تشکیل پرونده قضایی برای مسئولان خاطی دامپزشکی و جهادکشاورزی زنجان

زنجان - دادستان زنجان گفت: پرونده قضایی برای مسئولان خاطی در دامپزشکی، جهادکشاورزی و صمت استان زنجان تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین محسن کرمی در ادامه بازدید از مراکز تولیدی و در بازدید از شرکت تعاونی کشتارگاه صنعتی طیور زنجان تاکید کرد: سلامت و معیشت مردم نباید به کوتاهی مسئولان گره بخورد لذا دستور معدوم کردن حجم قابل توجهی از محصولات تاریخ مصرف گذشته موجود در کشتارگاه طیور زنجان صادر شد.

وی افزود: اتفاقاتی که در این مجموعه مشاهده می‌شود برای تولید و توزیع قابل قبول نیست، حجم زیادی از جوجه، مرغ و بوقلمون و حتی محصولات قطعه‌بندی شده در این مکان دپو شده که تاریخ مصرف مقادیر قابل توجهی از این اقلام گذشته، یا یک روز مانده و یا در حال انقضا است، این در حالی است که در مواقعی از سال‌جاری که در بازار حتی به یک عدد یا چند عدد مرغ هم نیاز بود، حجم قابل توجهی مرغ، جوجه و بوقلون در این محل دپو احتکار شده است.

این مسئول ادامه داد: این در شراطی است که این شرکت از نهاده‌های دامی یارانه‌ای و ارز 4200 تومانی استفاده کرده‌اند و الان هم مرغ‌ها را نگه داشتند تا احیانا اگر ارز 4200 تومانی حذف شود، به قیمت سوداگرانه بفروشند.

دادستان زنجان با بیان اینکه موضوع دوم که قابل تأمل است، وضعیت نامناسب بهداشتی نگه‌داری مرغ، جوجه و بوقلمون است، یادآور شد: وجود حیوانات موذی و لاشه حیوانات موذی در محل نگه‌داری محصولات فاسد در محیط مشترک با محصولات سالم و انتشار بوی تعفن در سردخانه مشکل جدی است و این امور قطعا ناشی از کوتاهی مسئولان دامپزشکی استان نشأت می‌گیرد.

وی متذکر شد: امروز این سوال مطرح است که چرا به صورت تخصصی‌تر نسبت به بازرسی این مجموعه اقدام نشده و اگر بازرسان دامپزشکی بازدیدی هم داشتند، بیشتر نمایشی بوده است.

در ادامه با اشاره به اینکه نمونه بارز در این زمینه مربوط به یک روز قبل از این بازدید است که 10 دستگاه کامیون بوقلمون ذبح شده اما هیچ‌گونه تاییدیه قرنطینه بهداشتی از مبدا حمل در این خصوص وجود ندارد، خاطرنشان کرد: الان هم یک ساعت است این تاییدیه بهداشتی را مطالبه کرده‌ایم که این تاییدیه را به ما بدهند ولی خبری نسیت، چه بسا همه محموله‌های مذکور بیمار و غیرقابل مصرف بوده باشد.

کرمی عنوان کرد: این یعنی تخلف و ترک فعل. سلامت و معیشت مردم نباید به کوتاهی مسئولان گره بخورد. مجموعه جهادکشاورزی نیز در این خصوص کوتاهی کرده است. برای همه این طیور یارانه مصرف شده، پس چرا باید ذبح، عرضه و توزیع طوری تنظیم نشود تا در این مجموعه حجم قابل توجهی از طیور ذبح شده و آن‌هم در زمان‌هایی که مردم نیاز به مرغ و جوجه داشتند، در این سردخانه احتکار شده و بخشی از این کوتاهی‌ها نیز در زمان خود بر عهده سازمان صمت بوده است.

وی تصریح کرد: آنچه امروز در سامانه انبار ثبت شده با موجودی این سردخانه تطبیق ندارد و حجم محصول آماده در اینجا به لحاظ دپو و مسائل بهداشتی و اینکه سرمایه مردم اینجا احتکار شده، قابل قبول نیست. برای کسانی که ترک فعل کرده‌اند و نیز با مدیران دولتی که نسبت به این موضوع کوتاهی داشتند، برخورد قانونی خواهد شد، حتی اگر منجر به عزل از سمت و یا بازداشت آن‌ها شود و خواهید دید که دستگاه قضائی با اینگونه مسائل تعارف ندارد و کاملا جدی است.

دادستان زنجان با بیان اینکه علاوه بر مسائل و مشکلاتی که در این مجموعه اطلاع یافتیم، موضوع به کارگیری غیرقانونی کارگران اتباع بیگانه که فاقد کارت بهداشتی بودند، است که اقدام به ذبح و بسته‌بندی طیور می‌کردند، گفت: این یک تهدید برای سلامت مردم بوده و این امر نیز در حالی اتفاق افتاده که نماینده دامپزشکی حضور داشته است و یک ماه هم کار کرده‌اند اما این اقدامات گزارش نشده است.

وی افزود: این امر جز ترک فعل چه معنایی دارد. اینچنین مسائلی در چنین شرایط کشور می‌تواند به عنوان اخلال در نظام اقتصادی باشد و مردم نمی‌توانند از یک طرف مشکلات اقتصادی و از طرفی کوتاهی مسئولان را ببینند.

این مقام قضائی تاکید کرد: همین الان باید همه طیور تاریخ مصرف گذشته معدوم و خسارات برآورد و انبارها هم پلمب شود. در مورد خسارت ارز 4200 تومانی تخصیصی نیز باید مکلف به جبران شده و برای اقدامات دیگر که تهدید علیه بهداشت عمومی تلقی می‌شود، پرونده تشکیل و بدوا افراد متخلف برای بازجویی به مقر پلیس منتقل شوند.

کرمی ادامه داد: در ضمن اگر این اقدامات به صورت مصداقی در واحدهای دیگر مشاهده و مشخص شود که همین مشکلات در سایر مجموعه اتفاق افتاده، معلوم می‌شود قصدی وجود دارد و آن وقت برخوردها متفاوت‌تر خواهد شد.