صدر و دو همراهش، قطعا در روزهای نخست ربایش، به شهادت نرسیده‌اند. برخی اطلاعات معتبر حاکیست که وی تا سال 1982 میلادی یعنی چهار سال پس از ربوده شدن، در مکانی واقع در منطقه جنزور زندانی بوده است. همچنین با سقوط قذافی مشخص شد که شماری از مخالفان او تا سال‌ها پس از دستگیری، به صورت مخفیانه زندانی بوده‌اند. قذافی در این ماجرا همیشه بر انحراف در رسیدن به حقیقت اصرار داشت و حاضر به همکاری نبود و فشار چندانی هم برای تسلیم او در برابر عدالت وارد نشد.
متاسفانه با وجود اصرار امام خمینی بر پیگیری این موضوع و مخالفت ایشان با سفر معمر قذافی به ایران، هیچگاه دستگاه‌های مسئول در جمهوری اسلامی اقدام شایسته‌ای در این زمینه به عمل نیاوردند. هرچند نقش‌آفرینی برخی افراد و جریان‌های سیاسی داخلی را در این ماجرا نمی‌توان انکار کرد.
بدون شک با این اقدام جنایت‌کارانه، تعدادی از کشورها و جریان‌های سیاسی منطقه، سود بردند و همچنان نیز منافعی دارند که نگاهی به تحولات لبنان و خاورمیانه، این نظر را تایید می‌کند و همان‌ها را می‌توان از موانع پیگیری دانست.
نکته حائز اهمیت درباره این موضوع آن است که از نظر حقوقی، همچنان جرم ربایش ادامه دارد و با گذشت چهل سال پایان یافته تلقی نمی‌شود. به ویژه آنکه تعدادی از نزدیکان قذافی همچنان سعی در کتمان اطلاعات دارند.
در سال‌های گذشته به رغم گفت‌وگوی هیئت پیگیری لبنانی با شماری از مقامات دولت لیبی و دریافت برخی اطلاعات مهم از آن‌ها، همچنان تعدادی از نزدیکان قذافی در دیگر کشورها تحت حمایت‌های سیاسی و امنیتی قرار دارند و امکان تماس با آن‌ها فراهم نیست. احکام غیابی بازداشت آن‌ها مثل موسی کوسا، عبدالسلام جلود، عبدالله السنوسی و تهامی خالد، از سوی دستگاه قضایی لبنان صادر شده است، اما قدرت کافی برای دستگیری آن‌ها وجود ندارد.
بدیهی است خانواده امام موسی صدر و دو خانواده دیگر، قدرت و نفوذ کافی برای پیگیری سیاسی و حقوقی و امنیتی این موضوع ندارند و دولت لبنان هم از توان و اقتدار سیاسی و بین‌المللی چندانی برای به نتیجه رساندن پیگیری‌ها برخوردار نیست.
از سوی دیگر کشور لیبی بعد از سقوط قذافی هیچگاه روی آرامش و ثبات به خود ندیده است و دولت مستقر و فراگیری در آن روی کار نیامده است تا بتوان در تعامل با آن، به پیگیری موضوع اقدام نمود. تفاهم نامه قضایی دولت لبنان با دولت موقت انقلابی لیبی هم تا امروز اجرایی نشده است. علاوه بر این، نقاط وسیعی در لیبی همچنان از دسترس نیروهای مستقل دور است.
تأمل در این حقایق نشان می‌دهد که کلاف این پرونده، آن‌قدر ساده نیست که به دست خانواده و دولت لبنان گشوده شود. بلکه نیازمند حمایت‌های سیاسی و امنیتی و بین‌المللی از سوی دولت‌های موثر و از جمله جمهوری اسلامی ایران است.»