تدوین شیوه‌نامه مسئولیت اجتماعی؛ لزوم تحول راهبردی برای حل بحران‌ها

مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به چالش‌های جدی زیست‌محیطی کشور، بر ضرورت تغییر رویکرد مسئولیت اجتماعی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین بازگیر مدیر کل دفتر مشارکت های مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست در اجلاس مسئولیت اجتماعی در فرهنگ سازمانی که با رویکرد اعطای جایزه ملی تعهد به مسئولیت اجتماعی در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد، با اشاره به چالش‌های جدی کشور در حوزه محیط زیست و انرژی، بر لزوم تغییر رویکرد مسئولیت اجتماعی (CSR) از یک اقدام داوطلبانه و خیریه به راهبردی بنیادین در مدیریت بنگاه‌ها و سازمان ها تاکید کرد.

بازگیر، ریشه بسیاری از مشکلات کشور و ناترازی در منابعی چون برق، گاز و آب را ناترازی و نابرابری ظرفیت زیستی و ردپای اکولوژیکی معرفی کرد و با اشاره به مصادیقی از مسائل محیط زیستی از جمله؛ آلودگی های آب و خاک و هوا، نابسامانی در مدیریت پسماندها، تخریب زیستگاه های طبیعی و تنوع زیستی، گردشگری غیرمسئولانه و کشاورزی ناپایدار، ظرفیت زیستی کشور کمتر از یک هکتار (حدود 0.8 هکتار) است، در حالی که ردپای اکولوژیکی (حجم سرزمینی که برای تامین آب، انرژی، مدیریت پسماند و... نیاز است) بیش از سه برابر این میزان، حدود 2.7 هکتار است.

وی در ادامه هشدار داد: این ناترازی به این معناست که ما بیش از سه برابر سرزمینی که در اختیار داریم، برای حل مشکلات این جمعیت، نیاز داریم.

بازگیر ضمن انتقاد از اقدامات نمادین و پراکنده در حوزه مسئولیت اجتماعی، خواستار حرکت به سوی یک نظام راهبردی پایدار شد

وی تصریح کرد: مسئولیت اجتماعی به دنبال پایداری اجتماعی، فرهنگی، محیط زیستی و حفظ منافع نسل آینده است و سرمایه‌گذاری مسئولانه، ESG و برقراری توازن و تعادل میان سه‌گانه‌ی انسان، سیاره (محیط زیست) و سود (اقتصاد) رویکردهای جدید مسئولیت اجتماعی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند. اگر بخواهیم تعریف ساده‌تری از مسئولیت اجتماعی بیان کنیم تعهد و رویکردی هست که در سه سطح فرد، بنگاه و دولت (دستگاه) برای جبران آثار فعالیت ها بر گروداران (ذینفعان)، جامعه و محیط زیست اتخاذ می‌شود یعنی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی دارد.

بازگیر در بخش پایانی سخنان خود بر ضرورت عبور از پروژه های نمادین و کوتاه مدت و استقرار نظام راهبردی پایداری و ادغام ساختار مسئولیت اجتماعی در ساختار حاکمیتی و فرهنگ سازمانی و همکاری نهادهای مختلف برای استقرار این نظام یکپارچه تاکید کرد.

وی خواهان آن شد که در این نظام، هر بخش نقش مشخصی داشته باشد، بخش دولت حمایت و راهبری داشته باشد، بخش بنگاه‌ها مسئولانه عمل کنند و نهادهای مدنی نیز ناظر و مطالبه‌گر باشند.

بازگیر در پایان خبر داد که شیوه نامه مسئولیت اجتماعی در حوزه محیط زیست در حال تدوین است و از تمامی اندیشمندان و متخصصان برای همکاری در این زمینه دعوت به عمل آورد.