تضمین جریان فعالیت؛ اهمیت تمدید خودکار مجوزها در روزهای بحرانی

تصمیم وزیر اقتصاد برای تمدید خودکار سهماهه مجوزهای کسبوکار به باور صاحبنظران، نه تنها جلوی تعطیلی بیدلیل کسبوکارها را گرفت بلکه پایداری و نشاط را به اقتصاد بازگرداند.
تصمیم وزیر اقتصاد برای تمدید خودکار سهماهه مجوزهای کسبوکار به باور صاحبنظران، نه تنها جلوی تعطیلی بیدلیل کسبوکارها را گرفت بلکه پایداری و نشاط را به اقتصاد بازگرداند.
آرش جاوید، استاد اقتصاد سیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تمدید خودکار مجوزهای کسبوکار، یک واکنش سریع و سنجیده بود که توانست از ایجاد موج جدید رکود ممانعت کند. در زمانی که تصمیمگیری و اقدام فوری در حوزه سیاستگذاری اقتصادی ضروری است، همین یک دستور ساده، از توقف تدریجی بسیاری از مشاغل جلوگیری کرد.
وی افزود: بوروکراسی و الزام به مراجعه حضوری به سازمانها برای تمدید مجوز، در شرایط بحرانی صرفاً یک مانع اداری نیست، بلکه عاملی برای سرخوردگی و گاه ناامیدی صاحبان مشاغل است. این دستور توانست آرامش روانی و اعتماد دوبارهای به بدنه اقتصادی تزریق کند؛ چرا که فعالان بازار مطمئن شدند دغدغهی از دست دادن مجوز یا فرایند پیچیده تمدید را نخواهند داشت.
جاوید تصریح کرد: «در زمانی که تهدید بیرونی و نااطمینانی اقتصادی به بالاترین سطح خود میرسد، انتظار فعالان اقتصادی از دولت، اجرای چنین تصمیمات حمایتی و بهموقع است. تمدید خودکار مجوزها حاکی از توجه دولت به نیازهای واقعی بازار است و میتواند یک تجربه موفق مدیریتی و الگو برای دورههای دیگر محسوب شود.
وی ادامه داد: «تأثیر این اقدام، تنها محدود به سطح کسبوکارهای خرد نیست؛ بنگاههای بزرگ و متوسط نیز با این تصمیم امکان برنامهریزی و سرمایهگذاری میانمدت گرفتند و توانستند فعالیتهای خود را بدون نگرانی از وقفه قانونی یا اداری ادامه دهند. همین پایداری و ثبات، از سرایت رکود به زنجیره تأمین و حتی بانکها جلوگیری کرد.
او افزود: «این تصمیم به روشنی نشان داد که حفظ پویایی اقتصاد به هنگام بحران، تنها به منابع مالی یا سیاستهای انبساطی وابسته نیست، بلکه تسهیل مقررات و حذف موانع جزو سیاستهای کلیدی پایداری است. این الگو، میتواند در آینده نیز هنگام وقوع شوکهای اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.
جاوید در پایان اظهار داشت: «تصمیم تمدید خودکار نه فقط پاسخی به یک مطالبه کوتاهمدت بود، بلکه نمایانگر نوعی آیندهنگری و نگاه توسعهای در حوزه حکمرانی اقتصادی است. ضروری است که این قبیل اقدامات در قالب آموزش، تجربه و سیاستهای پایدار در فرآیند تصمیمسازی دولت جای گیرد تا ضامن تابآوری و پیشرفت اقتصاد کشور باشد.