تاکسی های برقی در راه ایران / واردات این خودروها بر عهده کیست؟

حدود یک ماه و نیم گذشته، محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور در سفری که به چین داشت و در دیدار با نخست وزیر این کشور، توافقی مبنی بر واردات 100هزار دستگاه تاکسی برقی صورت گرفت و طبق صحبت ها، مسئولیت واردات این خودروها به وزارت صمت سپرده شد. اما وزیر صمت مجموع فعالیت‌های خود در این راستا را طی نامه‌ای به مخبر گزارش کرده که متن این نامه اخیرا منتشر شده است.

در متن نامه عباس علی‌آبادی به محمد مخبر تاکید شده که 53هزار دستگاه از 100هزار دستگاه خودرویی که بین مخبر و «لی چیانگ» توافق شده بود اکنون ثبت سفارش شده و در مورد 48هزار دستگاه نیز مذاکراتی با طرف چینی برقرار است. این گزارش عملکرد که از طرف وزیر صمت به معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شده حاوی یک پیام مشخص به بازار وارداتی‌هاست. آن‌طور که مشخص است با توجه به محدودیت‌های ارزی موجود و چالش‌هایی که برای واردات خودرو‌های خارجی غیربرقی به کشور به وجود آمده و همچنین موانع ایجادشده برای واردات خودرو‌های کارکرده، تعداد بالای اعلام‌شده برای واردات خودرو‌های برقی نشان می‌دهد که بیشتر برنامه دولت برای واردات خودرو، روی محصولات برقی متمرکز شده و واردات برقی‌ها هم تنها از چین صورت خواهد گرفت. این در صورتی است که پیش از این مقامات وزارت صمت هرگونه چینی‌سازی واردات خودرو را تکذیب کرده و اعلام کرده بودند که هیچ‌گونه محدودیتی برای واردات خودرو از کشور‌های مختلف وجود ندارد.

همچنین در این نامه، به اسامی شرکت‌هایی که واردات تاکسی‌های برقی را عهده‌دار هستند، به همراه تعداد خودرویی که هر شرکت وارد می‌کند، اشاره شده است. نگاهی به لیست این شرکت‌ها نشان می‌دهد که واردات تاکسی‌های برقی چینی به همان شرکت‌هایی سپرده شده که پیش از این وزارت صمت صلاحیت آن‌ها را برای واردات خودرو تایید کرده بود. علاوه بر آنها، شهرداری تهران نیز یکی از واردکنندگان عمده تاکسی‌های چینی خواهد بود

همچنین متن نامه حاکی از آن است که سیاستگذار خودرویی مایل است که به همراه واردات این محصولات، فناوری تولید خودرو‌های برقی نیز وارد کشور شود. البته نگاهی به سابقه همکاری با چینی‌ها نشان می‌دهد که این کشور چندان سنت انتقال فناوری به کشور‌های مقصد صادراتی خود را ندارد. موضوع در مورد ایران کمی پیچیده‌تر هم هست، چراکه تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور همچنان جاری است. این تحریم‌ها در مورد واردات خودرو محدودیتی ایجاد نمی‌کند، اما ورود فناوری مشمول این تحریم‌ها می‌شود و بعید است که چینی‌ها قصد داشته باشند که با انتقال فناوری تولید خودرو‌های برقی به ایران، خطر عواقب تحریم‌های ایران را به جان بخرند. کارنامه حضور چینی‌ها در کشور طی سال‌های گذشته نیز موید همین موضوع است. با وجود سال‌ها فعالیت شرکت‌های خودروساز چینی در ایران که بعد از شروع تحریم‌های ثانویه در سال 97 به‌نوعی حالت انحصاری به خود گرفت، تاکنون فناوری و تکنولوژی خاصی از طرف آن‌ها در ایران پا نگرفته است و حد نهایی این واردات به مونتاژ محصولات شرکت‌های چینی در ایران محدود شده است.

موضوع جالب‌توجه نامه مذکور این است که گویا مساله واردات خودرو‌های برقی چینی در قالب تاکسی، تصمیمی نیست که از طرف سیاستگذار خودرویی گرفته شده باشد و این‌طور به نظر می‌رسد که وزارت صمت در این تصمیم‌گیری تنها مجری است. همان‌طور که اشاره شد این توافق بین محمد مخبر و لی چیانگ، یعنی معاون اول ریاست‌جمهوری ایران و نخست‌وزیر چین، انجام شده است که نشان می‌دهد تصمیم واردات تاکسی‌های چینی در سطوح بالاتر حاکمیت گرفته شده است.