ترک فعل شهرداری تهران در قانون اتصال به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، بنابر اعلام آرش عسکری، مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، شهردار تهران هنوز پاسخی به مرکز تتا برای اتصال به سامانه ستاد نداده است در حالیکه سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای (به تاریخ 27 خردادماه سال جاری) خطاب به شهردار تهران از ارسال گزارش ترک فعل به مراجع قانونی در صورت عدم اتصال شهرداری تهران و سازمان‌های تابعه ظرف 10 روز به سامانه ستاد خبر داده بود. سامانه ستاد از سال 1391 راه‌اندازی شده و در حال حاضر بستر الکترونیکی انجام 35 نوع معامله در آن فراهم است. این سامانه بر اساس تبصره 5 ماده 169 قانون اصلاحیه مالیات مستقیم، ماده 50 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده 9 قانون برنامه ششم توسعه ج. ا. ا، در تکالیف دولتی به منظور انجام کلیه معاملات بخش عمومی گنجانده شد. در سال 1399 نیز مجدداً بر اساس مصوبه هیات وزیران تمام دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند کلیه معاملات خود را در سامانه ستاد پوشش دهند. با این حال، تاکنون بسیاری از دستگاه‌های اجرایی و بخش عمومی از جمله شهرداری به این تکلیف قانونی عمل نکرده اند. مدیر سامانه ستاد معتقد است در طول دو سال گذشته با وجود استمرار ما در پیگیری و جلسات متعدد با شهرداری تهران، این سازمان همچنان به سامانه ستاد متصل نشده و جز مواردی برای رفع تکلیف، معامله یا مناقصه‌ای در خور توجه در سامانه ستاد پوشش داده نشده است. سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به تاریخ 27 خردادماه سال جاری، به شهردار تهران تکلیف کرده بود ظرف مدت ده روز «مراحل تمامی معاملات شهرداری تهران (صرف نظر از تامین اعتبار) را از طریق سامانه ستاد و مقررات موضوعه از جمله قانون برگزاری مناقصات به انجام برساند». در این نامه تاکیده شده است در صورت عدم اتصال شهرداری تهران به سامانه ستاد برای این سازمان ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان به مراجع قضایی گزارش خواهد شد. با این حال، مدیر سامانه ستاد از پاسخگو نبودن شهرداری تهران در اتصال به سامانه ستاد خبر داده و اعلام کرده که با گذشت ضرب الاجل 10 روزه سازمان بازرسی کشور به شهردار تهران، همچنان پاسخی برای ما ارسال نشده است. در متن این نامه سازمان بازرسی به علیرضا زاکانی به تکلیف «شهرداری و واحد‌های تابعه برای ورود و ثبت اطلاعات معاملات خود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» اشاره شده است. سازمان بازرسی تاکید کرده است که طی دو نوبت در سال 1397 و 1398 با وجود پیشنهاد‌ها و پیگیری‌های متعدد، در سال 1401 شهرداری با استدلال «وجود سامانه جامع معاملات شهرداری تهران و عدم مطابقت سامانه ستاد ایران با آیین نامه معاملات شهرداری تهران از اجرای تکلیف قانونی خود استنکاف کرده است». در واقع، شهرداری تهران تاکنون از اجرای تکلیف قانونی خود اجتناب کرده و با وجود نامه رسمی سازمان بازرسی و تعیین ضرب الاجل ده روزه هنوز شهرداری به مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز پاسخ نداده است. در نامه مذکور، به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در استفاده از سامانه جامع معاملات شهرداری تهران در تیرماه 1401 توسط دیوان عدالت اداری اشاره شده است. همچنین بر ابلاغیه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به استعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و نظر مشورتی معاونت قوانین مجلس، بر ضرورت رعایت قانون برگزاری مناقصات توسط شهرداری تهران و انجام معاملات از طریق سامانه ستادایران در سوم خرداد سال جاری تاکید شده است. همچنین در این نامه بر ضرورت رعایت این قانون از سمت شهرداری تهران تاکیده شده است. شایان ذکر است معاون دیگر رییس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز طی بخشنامه‌ای دیگر بر لزوم تبعیت کلیه شهرداری‌های سراسر کشور بر تبعیت از قانون برگزاری مناقصات فارغ نظر از محل تأمین اعتبار تاکید کرده بودند. مدیر سامانه ستاد در خصوص عملکرد سامانه اعلام کرد: در سال 1401 تعداد کل خرید‌های دولتی 393277 به ارزش 565 همت اعلام شده است. همچنین در سال 1400 تعداد کل خرید‌ها 322357 به ارزش 273 همت بوده است. مقایسه عملکرد دو ساله سامانه ستاد، نشان از رشد 22 درصدی در تعداد خرید و رشد 107 درصدی ارزش ریالی خرید‌ها دارد. با این حال، همچنان بسیاری از دستگاه‌های اجرایی از انجام معاملات و برگزاری مناقصات خود در سامانه ستاد مقاومت کرده‌اند. طبق این نامه متصل نشدن شهرداری تهران به سامانه ستاد همان ترک فعل از تکلیف قانونی است.