سه‌شنبه 6 آذر 1403

تامین برق ادارات / تجدید پذیرها به کمک آمدند

وب‌گاه گسترش مشاهده در مرجع
تامین برق ادارات / تجدید پذیرها به کمک آمدند

تامین برق ادارات به ویژه در فصل گرم سال یکی از مشکلات بزرگی است که صنعت برق با آن دست و پنجه نرم می کند.

برق یکی از مهم ترین نیازهای تمام کشورها است که عواملی مانند رشد اقتصادی و تولید و تجارت و... وابسته به وجود برق هستند.

براساس مصوبه سال گذشته شورای عالی انرژی، ادارات مکلف به تأمین 5 درصد برق مصرفی خود از انرژی‌های تجدیدپذیر شدند.

مصطفی رجبی مشهدی ضمن اعلام این خبر با اشاره به مصوبات سومین جلسه شورای عالی انرژی تاکید کرد: براساس ماده یک این مصوبه وزارتخانه های نفت و نیرو و صنعت معدن و تجارت جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی، حسب مورد موظفند نسبت به ارائه برنامه اجرایی متنوع سازی سبد تولید و مصرف نهایی انرژی کشور از جمله توسعه کاربرد انرژیهای تجدید پذیر راکتورهای کم توان هسته ای توسعه نیروگاههای حرارتی پربازده تکمیل بخش بخار واحدهای گازی، نوسازی ارتقاء و جایگزینی واحدهای موجود نیروگاهی توسعه ناوگان حمل و نقل برقی و هیبریدی کشور دوگانه سوز کردن خودروهای بنزینی تأمین برق و حرارت مورد نیاز صنایع، مجتمع های مسکونی و تجاری با روشهایی از جمله تولید همزمان برق و حرارت (CHP) با بازدهی حداقل 70 درصد و نیروگاههای تولید پراکنده با بازدهی حداقل 42 درصد به دبیرخانه شورا اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت توانیر اصافه کرد: ماده دیگری از این مصوبه به تکلیف وزارتخانه های نفت و نیرو با همکاری دستگاههای موضوع کارگروه ماده (11) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی اشاره دارد تا با تشخیص این کارگروه نسبت به بازنگری استاندارد تجهیزات و فرایندهای انرژی بر که بیش از 3 سال از تدوین آنها سپری شده است حداکثر طی 3 ماه و برای تجهیزات و فرایندهای فاقد استاندارد حداکثر طی 6 ماه از زمان ابلاغ این مصوبه اقدام و به سازمان ملی استاندارد ایران ارسال کرده و سازمان ملی استاندارد نیز مکلف شده اقدامات لازم برای اجباری و اجرایی شدن آنها را به عمل آورد.

رجبی مشهدی همچنین گفت: در جهت پایش مصرف انرژی ساختمانهای کشور در این مصوبه وزارت راه و شهرسازی مکلف شده تا نسبت به فعال سازی سامانه پایش مصرف انرژی ساختمانهای مسکونی و اداری کشور از طریق یکپارچه سازی آن با سامانه املاک و اسکان اقدام کرده و وزارتخانه های نفت و نیرو نیز مکلف شده اند تا در چارچوب قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، اطلاعات تمامی قبوض مصرف گاز طبیعی، آب و برق مشترکین دولتی و غیردولتی را به طور مستمر در اختیار این سامانه قرار دهند.

به گفته سخنگوی صنعت برق، براساس یکی دیگر از مواد این مصوبه، هر یک از مشترکین گاز، برق و آب موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند تا با رعایت ماده (11) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، سالانه 5 درصد مصرف انرژی خود را تا رسیدن به سطح مصرف معادل 80 درصد متوسط سطح مصرف سال 1401 کاهش و سالانه حداقل 5 درصد مصرف انرژی الکتریکی خود را تا رسیدن به سهم 20 درصد مصرف سال از طریق انرژیهای تجدیدپذیر تأمین کنند و در صورت عدم رعایت این بند، وزارتخانه های نیرو و نفت مجاز به قطع انرژی این مشترکین در مواقع محدودیت و محاسبه انرژی مازاد مصرفی با نرخ تابلو برق سبز در بورس انرژی در خصوص برق و بالاترین نرخ فروش داخلی در خصوص گاز هستند. ش