تصمیم‌گیری درباره مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و کرونا
به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، در صحن امروز شورای شهر نامه فرماندار تهران در خصوص اعتراض هیأت تطبیق به مصوبه اصلاحیه ماده پنجم اصلاحی مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز در شرایط بحرانی ناشی از گسترش ویروس کرونا مورد بررسی قرار گرفت و اعضای شورای شهر نظراتشان را مطرح کردند.
مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران با بیان اینکه مصوبه شورای شهر تهران در تاریخ 23 اسفند سال قبل به فرمانداری ارسال و اعتراض در 15 فروردین به شورا ارسال شده است، اظهار کرد: این اعتراض خارج از زمان مقرر صورت گرفته و شورا بر اساس قانون، تکلیفی نسبت به این اعتراض ندارد.
در ادامه مهدی اقراریان عضو شورای شهر تهران گفت: در این کمیسیون نیز بررسی ها صورت گرفت و اعتراض از لحاظ شکلی فاقد وجاهت قانونی بود.
صادقی، رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه فرمانداری یک تبصره را بدون هیچ استناد قانونی رد کرده است، اظهار کرد: این اقدام از اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و با 18 رأی به تصویب رسیده و فلسفه آن جلوگیری از فساد بوده است.
وی با بیان اینکه تلاش بر این بود که یک ساز و کار فرامنطقه ای برای رصد فعالیت های عدالت محور صورت بگیرد، یادآور شد: تلاش شد در حق شهروندان اجحاف نشود. رقم این توافق 10 هزار میلیارد تومان است و رقم کمی نیست.
این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: هرجا بخواهیم جلوی رانت و فساد را بگیریم یک مافیا وجود دارد که ساکت نمی نشیند و با آبروی نیروهای خدوم شهرداری بازی می کند. این رویه خوبی نیست که اگر نتیجه ای در شورا حاصل نشد در کمیته انطباق لابی گری صورت بگیرد.
وی افزود: خواهش من از فرمانداری این است که مافیای فساد در بخش کارشناسی فرماندار نفوذ پیدا نکند تا حق شهروندان تضییع نشود.
انتهای پیام /