تحرکات مشکوک برای لغو «حکم ابطال واگذاری مغان»

عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی با اشاره به درخواست اعاده دادرسی پرونده ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان از قوه قضائیه خواست از بیت المال حفاظت کند.

احمد علیرضابیگی عضو هیات تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در خصوص پرونده خصوصی سازی مغان گفت: اعاده دادرسی و اعمال ماده 477 در مورد این پرونده واگذاری دشت مغان در حالی از سوی قوه قضاییه مورد پذیرش قرار گرفته است که واگذاری مغان به دلیل تخلفات باطل شده بود.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هر کسی که نسبت به آرای صادره دادگاه ها اعتراضی داشته باشد می‌تواند، درخواست اعمال ماده 477 را ارائه کند. گفت: تشخیص این امر به عهده قوه قضاییه است.

عضو هیات تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی ادامه داد: ژائله ادعا کرده است که سرمایه گذاری قابل توجهی در کشت و صنعت مغان کرده و در واقع اموال وی تضییع شده و رایی که در ارتباط با ابطال این واگذاری صادر شده است خلاف شرع بین بوده است.

علیرضابیگی با بیان اینکه این واگذاری بر اساس دروغ و تقلب انجام شده است، گفت: پشتیبانی برخی مقامات از این واگذاری مشکوک و خلاف قانون بود، به نحوی که زمانی که تخلفات این واگذاری به هیات واگذاری که مرکب از مقامات دولتی بود، ارسال شد، نتوانستند در مقابل این استدلال‌ها مقاومت کنند و پذیرفتند که پرونده این واگذاری به دلیل تخلفات فاحشی که صورت گرفته به هیات تخلفات ارجاع شود.

عضو هیات تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: شخص رئیس جمهور به این پرونده ورود کرد و وزرایی که ارجاع این پرونده به هیات داوری را مورد تایید قرار داده بودند وادار کرد بروند و امضای خود را پس بگیرند.

وی ادامه داد: جهانگیری با ورود به این موضوع تلاش کرد، رای هیات واگذاری در ارجاع موضوع به هیات داوری را متزلزل کند. جلسات متعددی برگزار کرد و تلاش کرد این موضوع را منتفی کند.

علیرضابیگی اظهار داشت: هیات داوری به واسطه اینکه اعضای هیات واگذاری امضای خود را پس گرفته بودند قرار سقوط دعوی صادر کرد چون شاکی وجود نداشت. همه این موضوعات حکایت از اقدامات سازمان یافته ای دارد که بنا داشت از این واگذاری سراسر دسیسه و تقلب پشتیبانی کند.

وی با بیان اینکه این پرونده تعیین تکلیف شده است گفت: این افراد تلاش دارند مجددا این پرونده را به جریان بیندازند.

عضو هیات تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: پول پرداخت شده برای این معامله یکصد میلیارد تومان حصه نقدی بوده است. در حالی که ارزشیابی کشت و صنعت مغان حدود 1850 میلیارد تومان بوده است. دی ماه سال 97 ژائله، مغان را تحویل گرفته است. در آن زمان مشخص نیست موجودی انبارهای مغان چه چیزهایی بوده است لذا ارزش نقدی موجودی انبارها مشخص نیست.

وی اظهار داشت: صورت های مالی نشان می دهد در شش ماهه اول سال 98، ارزش فروش محصولات کشاورزی دشت مغان حدود 350 میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر کشت و صنعت مغان سالانه 700 میلیارد تومان درآمد داشته است و این فرد می توانسته ظرف سه سال تعهد خود برای خرید کشت و صنعت مغان را پرداخت کند. البته برای پرداخت این مبلغ 14 سال به این فرد فرصت داده اند.

وی گفت: طبق اصل 168 قانون اساسی در دعاوی، قاضی باید از قوانین موضوعه‌ای که در این خصوص وجود دارد استخراج حکم و رای کند. اگر دسترسی به قوانین در این خصوص میسر نباشد به قاضی اجازه داده شده است که به منابع شرعی یا فتواهای مجرب رجوع کند. وقتی خریدار مرتکب خلاف بین شده و با دروغ و تقلب ملکی را به دست آورده است، آیا مجاز است ادعای اعاده دادرسی با استناد به خلاف شرع بودن کند؟ این معامله بر پایه بطلان انجام شده است.

عضو هیات تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: اگر دفاع خوب و جامع از این پرونده صورت نگیرد هر احتمالی درباره نتیجه بررسی این پرونده وجود دارد.

علیرضابیگی با اشاره به شکایت معاون اول رئیس جمهور سابق از وی گفت: از بنده شکایت کرده اند که در پرونده مغان اتهاماتی را علیه جهانگیری مطرح کرده‌ام. پرونده بنده در دادگاه بررسی شد و توانستم اثبات کنم که این اتهامات وارد نیست و اظهارات بنده پشتوانه قانونی، عدله و استنادات دارد و همین امر موجب تبرئه بنده شد.

وی اظهار داشت: جهانگیری اتهام، نشر اکاذیب را علیه بنده مطرح کرد و تبرئه من به معنای نشر واقعیات در پرونده دشت مغان است. مدعی العموم به جای استماع ادعاهای ژائله مبنی بر خلاف بین شرع بودن احکام صادره، بهتر است وارد رسیدگی به تخلفاتی شود که این افراد مرتکب شده اند.

علیرضابیگی گفت: قوه قضاییه یک سال پیش این واگذاری را باطل کرده است و آرای شجاعانه‌ای علیرغم مخالفت‌های دولت، از سوی قضات شجاع صادر شد که موجب دلگرمی مردم شد. در واقع قوه قضاییه شجاعانه از بیت المال دفاع کرد. متهم توصیه نامه رئیس جمهور را با خود به محکمه آورده بود اما قاضی شجاع آن را برنتافت و بر حکم خود پافشاری کرد و رای دقیقی صادر کرد. اگر به باورهای مردم تزلزلی وارد شود جفاکاری است.