تشکیک در آمار وزارت کار درباره اشتغال / فقط در یک استان در مورد تعداد ایجاد شغل 60 هزار اختلاف عدد وجود دارد!
در چند دولت قبلی همواره بر سر آمار اشتغال و بیکاری مناقشه وجود داشته است. از تعریف مناقشه برانگیز یک ساعت کار در هفته به عنوان مرز اشتغال و بیکاری در تعریف مرکز آمار تا آمارهای مسئولان دولت های قبلی درباره ایجاد سالانه بیش از یک میلیون اشتغال، همگی حرف و حدیث های مناقشه برانگیزی را درباره اشتغال و بیکاری ایجاد کرده است.
به گزارش اقتصادنیوز روزنامه خراسان نوشت:
مهم ترین آسیب آماردهی در کشور، نامشخص بودن مبنای آمارهاست. به عنوان مثال همواره دولت ها و به طور خاص وزارت کار در دولت های مختلف، ادعاهایی را درباره ایجاد اشتغال مطرح می کنند که مبنای آن چندان مشخص نیست. گاهی با احتساب اعتبارات اختصاص یافته است بدون توجه به این واقعیت که آن اعتبارات ممکن است به جای اشتغال صرف سوداگری شده باشد.
در این مورد خاص، مرکز آمار ایران، هر فصل گزارشی تحت عنوان «طرح آمارگیری نیروی کار» تهیه می کند و این گزارش ضمن بیان شاخص های اصلی در این زمینه از جمله نرخ بیکاری، نرخ مشارکت و تعداد شاغلان و بیکاران و افراد در سن اشتغال، تغییرات آن را نسبت به فصول و سال های قبل بیان می کند. در چنین شرایطی که آماری توسط دستگاه رسمی و تخصصی ارائه آمار و با روش شفاف و جزئیات اعلام شده، منتشر می شود، نباید به سراغ آمارهایی رفت که مبنای مشخصی ندارند.»
اکنون با پدیده جالبی مواجه شده ایم. سامانه ای که وزارت کار برای رصد اشتغال در استان ها دارد دچار مشکل است. بین آمار مرکز آمار و سامانه رصد وزارت کار در زمینه ایجاد اشتغال در استان خراسان رضوی، 60 هزار نفر تفاوت وجود دارد. همین مسئله و دیگر خلأها در زمینه سامانه رصد وزارت کار نشان می دهد که تا چه اندازه باید مراقب ورود ناقص و مخدوش دستگاه های غیرمسئول به حوزه آمار باشیم. آمار یک علم و تخصص است و متولی ارائه آن براساس قانون، مرکز آمار است و برخی دستگاه ها نظیر بانک مرکزی در حیطه تخصصی خود می توانند آمار دهند. به طور خاص در زمینه اشتغال و بیکاری، مرکز آمار، از روشی علمی و مبنایی مشخص استفاده می کند. روشی که البته ممکن است از سوی متخصصان، به آن اشکالاتی وارد باشد. با این حال، مبنای محاسبه شفاف است و کار از سوی یک نهاد تخصصی و فاقد تعارض منافع انجام می شود، در حالی که وزارت کار در زمینه اعلام آمار اشتغال، دارای تعارض منافع است و می توان گفت نفعش در این است که کارنامه ایجاد اشتغال را پربار نشان دهد، در حالی که ممکن است این کارنامه چندان پربار نباشد. همچنین بخوانید