تشدید اختلافات سیاسی در ترکیه / مسایلی که به اختلافات دامن می زند
ایرنا، آنکارا - وجود قومیت ها، ادیان، مذاهب و فرهنگ ها و حتی دیدگاه های مختلف در یک کشور گاهی یک امتیاز به شما می رود، ولی این تفاوتها در صورتی که به درستی به آن پرداخته نشود و مورد توجه قرار نگیرد، ممکن است از سوی برخی گروه ها و جریان ها به وسیله ای برای دامن زدن به اختلافات تبدیل شوند.
این تفاوت ها در صورت نبود برنامه هایی منسجم از سوی دولتمردان یک کشور حتی می تواند از سوی کشورهای مختلف به عنوان نقطه ضعف یک جامعه مورد بهره برداری قرار گرفته و با برنامه های مختلف درصدد تضعیف دولت مورد هدف برآیند.
کشورهایی مانند ترکیه که دارای پیشینه غنی تاریخی، فرهنگی و قدمت سیاسی هستند خواه ناخواه دارای تفاوت های زیادی در بین مردم خود از لحاظ قومیتی، زبانی، فرهنگی، مذهبی، دینی می باشند.
جمهوری ترکیه از بدو تاسیس خود به دلیل وجود قومیت های مختلف و نیز ادیان متفاوت در این کشور با مشکلاتی مواجه بوده است. مساله ادیان متفاوت در این کشور با قبول وجود اقلیت های مذهبی در قرارداد لوزان و قبول حقوق آنان تا حدودی رفع شده، ولی از همان ابتدای تاسیس جمهوری ترکیه درگیری بین گروه های کردی با دولت مرکزی به جز در برخی مقاطع تاریخی همچنان ادامه داشته است.
در سالهای واپسین امپراتوری عثمانی مساله ارامنه و هجرت اجباری آنان مطرح شد و در سال های نخستین جمهوری ترکیه با مبادله ترک تبارها و یونانی تبارها، تعداد ارمنی ها و یونانی تبارها به طور چشمگیری کاهش یافت.
فعالیت علیه یونانی تبارها که از آنها به عنوان رومی در ترکیه یاد می شود در دهه های 1950 و 1960 نیز منجر به رخدادهای ناخوشایند در استانبول شد و هزاران یونانی تبار نیز در آن دوران خواسته و یا ناخواسته مجبور به ترک استانبول شدند.
در سال ها و دهه های بعد با رشد ملی گرایی در ترکیه راه برای رومی ها و خودنمایی آنان در صحنه سیاست ترکیه نیز فراهم گردید. دهه 1970 شاهد درگیری ها بین گروه های راست و چپ بود و در این دهه گروه های مختلف با گرایشات اسلامی نیز رشد یافته و حتی مرحوم نجم الدین اربکان در این دهه به عنوان معاون نخست وزیر در صحنه سیاسی ترکیه جای گرفت.
دهه 1970 دهه تشدید اختلافات بین علوی های ترکیه و سنی ها بود و قتل عام ماراش که در سال 1978 رخ داد بیش از 200 منزل به آتش کشیده شد و بیش از 120 نفر جان باختند.
در سال های بعد و پس از کودتای 1980 در ترکیه با گذر سال ها زمینه های اختلافات جدیدی در جامعه ترکیه خودنمایی کرد. این موارد در سال های اخیر نیز تشدید شد و به صورت اختلافات بین محجبه ها و غیرمحجبه ها، لائیک ها و غیر لائیک ها خودنمایی کرده است.
سیاستمداران ترکیه نیز همانند بسیاری دیگر از جوامع، در جامعه خود با بهره برداری از این فضاهای متشنج برای کسب آرای بیشتر برای رسیدن به کرسی های قدرت تلاش کرده و می کوشند تا زمینه های تعمیق اختلافات بین آحاد جامعه را تشدید کنند.
سه مساله که به گفته برخی جامعه شناسان و ناظران آگاه طرح آنان در سطح گسترده در جامعه ترکیه در مقطع زمانی فعلی لزومی نداشت، جامعه ترکیه، احزاب سیاسی و گروه های مختلف این کشور را دچار تفرقه و تشتت مجدد کرده است.
اولین مورد بازگشایی مجدد موزه ایاصوفیه و تغییر کاربردی آن به عنوان مسجد و سخنان رییس سازمان امور دیانت ترکیه در اولین نماز جمعه برپا شده در مسجد و لعنت آتاترک بدون نام بردن از وی یکی از مهمترین موارد مورد بحث در جامعه ترکیه در هفته های اخیر می باشد. طرح مباحث مختلف در این زمینه بگونه ای است که هر ناظری به سهولت می تواند متوجه تشدید اختلافات در سطح جامعه به دلیل طرح این مساله باشد.
قرارداد موسوم به قرارداد استانبول نیز دومین موردی است که طرح آن در برهه زمانی فعلی بحث و جدل های جدی در سطح جامعه ترکیه مطرح کرده است.
قرارداد استانبول در دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه و در زمانی که ترکیه ریاست دوره ای شورای اروپا را عهده دار بود در استانبول به امضاء رسید. هدف اصلی از اامضای این قرارداد ممانعت از خشونت علیه زنان و نیز ممانعت از خشونت های خانوادگی می باشد.
دولت آنکارا در راستای این قرارداد قانون ممانعت از خشونت علیه زنان و خشونت در خانواده را تصویب کرد. این یک قانون مترقی است و گرچه در زمینه اجرای آن برخی کاستی ها وجود دارد، ولی ترکیه تعهدات خود در قبال این قرارداد را با این قانون به مورد اجرا گذاشته است.
در هفته های اخیر بدون اینکه بحث و یا درخواستی باشد، برخی با عنوان اینکه موادی در این قرارداد می تواند حق درخواست ازدواج برای دگرباش ها (همجنسگرایان) در ترکیه را فراهم سازد, خواستار خروج ترکیه از این قرارداد شدند. این مساله در حال حاضر بگونه ای در سطح جامعه ترکیه مطرح شده که حاکمیت فعلی به عنوان دشمن و مخالف خشونت علیه زنان عنوان شده است. طرح این مساله همچنین تفرقه بین دیدگاه ها را در جامعه ترکیه تشدید کرده است.
سومین مساله ای که در هفته های اخیر موجب تشدید اختلافات در جامعه ترکیه شده است، مساله نظارت دولت این کشور بر فعالیت شبکه های اجتماعی و تصویب قانون مرتبط می باشد.
مساله تصویب این قانون بعد از توهین یک کاربر شبکه اجتماعی به دختر و داماد رجب طیب اردوغان زییس جمهوری ترکیه مطرح شد و به طور گسترده در جامعه این بازتاب داشت. تهیه و تصویب این قانون در ظرف مدت بسیار کوتاهی انجام شد و بجز احزاب عدالت و توسعه و حرکت ملی دیگر احزاب حاضر در مجلس ملی ترکیه با تصویب قانون یاد شده مخالفت کردند ولی این مخالفت ها مانع از تصویب آن نشد.
به گفته مخالفان هدف حاکمیت فعلی از تصویب این قانون قطع صدای های مخالف و تثبیت بیشتر حاکمیت می باشد. در قبل و بعد از تصویب قانون بحث های پیرامون این قانون یکبار دیگر مخالفان و موافقان حاکمیت فعلی را رو در روی یکدیگر قرار داد.
برخی ناظران آگاه با تاکید بر اینکه هر سه موضوع یاد شده که حدود دو ماه اخیر مطرح شده اند، مسایلی بودند که ارزش و اهمیت حیاتی در برهه زمانی فعلی برای ترکیه نداشتند، می گویند، احتمال یک بازی سیاسی در پشت پرده بحث های جاری برای فشرده کردن صفوف طرفداران یک جناح سیاسی در این مساله وجود دارد.
این ناظران با تاکید بر اینکه شاید در هیچ زمانی در تاریخ نزدیک ترکیه جامعه این کشور تا بدی حد دچار تشتت و تفرقه نبوده، معتقدند که، چنین وضعیتی در صورت ادامه یافتن می تواند به صورت خطرناکی برای سطوح مختلف ترکیه خودنمایی کند.
*س_برچسب‌ها_س*
