تحدید اختیارات شورا از نوبرهای دولت دوازدهم است

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران گفت: اینکه هیئت تطبیق به خودش اجازه می دهد به سمت تحدید اختیارات شورا برود از نوبرهای این دولت است.

به گزارش خبرنگار مهر، ایراد فرماندار تهران و هیأت تطبیق به نامگذاری معابر آخرین موضوعی بود که در جلسه دویست و سی و ششم شورای شهر تهران مورد بحث و گفتگو قرار گرفت، محمد جواد حق شناس رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه سه مورد از نامگذاری های معابر از سوی فرمانداری تهران مورد اشکال فرار گرفته است، گفت: در 20 سال گذشته تمام مصوبات شورای شهر در رابطه با نامگذاری جهت اطلاع به کمیسیون تطبیق ارسال شده است. و هیچ گاه با چنین واکنشی مواجه نشده است.

وی با بیان اینکه ورود و اظهار نظر در این مساله، حوزه ورود قانونی این هیئت نیست ابراز داشت: اینکه اعلام شود این مصوبه بر خلاف مصوبات بالادستی است هم مورد انتقاد اعضای شورای شهر است. چراکه نمایندگان مردم این حق را دارند برای معابر شهر نامگذاری کنند.

حق شناس افزود: اینکه هیئت تطبیق به خودش اجازه می‌دهد به سمت تحدید اختیارات شورا برود از نوبرهای این دولت است. و این رویکرد مورد پذیرش شورا نیست.

رئیس کمیسیون فرهنگی شهرداری تهران ابراز داشت: گفته می‌شود اعظم طالقانی و مهدی بازرگان از شخصیت‌های طراز انقلاب نیستند و این اظهارات از عجایب است. این دو در مبارزات قبل انقلاب سالیان سال زندانی بودند.

وی با بیان اینکه اعظم طالقانی در زمان ستمشاهی محکوم به حبس تا پایان بوده و همچنین سمت دبیری کلی یک حزب را برعهده داشته است ابراز داشت: لازم فرماندار با یک سرچ اینترنتی اطلاعات لازم را درباره سوابق درخشان این دو چهره اول انقلاب کسب کنند.

حجت نظری در تذکری به از هیأت رئیسه انتقاد کرد که چرا این مصوبات را برای هیئت تطبیق ارسال می‌کند.

شهربانو امانی هم در دفاع از رویه نامگذاری های شورای شهر گفت: از نظر قانونی هیأت تطبیق اجازه ورود نداشته و سالیان سال پیش باید نام نامی مثل مهندس مهدی بازرگان نه در تهران که در دیگر شهرها هم بر روی معابر گذاشته می‌شد.

وی افزود: برخی نمی‌خواهند کشور ایران برای همه ایران باشد. می‌گویند کسی بازرگان و طالقانی را نمی‌شناسند، در حالی که این دو سال‌ها در زندان‌های ستمشاهی مقاومت کردند تا آنها حالا به مقام و منصب برسند.

در نهایت پیشنهاد کمیسیون فرهنگی نسبت به اینکه استدلال هیئت تطبیق وارد نیست به رأی گذاشته شد و با 14 موافق به تصویب رسید.