تضییع حقوق کارگران در لوای قانونی پر از اشکال / از تنظیم نرخ‌نامه‌های غیرواقعی در پرداخت دستمزد کارگران ساختمانی تا قراردادهای سفید امضاء
اگر چه سالها از تصویب قانونی که برای سرو سامان دادن به روابط کارگری و کارفرمایی و حمایت از قشر ضعیف تر جامعه به وجود آمده می‌گذرد اما برخی از مواد آن در مسیر اجرایی شدن با مشکل رو به رو هستند یا آنچنان بد اجرا می گردد که کارگر و کارفرما را که راضی نگه نداشته بلکه نمک بر زخم‌های کهنه کارگری است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از شیرازه، قانون کار در کشور ما سابقه دور و درازی دارد. اولین بار در سال 1325 با مبارزه اتحادیه‌های کارگری توسط مجلس شورای ملی تصویب شد و مدت‌ها بعد یعنی در سال 1337 با همکاری و پیشنهاد سازمان بین‌المللی کار، قانون کار جدیدی در ایران تصویب و اجرای آن آغاز شد. اما قانون کاری که در حال حاضر کارگران و کارفرمایان و همچنین دولت با آن سر و کار دارند در سال 1368 شمسی و بعد از انقلاب اسلامی تصویب شد، ولی به دلیل وجود اختلاف نظر‌هایی که در زمینه ماده‌های مختلف آن وجود داشت و تا امروز هم تمامی ندارد سرانجام با اصلاح شدن برخی موارد در سال 1369 به تصویب نهایی رسید. قانون کار کنونی دارای 203 ماده و 21 تبصره است که پس از تصویب در دی‌ماه سال 1369به منظور اجرای قوانین وضع شده نامه‌ای از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به رئیس جمهور وقت ابلاغ شد که در آن تکالیف، وظایف، حق و حقوق سه ضلع مثلث، دولت، کارفرما و کارگر را شرح میدهد. از مجموع 203 ماده‌ای که این قانون دارد 5 ماده مشترک برای دولت و کارفرما، 5 ماده مشترک برای کارفرما و کارگر، 27 ماده برای دولت، 30 ماده برای کارفرما، 2 ماده برای کارگر و 134 ماده‌ی دیگر هم به تعاریف و موضوعات دیگر می‌پردازد. قانون کار نتوانسته از پس نیازهای جامعه کارگری بر آید اگر چه کارشناسان حوزه روابط کار، وزارتخانه کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان کارفرمایان همگی یک صدا معتقدند که قانون کاری که در کشور وجود دارد از سطح بالایی برخوردار است و جامع و کامل در اختیار جامعه هدف قرار گرفته شده است، اما در عمل چنین نیست و می‌بینیم که با وجود ظرفیت‌های وسیعی که دارد آنطور که باید و شاید نتوانسته از پس نیازهای جامعه کارگری بر آید. فعالان کارگری معتقدند که نیمی از این قانون یا نادیده گرفته شده و یا زیر پا گذاشته می‌شود این در حالی است که چند سالی است نمایندگان کارفرمایان هم خواهان اصلاح قوانین کار، تامین اجتماعی و بیمه بیکاری هستند و حتی ادعا می‌کنند این قوانین مانع از تولید و ایجاد اشتغال است و کار را برایشان سخت کرده و باید اصلاح شود. یکی از فعالان حوزه کارگری درباره اجرایی نشدن برخی مواد قانون کار، می گوید: از سال 1369 که قانون کار مصوب و لازم الاجرا شد متاسفانه تا به امروز هیچ اتفاق جدید و سود بخشی در بحث اجرای ماده 7، ماده 42 و ماده 149 قانون کار نیفتاده است. پس وقتی از سال 1369 تا به امروز قانون کار اجرا نشده و قوای مقننه، مجریه و قضاییه هم به درستی پیگیر این موضوع نبوده اند، قطعا و یقینا کارگر به خاطر زندگی‌اش و گذراندن معیشت گاهی در تنگنا‌هایی قرار میگیرد و در نهایت به قرارداد سفید امضا تن میدهد. قراردادی که در آن اگر چه کم و بیش بندها و تبصره هایی برای فرار از بازرسی ها و قانون گنجانده شده است اما در عمل به جز تضییع حقوق کارگر چیز دیگری را در پی نخواهد داشت. این نارضایتی ها تنها مختص یک یا دو قشر کارگری که تحت نظارت و مدیریت بخش های خصوصی کار می‌کنند نمی شود بلکه در ادارات دولتی و بخش هایی که به صورت اتحادیه و صنف نیز مشغول هستند ایرادات و حتی گاهی بی توجهی از سوی مسئولان وجود دارد. یکی از اقشاری که همواره علی رغم سختی های فراوان کار مورد بی مهری و بی توجهی مسئولان قرار گرفته اند و قانون کار هم هیچ حمایتی از آنان نمی کند کارگران ساختمانی و بناها هستند که سالهاست با وجود پیگیری های بسیار فریادشان به گوش کسی نرسیده و همچنان در قعر جدول حمایتی ادارات و وزارت خانه کار قرار دارند. وزارت خانه ای که گرچه نام تعاون، کار و رفاه اجتماعی را یدک می کشد، لکن آنچه در این مجموعه وجود دارد فقط کار است ولی از تعاون و رفاه اجتماعی یا خبری نیست یا چنان در سال های اخیر کم رنگ شده که به نظر میرسد نیاز به یک بازنگری اساسی دارد.
در ادامه گزارش گفتگویی با یکی از پیش کسوتان بنایی و نماکاری ساختمان انجام داده ایم تا از زبان وی با مشکلات و مطالبات آنان آشنا شویم. مهدی مرادی پیش کسوت و مدیر گروه اساتید بنا در شهر مرودشت در گفتگو با خبرنگار این رسانه گفت: متاسفانه با توجه به اقدامات اخیر این قشر به اداره کار و خانه کارگر مبنی بر ابراز نگرانی و نارضایتی این صنف از مدیریت خانه کارگر و تهیه نرخ نامه مصوب برای قیمت کار ساختمانی هیچ گونه ترتیب اثری داده نشد و در جواب به ما گفتند که اساسنامه شهری این اجازه را نمیدهد که صنف شما از نرخ نامه مصوب برخوردار گردد.
وی افزود: اگر چه چند ماه قبل با مراجعه به مدیرکل اداره کار استان فارس وعده هایی جهت پیگیری مشکلات به ما داده شد، اما با تغییر مدیریت این مجموعه مطالبه این قشر باز هم بی نتیجه ماند.
مرادی با بیان اینکه متاسفانه در شهرستان مرودشت و شهرها و روستاهای حومه، این قشر مظلوم در پایان هر کار ساختمانی با حق خوری و حق کشی از جانب کار فرما مواجه میشوند، اظهار کرد: در خصوص برخورداری از بیمه هم افرادی هستند که سالهای سال در نوبت بیمه قرار دارند و مستحق این بیمه می باشند، اما افراد غیر مستحقی جایگزین می‌شود و هر دو یا سه سال جهت راستی آزمایی افراد بیمه شده، بیمه را قطع می‌کنند و اتصال مجدد، منوط به پرداخت هزینه هایی است که به صورت نقدی و بدون دستگاه کارت خوان دریافت می گردد. این فعال کارگری ادامه داد: برای تمدید پروانه مهارت حتما باید به کافی نت خاصی مراجعه شود وگرنه خدماتی در کار نیست، از طرفی نیز شخصی که با هزار دوندگی در سن 45 سالگی تازه عضو و بیمه خانه کارگر شده متاسفانه هیچ امیدی به بازنشستگی و برخورداری از طرح سختی کار ندارد و در انزوای شدید به پرداخت بیمه ادامه میدهد. مدیر گروه اساتید بنا در شهرستان مرودشت با بیان اینکه گذشته از مشکلات بسیار مأیوس کننده از جانب خانه کارگر مشکل بسیار بزرگ این قشر اتباع خارجی و افاغنه ای هستند که بصورت قاچاق و در قبال پرداخت وجوح کلان وارد استان و شهر و روستاها میشوند، تصریح کرد: این افراد با دریافت مبالغ کمتری در صنعت ساختمان مشغول بکار میشوند در صورتی که بهترین استاد کارها و کارگران مجبورند بیکار بمانند و در این خصوص چندین بار از مسئولان شهرستان و استان درخواست پیگیری کرده ایم اما متاسفانه با عدم حمایت و پاسخگویی مواجه شدیم. این درد دل ها و گلایه ها و مطالبات مربوط به قشری است که گر چه خود سازنده سرپناه و مامن امن برای دیگران هستند اما سرپناه و مسیر زندگی خود و خانواده‌هایشان به واسطه بی توجهی مسئولان همواره در معرض ناامنی اقتصادی و مشکلات معیشتی قرار دارد.
دومین گروه کارگری که خبرنگار شیرازه به گفتگو با آنها پرداخته، رانندگان نقلیه یکی از بزرگ ترین ارگانهای اداری استان فارس است که به دلایل مختلف حاضر به ذکر نام خود و محل کارشان نشدند و فقط اشاره کوتاهی به برخی مشکلاتشان کردند. این افراد می گویند: بخش نقلیه این اداره به صورت پیمانکاری در اختیار شرکت های خصوصی گذاشته شده که هر چند وقت یک بار و گاهی به صورت طولانی مدت در دست یک پیمانکار قرار میگیرد و به همین خاطر ما اجازه هیچ گونه اعتراضی به شرایط نداریم و بلافاصله پس از معترض شدن به کم بودن حقوق و دست مزدها، عدم پرداخت عیدی و پاداش که حق قانونی هر کارگری است و کم بودن ساعات اضافه کاری در معرض خطر اخراج شدن هستیم. گر چه این دو گروه کارگری مشتی از نمونه خروار بودند که تنها گوشه کوچکی از مشکلاتشان را به امید اینکه در دولت مردمی سیزدهم به آنها بها داده شود عنوان کردند، اما این گفت و شنودها و ابراز نارضایتی و نگرانی در خصوص قانون کار در کشور ما سالیان سال است که همچنان ادامه دارد و نیاز است با یک عزم و اراده قوی و نگاه ویژه تری بررسی و مرتفع گردد و این در حالی است که در 19 شهریورماه سال گذشته شاهد ضرب‌الاجل سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان جهت رسیدگی به وضعیت کارگران در دولت سیزدهم بودیم. داستان رسیدگی به وضعیت کارگران، از سفر رئیس‌جمهوری در نوزدهم شهریورماه در یک سفر سرزده و از پیش اعلام نشده به شهرستان طبس در استان خراسان جنوبی شروع شد و بعد از آن در نهم مهرماه بازدید از سد «تنگ سرخ» بویراحمد و نشستن پای درد و دل کارگران، مهر تاییدی بر رسیدگی به وضعیت کارگران بود. رئیس‌جمهوری در این سفرها، رسیدگی به وضعیت معیشتی و رفاهی کارگران را مورد تاکید قرار داد و خواستار تحول در نظام پیمانکاری و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران شد. بالاترین مقام اجرایی کشور همچنین درباره وضعیت کارگران به مسوولان تذکر داد تا هیچ حقی از کارگران ضایع نشود و حالا این سوال مطرح است که اکنون و پس از گذشت بیش از 7 ماه از اعلام ضرب‌الاجل رئیس دولت سیزدهم جهت رسیدگی به مشکلات کارگران و کاهش آلام این قشر زحمت کش، وزارت خانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان اصلی ترین متولی و دیگر مسئولان چه اقدامات موثری در راستای این امر انجام داده اند؟
آیا صدای کارگرانی که امروز پس از سالها از سقف محیط کاری‌شان به بیرون درز کرده شنیده شده یا باز هم همچون گذشته با قوانین دست و پا گیر و پر ایراد قانون کار سرپوشی بر آن گذاشته شده تا همچنان شاهد تضییع حقوق قشر عظیمی از جامعه باشیم؟ همه به خوبی می دانیم که قشر کارگری به عنوان بازوان محرک جامعه نقش بسزایی در رشد، بالندگی و پیشرفت کشور دارد و به همان اندازه که به کار و تولید مشغولند، نیازمند حمایت‌های قانونی و رسیدگی به وضعیت‌شان نیزهستند. کارگران از قشر پایین و متوسط جامعه در شرایطی روزگار سپری می‌کنند که نیاز به امنیت شغلی، تامین معیشت و حق بیمه دارند، ولی این در حالی است که قراردادهای موقت و بی توجهی به قانون کار در هنگام عقد قرارداد و قراردادهای سفید امضاء، پرداخت دیرهنگام حقوق، افزایش ناچیز حقوق، آموزش، خدمات رفاهی، بهداشت و درمان و نیازهای معیشتی و صدها مورد دیگر از جمله مصادیق نا امنی شغلی در جامعه کارگری به شمار میرود و نمکی بر زخم های کهنه آنها است. انتهای پیام /
