تخصیص وام‌های کلان به افرادی خاص موجب تاخیر در پرداخت وام‌های مسکن شده است
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه، برخی از وام‌های دیگر که به صورت کلان پرداخت می‌شود، به افراد خاصی تخصیص می‌یابد و در این میان، وام‌های مسکن به تأخیر می‌افتد.
وحید کنعانی، نماینده مردم خلخال و کوثر و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، درباره دلایل تاخیر بانک مرکزی پرداخت وام‌های مسکن اظهار داشت: سال گذشته مبلغ وام مسکن شهری از 550 میلیون به 800 میلیون تومان افزایش یافت و این تغییر دو ماه پیش از سوی شورای عالی مسکن به بانک مرکزی ابلاغ شد. با این حال، این تغییر هنوز به بانک‌های عامل ابلاغ نشده است و این مسئله باعث شده که بسیاری از متقاضیان وام مسکن نتوانند از آن بهره‌مند شوند.
وی در ادامه افزود: متأسفانه، تأخیر در پرداخت وام‌ها در سال‌های گذشته نیز مشاهده شده و این موضوع به ویژه در فصل ساخت و ساز موجب از دست رفتن فرصت‌ها شده است. مردم در بسیاری از استان‌ها از آغاز سال گذشته تا کنون به دلیل عدم تأمین منابع وام، قادر به دریافت وام مسکن نبوده‌اند. یکی از مشکلات اصلی این است که بانک‌ها ادعا می‌کنند که بانک مرکزی هنوز اعتبار لازم را تأمین نکرده است.
کنعانی به مشکلات جاری در زمینه تأمین منابع اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، بانک مسکن که متولی این موضوع است. ادعای سیستم بانکی این است که منابع کافی برای پرداخت وام‌ها در اختیار ندارد و این مشکل به بانک مرکزی بازمی‌گردد. متأسفانه، برخی از وام‌های دیگر که به صورت کلان پرداخت می‌شود، به افراد خاصی تخصیص می‌یابد و در این میان، وام‌های مسکن به تأخیر می‌افتد.
این نماینده مجلس افزود: بر اساس قانون، بانک‌ها موظف هستند تا 20 درصد از منابع تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما شاهدیم که در عمل این امر به درستی اجرایی نمی‌شود. وضعیت فعلی به ویژه برای مردم آسیب‌پذیر بسیار نگران‌کننده است و این وضعیت به ویژه در شهرهای بزرگ با افزایش قیمت زمین و مسکن تشدید شده است.
وی در ادامه تأکید کرد: مجلس در حال پیگیری این مسئله است و کمیسیون عمران نیز به بررسی وضعیت موجود و تأمین اعتبار برای پرداخت وام‌های مسکن پرداخته است. ما نیاز به نشستی در سطح دولت داریم تا بتوانیم به نتیجه‌ای در این زمینه برسیم و مشکلات مردم را حل کنیم. تأمین منابع و نظارت بر اجرای صحیح سیاست‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.