تحقق اهداف مناطق آزاد در گرو شفافیت / خبری از اطلاعات مناطق آزاد نیست

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، باوجوداینکه شفافیت اقتصادی یک مفهوم گسترده است، اما هنگامی که عموم یک کشور در خصوص چرایی، چگونگی، مقدار و حجم مبادله اقتصادی، اطلاعات در دسترس و دقیقی داشته باشند، شفافیت محقق می‌شود.

یکی از اصلی‌ترین ایرادات نظام اقتصادی ایران نیز بحث عدم شفافیت بوده است، باوجوداینکه کارشناسان اقتصادی شفافیت را سبب افزایش اعتماد عمومی و مبارزه با فساد اعلام کرده‌اند، اما در سالیان اخیر دولت‌ها در این مسیر اقدامات مؤثری انجام نداده‌اند.

هرچند در دولت سیزدهم اقداماتی در این زمینه صورت‌گرفته است، اما همچنان از نظر شفافیت اقتصادی، کشور در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و نیاز به یک انقلاب در این زمینه محسوس است.

گزارش شاخص ادراک فساد که در سال 2020 میلادی منتشر شد نیز نشان‌دهنده رتبه ضعیف ایران است، این گزارش که توسط سازمان «شفافیت بین‌الملل» منتشر می‌شود، رتبه ایران را 149 اعلام کرده است.

هرچند در این گزارش برخی از ملاحظات سیاسی لحاظ شده است، اما در مجموع اختلاس و فساد مالی اداری کشور بر همگان آشکار است و پرونده‌های اختلاس چندین هزارمیلیاردی، مهر تأکیدی بر ضعف شفافیت در اقتصاد ایران است.

شفافیت در مناطق آزاد همچنان صفرِ صفر

مناطق آزاد تجاری صنعتی به سبب برخوردار بودن از معافیت‌های متنوع، یکی از گذرگاه‌هایی محسوب می‌شود که از دیرباز بحث شفافیت در آن مطرح بوده است؛ در طول سالیان گذشته، مدیران پا به سن گذاشته، فروش زمین، پوسته زیبا و فقر نهان و... همواره در این مناطق مشاهده شده است.

واردات بیش از اندازه، قاچاق و فرار مالیاتی گسترده نیز همواره در این مناطق مشهود بوده است و کارشناسان اقتصادی انتقادات فراوانی به عملکرد این مناطق داشته‌اند، لیکن برخی سودجویان در این مناطق به طور چراغ خاموش به فعالیت‌های مخرب خود ادامه داده‌اند و حاضر به ایجاد شفافیت در نحوه عملکرد خود نبودند.

به طور مثال داده‌های منتشر شده در صورت‌های مالی سال 1399 منطقه آزاد کیش نشان می‌دهد که از مجموع سه هزار و 290 میلیارد تومان ردیف‌های درآمدی این مناطق، 60 درصد که معادل دو هزار میلیارد تومان بوده مربوط به فروش زمین بوده است.

درحالی‌که هدف تأسیس مناطق آزاد، تولید، صادرات، جذب سرمایه‌گذار خارجی و انتقال فناوری است، به عبارتی در نبود شفافیت فعالیت‌های در مناطق آزاد صورت‌گرفته که با اهداف این مناطق در تناقص بوده است.

سهم مناطق آزاد از شفافیت شرکت‌های دولتی

در روزهای اخیر احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، از شفافیت شرکت‌های دولت خبر داد. وی دراین‌خصوص گفت: در اجرای بندی از قانون بودجه سال جاری و در راستای شفافیت اطلاعات اقتصادی، امروز 396 صورت مالی سال 1400 شرکت‌های غیر بورسی روی کدال قرار می‌گیرد که از این تعداد، 306 مورد مربوط به شرکت‌های دولتی است.

وی همچنین از برنامه این وزارت‌خانه به جهت شفافیت خبر داد و گفت: امروز باتوجه‌به همکاری دستگاه‌ها و تلاش وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره شناسایی شرکت‌ها و گرفتن اطلاعات صورت مالی از سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی، 852 شرکت شناسایی شده که این عدد تا پایان سال چهاررقمی خواهد شد.

بر اساس صحبت‌های خاندوزی تنها صورت‌های مالی 11 شرکت زیرمجموعه دبیرخانه مناطق آزاد در سامانه کدال ثبت شده است و اطلاعات موجود در این سامانه نیز نشان می‌دهد که تنها صورت‌های مالی سال 1400 منطقه آزاد کیش در سامانه کدال ثبت شده است.

البته خاندوزی در صحبت‌های خود، از چهاررقمی شدن صورت‌های مالی شرکت‌ها در سامانه کدال تا پایان سال خبر داده است، هرچند اجرای این موضوع باتوجه‌به سابقه مناطق آزاد دور از ذهن خواهد بود؛ با این وجود، وزیر اقتصاد در دوران نمایندگی مجلس از منتقدان عملکرد مناطق آزاد بوده و این امر انتظارات برای تحقق شفافیت در مناطق آزاد را افزایش داده است.

لازم به ذکر است که بر اساس قانون برنامه بودجه 1401، وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف بوده که صورت‌های مالی شرکت‌های مشمول را در سامانه کدال منتشر نماید.

انتهای پیام /