ترک فعل دستگاه ها درباره انتخابات جرم انگاری شد
به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از قوه قضائیه، نشست فوق‌العاده شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم، امروز سه‌شنبه (31 مرداد) به ریاست حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای و با دستور جلسه «تقسیم کار ملی پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخاباتی» برگزار شد.
«اصغر جهانگیر» دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم نیز در این جلسه طی سخنانی اظهار کرد: با توجه به ابلاغ قانون «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» به دستگاه‌های اجرایی در مردادماه سال جاری و با توجه به نوآوری‌ها و ظرفیت‌های جدیدی که در این قانون پیشبینی شده، از جمله موظف شدن شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به تشکیل جلسه قبل از برگزاری انتخابات جهت احصاء تدابیر و راهبردهای مرتبط با پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی، امروز و به دستور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، جلسه فوق‌العاده شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با حضور اعضای این شورا برگزار شد.
وی افزود: در جلسه امروز شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، در راستای تقسیم کار ملی پیشگیری از تخلفات و جرایم انتخاباتی، 8 پیشنهاد به تصویب رسید و مقرر شد که اعضا، نقطه نظرات خود را در خصوص 4 پیشنهاد باقی‌مانده به دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ارائه دهند تا تصمیمات مقتضی در خصوص این پیشنهادات اتخاذ و به دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ابلاغ شود.
دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با بیان اینکه به موجب قانون «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» وظایفی برای دستگاه‌های اجرایی و نظارتی پیشبینی شده است که لازم بود احصاء شده و برای آنها زمانبندی اجرا در نظر گرفته شود، تصریح کرد: دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم طی روزهای گذشته و در راستای اجرای قانون «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی»، نقطه‌نظرات دستگاه‌های مختلف را در راستای تقسیم کار ملی برای پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی جمع‌آوری کرده تا امروز و در جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، در خصوص آنها تصمیم‌گیری شود.
جهانگیر در ادامه با بیان اینکه یکی از مهمترین نوآوری‌های قانون «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» این است که برای عدم انجام وظایف و تکالیف قانونی دستگاه‌ها ظرف مدت تعیین‌شده، جرم‌انگاری صورت گرفته و مجازات پیشبینی شده است، گفت: همچنین در این قانون پیشبینی شده که دستگاه‌های نظارتی دلایل خود را برای عدم احراز صلاحیت افراد در انتخابات مجلس شورای اسلامی، باید به صورت مستند اعلام کنند که قطعا اجرای این تکالیف قانونی، به شفافیت هرچه بیشتر انتخابات کمک خواهد کرد.
وی در پایان این نشست فوق‌العاده گفت: در جلسه امروز شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، مواردی نظیر «عدالت انتخاباتی برای نامزدها و طرفداران‌شان در رسانه‌ها و فضای مجازی»، «فرصت‌هایی که برای حضور حداکثری در انتخابات در اختیار مردم قرار داده است» و همچنین «پیش‌بینی‌های لازم برای پیشگیری از تخلفات و سوءاستفاده‌های احتمالی از قانون» مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت.
پایان پیام /