تشکیل حشد الشعبی و چالش های پیش روی آینده آن

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزهای 13 و 14 و 15 ژوئن را می توان روزهای تشکیل حشد الشعبی دانست. هرچند که تشکیل رسمی آن روز 13 ژوئن اس، اما شروع نام نویسی برای پیوستن به آن در 14 و 15 این ماه بود. این نیروی نظامی تحت نظر دولت عراق توانست در ابتدا باعث عدم پیشروی داعش به بغداد شده و سپس در آزادسازی بسیاری از مناطق سقوط کرده در شمال و غرب عراق نقش آفرینی کند. بیشتر تیپ‌های این نهاد نظامی شیعی است، اما تیپ‌هایی از اهل سنت، مسیحیان و ایزدی‌ها نیز درآن حضور دارند.

در سال 2016 بنابر مصوبه مجلس عراق و با تأیید اکثریت نمایندگان، حشد الشعبی به عنوان یک نیروی نظامی رسمی جدید، تحت فرمان فرمانده کل نیروهای مسلح قرار گرفته و وجهه ای رسمی و قانونی به خود گرفت.

اما با وجود قانونی شدن این نهاد نظامی، تلاش‌ها برای انحلال و الحاق آن به ارتش همچنان وجود دارد. نکته‌ی مضحک این جاست که همین منتقدینی که امروز، دایه‌ی مهربان‌تر از مادر برای ارتش شده، خواهان عدم ایجاد موازی کاری در نهادهای نظامی بوده و حتی تشکیل حشد را نمونه کپی شده از تشکیل سپاه پاسداران می دانند، نسبت به وجود نهادی موازی در زمان صدام حسین به نام "الجیش الشعبی" سکوت کرده و آن را به موازات ارتش و برای جلوگیری از انقلاب نمی دانستند؟!

با این اوصاف می‌توان گفت که این نهاد نظامی، با دو چالش رو به روست:

*س_1. تلاش برای حمایت زدایی:_س*

حشد الشعبی یک نهاد مردمی و مقدس است که بعد قدسی خود را از فتوای جهاد مرجعیت می‌گیرد. اگرچه که این نهاد متشکل از اقوام و مذاهب مختلف است، اما هسته‌ی اصلی و رهبری آن، عمدتا در دست شیعیان است. به همین دلیل بسیاری این نهاد را مورد هجمه قرار داده و تلاش دارند تا حمایت مردمی - مرجعیتی و عنصر عقیدتی را از آن بگیرند تا از این طریق راه را یا برای اصلاحات ساختاری و کلی و یا انحلال و ادغام آن در ارتش هموار سازند. راه‌کار:

*س_1. تقویت بازوی رسانه‌ای حشد_س*

یکی از راه های مقابله با این هجمه ها، تقویت رسانه ای حشد و ایجاد اصلاحاتی در عملکرد بخش رسانه ای آن (مدیری اعلام الحشد الشعبی) می‌باشد

*س_2. انتصاب سخنگو_س*

راهکار دیگر نیز انتصاب سخنگو برای این نهاد است؛ منصبی که پس از ورود احمد الاسدی سخنگوی سابق حشد به عالم سیاست، تقریبا خالی مانده است.

*س_3. تشکیل دایره حقوقی:_س*

تشکیل یک دایره یا تیم حقوقی متشکل از حقوقدانان و وکلای مجرب عراقی، راه حلی مهم برای مقابله با این چالش خواهد بود تا بتوان با هجمه های سامان یافته از طرف رسانه های مغرض و یا اقدامات برخی نهاد‌ها علیه حشد از طرق حقوقی برخورد کرد. چراکه برخورد با هر هجمه ای از طریق قشون کشی خیابانی، فقط باعث ایجاد نوعی فرسایش و ضربه به اعتبار این نهاد می شود.

*س_2. سیاسی شدن و سیاست زدگی_س*

چالش دیگری که حشد با آن رو به رو است، تلاش احزاب سیاسی برای نفوذ و یا استفاده از اعتبار آن، حال یا از سر اهمال و یا از سر غرض ورزی است. این تلاش‌ها از انتخابات 2018 آغاز شد؛ جایی که برخی، انتخاب ائتلاف خود را مرتبط به وفاداری به خون شهدای حشد با شعار "لأجلکم أنتخب (به خاطر شما شهدا انتخاب می کنم) " دانستند، درحالی که این مسئله، خلاف تذکرات اکید مرجعیت نجف اشرف مبنی بر دور نگه داشتن حشد از مسائل سیاسی بود و همان زمان نیز مرجعیت نجف نسبت به این تلاش‌ها هشدار دادند.

البته حمایت نیروهای سیاسی از حشد در مجلس، نه تنها اشکالی ندارد بلکه یک وظیفه است، اما این نباید باعث شود که یک نیروی سیاسی خود را مرتبط با حشد بداند یا خود را نماینده آن اعلام کند. چرا که عرصه سیاست در عراق، مملو از فساد است و نیروهای سیاسی نیز، اگر نگوییم همه، اکثریت‌شان بی‌اشتباه نمی باشند. پس این ارتباط همراه با عدم تکذیب قوی از طرف حشد باعث خواهد شد که اشتباهات این نیرو‌ها توسط غرض ورزان به حساب حشد نوشته شود.

کماکان برخی از نیروهای سیاسی غرض ورز تلاش دارند که بر حشد تسلط یابند تا آن را در کمترین حالت، به غرب و آمریکا نزدیک کنند. برای مثال احمد الاسدی که زمانی سخنگوی حشد بود و اکنون سخنگوی ائتلاف فتح است، در گفتگویی تلویزیونی با شبکه العهد گفته بود که تمام نیروهای سیاسی در حشد تیپ هایی دارند. این موضوع اگرچه جواب نقضی به آن هایی است که حشد را متمایل به نیروهای سیاسی خاصی می دانند، اما در حقیقت، به مثابه‌ی اعترافی به استمرار نفوذ نیروهای سیاسی در حشد است.

شهید ابومهدی المهندس در یک گفتگوی تلوزیونی با اشاره به سوابق مبارزاتی خود در حزب الدعو، سازمان بدر و مجلس اعلای اسلامی، تلویحا اشاره کرده بود که دلیل خروج او از تمامی این تشکل ها، ورود آنان به سیاست بوده است. وی گفته بود زمانی که حشد نیز سیاسی شود، از آن خارج خواهد شد. خود ایشان تلاش های بسیاری برای دور نگه داشتن حشد از بازی های سیاسی کردند که برای نمونه می توان به قانون فک ارتباط تیپ های حشد با احزاب سیاسی و نیز حذف نام تشکل‌ها از تیپ های حشد و نامگذاری آن‌ها با اعداد و ارقام اشاره داشت. متاسفانه این تلاش‌ها با اعتراضات اکتبر و پس از آن شهادت ایشان نتوانست به طور کامل تحقق یابد.

بقیه گام‌ها نیز نیازمند ورود ابو فدک به عنوان نایب رئیس حشد و همچنین ورود فرمانده کل نیروی نیروهای مسلح برای تعیین مسئولی غیر حزبی و در عین حال دارای شخصیتی کاریزماتیک به دلیل تنوع بالای فکری و اعتقادی میان گروه های عضو حشد دارد. شخصیتی همچون شهید ابومهدی المهندس که توانسته بود تمامی گروه های مسلح را کنترل و دور هم جمع کند. البته ناهماهنگی هایی میان برخی از گروه های مسلح وجود دارد که ریشه این ناهماهنگی‌ها در اختلافات سیاسی و عقیدتی میان سیاسیون و شخصیت های عراقی و نفوذ و تأثیر آنان بر روی تیپ های حشد است که نمونه های از آن را در برخی عرض اندام های نظامی در خیابان های بغداد دیده ایم؛ اقداماتی که چه بسا اگر ابومهدی زنده بود امکان نداشت رخ دهند.

شایسته است برای رعایت انصاف، وجود سیاسی بازی در بقیه نهادهای نظامی عراق را نیز ذکر کنیم. به عنوان مثال می بینیم که تحزب گرایی و حتی گاهی خرید مناصب، در تعیین فرماندهان ارتش حاکم است. یا مثلا می بینیم الکاظمی برای دست یابی به اهداف انتخاباتی خود، بار‌ها تلاش کرد تا عبدالوهاب الساعدی (فرمانده نیروهای مبارزه با ترورسیم) را که از محبوبیتی در میان بخشی از عراقی‌ها برخوردار است، در هر سفر یا بازدیدی با خود همراه کند.

در هر حال این نهاد‌ها حتی با وجود فساد و یا سیاسی کاری، به دلیل حمایت غربی‌ها باز هم وجود آنان باقی خواهد ماند و کسی مطالبه انحلال آن‌ها را نخواهد کرد، اما بدخواهان حشد الشعبی به دلیل ریشه عقیدتی و مردمی آن، همیشه خواستار سلب این دو ریشه از آن شده تا این نهاد را به انحلال بکشانند. احتمال سیاسی شدن این نهاد باعث از دست دادن این دو ریشه شده و مسیر را برای اهداف بدخواهان فراهم خواهد کرد.

محمد دشتی