تسلط ضابط بر متهم، عدالت و دستگاه قضایی را با بحران مواجه کرده است

سعید خلیلی در گفت‌وگو با ایسنا درباره آموزش ضابطین، نحوه ارتباط قضات و ضابطین، بازنگری در ساختار دادسرا و تدوین دستورالعمل همکاری با ضابطین که اخیرا دادستان کل کشور به آن اشاره کرده بود، گفت: اساسا به سبب نوع کار ضابطین قضایی که علاوه بر در دست داشتن سلاح به اطلاعات و شئونات اشخاص دسترسی و احاطه دارند و امورات مهم و خطیری هم به ایشان محول گردیده است و نگاه ایشان به موضوعات بر خلاف نگاه قضایی که اصل را بر برائت می داند، عموما نگاهی امنیتی و بر اساس سوء ظن است و همیشه دغدغه کنترل این بخش از ماموران حکومت و جلوگیری از تعدیات احتمالی ایشان نسبت به مردم، دغدغه مهم و دائمی قانونگذار و دلسوزان از مسئولین بوده و است و به همین علت است که علاوه بر تصریحات قانون در شرح اختیارات و وظایف آنها و وضع مجازاتهایی خاص برای تخلفات آنان و تدوین آیین نامه ای سختگیرانه جهت احراز منصب ضابط قضایی، متولیان امور با وضع قوانین و مقرراتی مکررا سعی در کنترل و ساماندهی این گروه دارند؛ تا آنجایی که در سند تحول قضایی به صراحت به موضوع پیشگیری از تخلف ضابطان و تضییع حقوق برخی از متهمان اشاره و راهکارهایی برای آن تدوین شده است.

وی ادامه داد: بر اساس تعریفی که قانونگذار در ماده 28 قانون آیین دادرسی ارائه کرده است، ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علایم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می‌کنند؛ لذا خصیصه اصلی ضابطین دادگستری تحت نظارت و تعلیمات قضایی بودن آنان و انجام اموری است که از سوی قضات ارجاع می شود. همچنین هر مامور انتظامی یا نظامی و نهادهای نام برده شده در قانون، ضابط قضایی محسوب نمی شود بلکه بخشی از مامورین و فرماندهان این دستگاهها با طی آموزشها و احراز شرایطی می توانند به این درجه نائل آیند.

این کارشناس مسائل حقوقی تصریح کرد: طبق قانون ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به‌عهده دارند با دادستان است؛ بنابراین باید توجه داشت با استناد به مفهوم این ماده از قانون، مسئولیت رفتارها و اقدامات ضابطین بر عهده مقامات قضایی است و ضابطین به هیچ عنوان اجازه ندارند بدون نظر و دستور مقام قضایی اقدامی کنند و حتی قانونگذار پا را فراتر گذاشته و روش‌های انجام دستورات و اقدامات ضابطین را هم مشروط به تعلیمات دادستان دانسته است و به عبارت دیگر ضابطین نمی توانند دستورات قضایی را به روش خود انجام دهند؛ مثلا در مورد دستگیری متهم یا بازرسی منزل باید تحت تعلیمات مقام قضایی این اقدامات صورت پذیرد.

این وکیل دادگستری افزود: در آیین نامه اجرایی ضابطین قضایی ضوابط احراز عنوان ضابط قضایی و حدود و وظایف این اشخاص به روشنی بیان شده است و معاونت منابع انسانی قوه قضاییه متولی و مسئول این تعلیمات به طور عام شده است و موارد مهمی از جمله آموزش و ارتقاء دانش حقوقی وکمک به افزایش سطح کیفی مرحله کشف جرم در نظام دادرسی کیفری که روشهای علمی کشف جرم و مختصات آن (که در روشهای معمول تحقیقات در ایران جایش خالی است) و آموزش مهارت‌های رفتاری از قبیل رعایت حقوق شهروندی و کرامت انسانی اشخاص تصریح شده است.

خلیلی ادامه داد: به نظر می رسد این که گفته شود لازم است ارتباط قضات با ضابطین ضابطه‌مند گردد حرف درستی نیست زیرا همین قانون تکلیف را کاملا روشن کرده است. ضابطین باید کاملا تحت امر و نظارت مقامات قضایی باشند، این حرف ناشی از همان رابطه معکوسی است که اشاره شد یعنی ضابطین در بسیاری موارد خود را تحت امر قضات نمی دانند و از دستورات قضایی اطاعت نمی کنند. مثلا در برخی موارد رویه‌ها برعکس است و اوامر و دستورات ضابطین غلبه بر تصمیمات قضایی دارد، مثلا در پرونده های به اصطلاح امنیتی حتی تصمیمات کاملا قضایی، نظیر مرخصی یا آزادی مشروط زندانی، بدون نظر و اجازه ضابط مربوطه میسر نیست.

وی افزود: اینجانب با دست کم 30 سال سابقه قضاوت و وکالت می‌توانم مشخصا ده‌ها مورد را به طور مستند ذکر کنم و تصور کنید که همکاران دیگر ما هم اگر هرکدام چند نمونه و تجربه مستند داشته باشند چه تعداد بیشماری را می توان ذکر کرد که نشان می دهد ضابطین از وظایف مقرره قانونی تخطی کرده اند و آسیب‌های جبران ناپذیری وارد شده است که در مواردی آسیب های جانی بوده است، مانند متهمینی که در بازداشتگاه از بین رفته اند و در چند مورد هم موضوع به مجلس شورای اسلامی کشیده شده است و در همه این موارد به اعتبار و حیثیت دستگاه قضا لطمات جدی وارد شده و استقلال قضات را به چالش کشیده است. اگر بخواهم فقط آنچه را که خود تجربه کرده ام ذکر کنم کتاب حجیمی خواهد شد.

وی افزود: از دسترس خارج کردن ایمیل‌ها و سایت شخصی اشخاص هم توسط ضابطین که سکه رایج ایشان شده است؛ تعدی به حریم شخصی شهروندان بوده و کاملا بر خلاف قانون است و صدمات فراوانی به زندگی و کار و حیثیت اشخاص می زند، اما متاسفانه آنها به هیچ مرجعی پاسخگو نیستند و هیچ شکایتی هم به نتیجه نمی رسد. همین مصونیت از تعقیب از دلایل تکرار این مسائل است و می‌توان گفت که مسئله عدم تمکین ضابطین به قضات را تبدیل به یک مشکل سیستماتیک کرده و استقلال ایشان را زیر سوال می برد تا جایی که شاهدیم مسئولان قوه قضائیه مکررا از آن به عنوان یک معضل بزرگ مطرح نام می برند و یا هر روز خواستار تدوین آیین‌نامه‌ای برای روشن کردن رابطه ضابطین با قضات و دستگاه قضایی می شوند، در حالیکه مشکل اساسی ما نداشتن قانون و آیین نامه خوب نیست بلکه عمل نکردن به قانون و ملتزم ندانستن مسئولین اصلی در هرم قدرت و نهادهای حاکمیتی به رعایت آنها، مادر همه مشکل‌ها است.

خلیلی تاکید کرد: اگر به همین قوانین موجود عمل و تمکین شود و استقلال قضات در عمل حفظ شود و حاکمیت هم از این استقلال حمایت کند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد و جامعه طعم شیرین عدالت و آرامش را خواهد چشید. نتیجه اقتدار بدون پاسخگویی ضابطین این شده که بی طرفی و استقلال قضات مخدوش شده و اعتماد به دادخواهی بین مردم زایل گردیده است و این لطمه عظیمی است که به کلیت دستگاه قضا و نظام وارد می شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: نکته مهم دیگر اینکه اساسا فلسفه وجودی دادستان و دادسرا این است که این نهاد به عنوان مدافع حقوق عمومی و شهروندان در برابر قدرت و حاکمیت به وجود آمده است و به همین دلیل در ادبیات حقوقی به دادستان، مدعی‌العموم گفته می شود اما متاسفانه شاهدیم که بعضا دادستان‌ها تحت فشارها و تاثیر نگاه‌های امنیتی ضابطین، به مدعی‌الخصوص و مدافع قدرت و حاکمیت تبدیل شده و خود را حافظ حقوق و امنیت و اقتدار نظام می دانند تا مدافع و پاسدار حقوق اشخاص در برابر تعدیات ضابطین، تا جایی که به نمایندگی از حکومت مرحله اول کار را یعنی طرح اتهام و بازجویی را که به عهده حکومت است خود عهده دار شده و انجام می دهند.

این وکیل دادگستری افزود: ما باید از تجربه کشورهای دیگر که نظام قضایی موفقی داشته اند و افکار عمومی و جامعه مدنی و نهادهای قدرتی به دستگاه قضایی و احکام صادره اعتماد دارند بهره‌مند شویم. می‌دانیم که از نظر شرعی و فقهی در نظام قضایی اسلام، غایت، عدالت است و اساسا قضاوت جز با هدف تامین عدالت معنا ندارد؛ لذا هر شیوه و وسیله‌ای که ما را به این غایت برساند مشروع و از باب مقدمه واجب، واجب است.

خلیلی در پایان گفت: در حال حاضر در دنیا تا توانسته‌اند نهادهای تعقیب، تحقیق، محاکمه و اجرا را از هم جدا کرده اند اما در کشور ما ضابطین از قبل از تعقیب یعنی شنود و کنترل گرفته تا طرح شکایت و اتهام و بازجویی و تحقیق و اثرگذاری در مرحله دادرسی و محاکمه و اجرای حکم تا آخرین روز، بر متهم تسلط دارند و این فاجعه عظیمی است که عدالت را و دستگاه قضایی را با بحران مواجه کرده است.

انتهای پیام