ترک فعل‌های دولت در حوزه مسکن

پزشکیان خوب می داند مسکن و اجاره چه بلایی سر تولید، توزیع و مصرف آورده است. اکنون بیش از 60 درصد هزینه معیشت مردم صرف مسکن می شود و بیش از 60 درصد هزینه تمام شده مسکن، قیمت زمین است. با یک حساب و کتاب ساده متوجه می شویم هزینه زمین به تنهایی 36 درصد هزینه معیشت ایرانیان را بالا برده است. (36%=60%*60%)

این در حالی است که کشور از نظر منبع زمین بسیار غنی است و هجدهمین کشور پهناور جهان است. اگر یک درصد زمینهای کشور به ساخت و ساز اختصاص یابد به هر ایرانی 194 متر زمین می رسد.

دولت‌های ایران بزرگترین محتکر زمین بوده‌اند و فشار تاریخی این بخش را از روی مردم برنداشته‌اندو عمدا از عرضه زمین خودداری کرده‌اند.

وزیر مسکن کنونی هم اجرای قوانین و واگذاری زمین را «اسراف زمین» می دانید. در حالی که 7 میلیون خانوار ایرانی فاقد مسکن هستند و در بدترین شرایط معیشتی قرار گرفته اند. در سال جاری هم مثل سالهای گذشته دولت در یک شو تبلیغاتی بسته حمایت از مستأجران را عرضه کرد و این بسته بدون ضمانت اجرایی مضحکه مالکان قرار گرفت.

در بخش املاک تجاری صاحبان آنها در بسیاری از موارد به افزایش 100 درصدی هم راضی نشدند و دمار از روزگار توزیع کنندگان و مصرف کنندگان درآوردند. مغازه داران هم بناچار قیمتها را تا جایی بالا بردند که بسیاری از کالاها عملا بدون مشتری ماند.

اما دولت در یک سناریو ناکارآمد و عجیب، بجای سامان دادن به بازار مسکن و اجاره درصدد پاک کردن قوانین است. دولت میخواهد برای فرار از مسئولیت ماده 50 قانون برنامه پنج ساله هفتم را پاک کند.

با قفل شدن بازار مسکن بخش بزرگی از اشتغال و تولید کشور تعطیل شده است و کارگران ساختمانی بناچار به ترکیه و عراق می روند. جوانانی که اکنون اعتراض می کنند، سالهاست منتظر تشکیل خانواده هستند و بزرگترین مانع آنها سیاستهای غلط دولت در بخش مسکن است.

دولت در بخش مسکن ترک فعل های گسترده داشته و مجلس هم به مثابه یک پادگان نظامی حتی وزیر مربوطه را استیضاح هم نکرده است. بجای جوانان معترض، دولتمردانی را محاکمه کنید که قانون شکنی و ترک فعل کردند. این به عدالت نزدیکتر است.

کارشناس مسکن

212