تشریح راه‌های رفع کسری بودجه؛ نفت 60 دلاری را 51 دلار فروختیم!

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به میزان کسری بودجه امسال گفت: باید نفت از بودجه حذف شود و رشد هزینه‌ها به درآمدهای واقعی متصل شود تا کسری بودجه کاهش یابد.

هادی قوامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تداوم کسری بودجه در کشور گفت: بحث کسری بودجه همواره وجود داشته و سابقه آن به نخستین بودجه مصوب کشور بازمی‌گردد.

وی متذکر شد: اولین بودجه در سال 1285 توسط صنیع‌الدوله هدایت به مجلس ارائه شد که در آن زمان رقم درآمد 14 میلیون و 500 هزار تومان و رقم هزینه‌ها 15 میلیون تومان بود؛ یعنی همان اولین بودجه کشور 500 هزار تومان کسری داشت. پس این رشته سر دراز دارد و امروز که سال 1404 است، همچنان با این مسئله مواجهیم.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره میزان کسری بودجه سال 1404 تاکنون افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال جاری حدود 800 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و اگر تا پایان سال نگاه کنیم، این رقم به حدود یک میلیون و 800 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

قوامی درباره علت کسری بودجه سال جاری توضیح داد: یکی از دلایل اصلی این مسئله، تفاوت میان پیش‌بینی و عملکرد واقعی در حوزه فروش نفت است. در بودجه پیش‌بینی شده بود که روزانه یک میلیون و 800 هزار بشکه نفت صادر شود، در حالی که عملکرد شش‌ماهه نشان می‌دهد میزان صادرات نفت، حدود یک میلیون و 600 هزار بشکه بوده و در نتیجه 200 هزار بشکه در روز کسری داریم.

وی ادامه داد: همچنین نرخ هر بشکه نفت 60 دلار پیش‌بینی شده بود، اما در عمل با قیمت حدود 51 دلار به فروش رسیده است. از سوی دیگر، دولت پیش‌بینی کرده بود 350 هزار میلیارد تومان از محل مولدسازی دارایی‌ها تأمین کند، اما این هدف محقق نشده و تقریباً نزدیک به 60 درصد منابع دولت در سال جاری تحقق نیافته است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره راه‌های کاهش کسری بودجه تصریح کرد: برای رفع این مشکل، هم دولت و هم مجلس باید تصمیم‌های ساختاری بگیرند. نخستین قاعده این است که نفت از بودجه حذف شود. البته عدد و برآورد آن در بودجه درج می‌شود، اما تأثیر مستقیم آن بر دخل‌وخرج کشور حذف خواهد شد. در این صورت، نرخ ارز، نرخ تسعیر، قیمت نفت و مقدار فروش دیگر در تراز بودجه لحاظ نمی‌شود.

وی افزود: اگر این کار را انجام دهیم، هر میزان درآمد نفتی که بیش از پیش‌بینی باشد، به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود و اگر کمتر از پیش‌بینی باشد، دولت از طریق سازوکار تخصیص، هزینه‌ها را کاهش می‌دهد یا در صورت فشار مالی، اصلاحیه یا متمم بودجه ارائه می‌کند.

قوامی در ادامه اظهار کرد: قاعده دوم این است که برای بودجه سال آینده، رشد هزینه‌ها به درآمدهای واقعی متصل شود، نه به افزایش قیمت یا مقدار فروش نفت و به درآمدهایی که تحقق نمی‌یابد. اجرای این قاعده موجب می‌شود انضباط مالی افزایش یافته و وابستگی بودجه به منابع ناپایدار کاهش پیدا کند.