تخلف وزارت بهداشت در افزایش ظرفیت پزشکی با احتساب دانشجویان خارجی

سلام ستوده، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: شورای عالی انقلاب فرهنگی طی مصوبه‌ای مقرر کرده بود که ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی از سال 1401 تا 1404 به‌طور پلکانی افزایش یابد.

وی افزود: هدف از این مصوبه، پاسخ به نیاز کشور در حوزه سلامت و ایجاد فرصت برابر برای داوطلبان ایرانی بوده است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد وزارت بهداشت برخلاف این تکلیف قانونی عمل کرده و ظرفیت اعلام‌شده کمتر از میزان مقرر است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: ظرفیت پذیرش در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی کمتر از حد تکلیف‌شده جذب شده و این اختلاف به معنای محرومیت سالانه حدود چهار هزار داوطلب ایرانی از ورود به این رشته‌هاست.

ستوده با اشاره به توجیه وزارت بهداشت تصریح کرد: متأسفانه این وزارتخانه دانشجویان خارجی غیرایرانی را که بدون کنکور وارد دانشگاه‌ها می‌شوند، جزو ظرفیت کنکور برای داوطلبان ایرانی محاسبه کرده است.

وی افزود: این اقدام هم از نظر حقوقی تخلف از قانون به شمار می‌رود و هم از منظر عدالت آموزشی غیرقابل پذیرش است، چرا که ظرفیت مصوب صرفاً برای داوطلبان ایرانی در نظر گرفته شده است.

این نماینده مجلس پیامدهای این تخلف را سنگین ارزیابی کرد و گفت: نخستین پیامد، تضییع حق بیش از 16 هزار دانش‌آموز ایرانی در بازه چهار ساله است و دومین پیامد، تداوم کمبود پزشک در کشور خواهد بود؛ مشکلی که مردم، به‌ویژه در مناطق محروم، با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. به گفته او، رعایت نشدن ظرفیت قانونی، بحران کمبود پزشک را در آینده تشدید خواهد کرد.

ستوده همچنین خاطرنشان کرد: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس این موضوع را به‌طور جدی دنبال می‌کند و کمیسیون اصل 90 نیز می‌تواند به پرونده ورود کند، چرا که موضوع به تضییع حقوق عمومی بازمی‌گردد.

وی تأکید کرد: وزارت بهداشت باید پاسخ شفافی درباره چرایی این اقدام ارائه دهد و مجلس از ابزارهای نظارتی خود برای الزام دولت به اجرای کامل مصوبه استفاده خواهد کرد. انتظار ما این است که قانون بدون کم‌وکاست اجرا شود. اگر وزیر بهداشت و معاونانش بارها بر اجرای مصوبه افزایش ظرفیت تأکید کرده‌اند، باید در عمل نیز پایبند باشند. خانواده‌ها حق دارند مطمئن باشند ظرفیت تعیین‌شده برای داوطلبان ایرانی محفوظ می‌ماند و سهمی از آن به دانشجویان خارجی تعلق نمی‌گیرد.