تعارض منافع پزشکی پایان می یابد؟

به گزارش مشرق، دسترسی به پزشک یکی از مولفه‌هایی است که در روند درمان بیماران اثرگذار است و اگر در کمترین زمان ممکن دسترسی به پزشک صورت نگیرد، می‌تواند آسیب‌هایی را به بیمار وارد کند. در همین زمینه در چند سال اخیر تعداد زیادی از نمایندگان مجلس نسبت به دسترسی نامناسب مردم حوزه انتخابیه خود به پزشک انتقاداتی را بیان کردند و خواستار حل مسئله کمبود پزشک در کشور شدند.

در این زمینه معین الدین سعیدی، نماینده مردم چابهار در مجلس با انتقاد از کمبود پزشک در استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: در تمام حوزه نمایندگی من از جاسک تا راسک که شامل 6 شهرستان است، تنها یک متخصص عفونی وجود دارد!

اعتراض به کمبود پزشک تنها به نمایندگان مناطق محروم کشور محدود نمی‌شود و حتی نمایندگان شهرهای صنعتی هم نسبت به این موضوع معترض هستند. برای مثال محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس در توصیف وضعیت دسترسی مردم اراک به پزشک می‌گوید: ساعات بسیاری از شبانه روز درمانگاه‌ها به دلیل نبود پزشک تعطیل است. بیماران اورژانسی برای ویزیت اولیه باید با معطلی به شهرهای دیگر اعزام شوند. پزشک عمومی هم یک روز در درمانگاه مستقر است، روز دیگر باید برای سرکشی به مناطق بدون پزشک سفر کنند. در خصوص دسترسی به پزشک متخصص باید گفت که پزشک متخصص نیست.

*آمار ناقص از سرانه پزشک به جمعیت

همه اعتراضات به کمبود پزشک در شرایطی انجام می‌شود که هنوز وزارت بهداشت آمار متقنی از تعداد پزشکان فعال ارائه نداده است اما با استناد به آمار سازمان بهداشت جهانی، سرانه پزشک ایران را 16 به ازای هر 10 هزار نفر اعلام می‌کند. این در حالی است که آمار سازمان بهداشت جهانی بر مبنای خوداظهاری جمع آوری و آمار مربوط به ایران هم بر مبنای ادعاهای سازمان نظام پزشکی که یک سازمان صنفی است جمع آوری شده و شواهد متعدد از ناقص بودن آمار حکایت می‌کند.

برای مثال بهروز محبی نجم آبادی، ضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس معتقد است که برای ارزیابی سرانه پزشک در ایران باید به آمار متقن و مستند اتکا کرد. وی با عنوان این موضوع که در محاسبه سرانه پزشک باید افرادی که فقط مشغول به طبابت هستند در نظر گرفته شود نه افراد دارای که صرفا مدرک پزشکی دارند، افزود: برخی آمارهایی ارائه می‌دهند که تعداد قابل توجهی پزشک بیکار وجود دارد اما در حقیقت این پزشکان عمومی بیکار نیستند، بلکه قطعا در حوزه‌ای به غیر از طبابت مشغول هستند. برخی از پزشکان به سایر حوزه‌های اقتصادی وارد شدند. برخی آمارها می‌گویند 60 درصد ساخت و سازها در بعضی از شهرهای بزرگ توسط پزشکان انجام می‌شود که این آمار نشان دهنده پزشکانی است که دیگر طبابت نمی‌کنند.

*اعتراف وزارت بهداشت به کمبود پزشک

با مشخص شدن ناقص بودن آمار سازمان نظام پزشکی در محاسبه سرانه پزشک به جمعیت در ایران، مسئولان وزارت بهداشت هم کمبود پزشک را پذیرفتند و از ضرورت حل این مسئله سخن به میان آوردند. در این زمینه بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت چندی پیش اظهار داشت: ما قبول داریم که کمبود پزشک در کشور داریم اما باید با توجه به زیرساخت‌های موجود و با استفاده از امکانات دانشگاه آزاد بتوانیم افزایش ظرفیت را با شیب مناسبی انجام دهیم تا مشکل مناطق محروم را حل کنیم.

با وجود آگاهی به کمبود پزشک در کشور اما هنوز برخی تصمیم گیران با بهانه هایی به دنبال افزایش ندادن یا افزایش حداقلی ظرفیت های رشته پزشکی هستند. موضوعی که شائبه داشتن تعارض منافع تصمیم گیران حوزه سلامت را تشدید کرده است.

*دوگانه اشتغال پزشکان و جان مردم

برای مثال غلامرضا حسن‌زاده، دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت با بهانه قرار دادن اشتغال پزشکان گفت: موضوع کمبود پزشک از سوی وزارت بهداشت، پذیرفته شده است و رویکرد وزارت بهداشت در زمینه نیاز به افزایش تعداد پزشکان مثبت است اما لازم است کمیت و کیفیت همزمان ارتقا یابد؛ لذا آینده شغلی پزشکان نیز مسئله مهمی است که باید مدنظر باشد و افزایش ظرفیت پذیرش تعداد دانشجو به تنهایی نمی تواند مشکلات کمبود پزشکی را مرتفع کند!

علاوه بر این محمد رییس زاده، رییس سازمان نظام پزشکی کشور در خصوص تصمیم گیری شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص مسئله کمبود پزشک گفت: افزایش بی‌رویه پزشک، جامعه پزشکی را هم به سرنوشت سایر رشته‌های وزارت علوم دچار خواهد کرد!

*چشم مردم به تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی

رفتار فعالان صنفی در مواجه با کمبود پزشک نشان می‌دهد که برخی از آن‌ها در ابتدا از پذیرش کمبود پزشک در کشور امتناع می‌کردند اما با مشخص شدن ابعاد بحران، کمبود پزشک و ضرورت افزایش ظرفیت رشته پزشکی را پذیرفته و اینبار به دنبال محدود کردن شتاب افزایش ظرفیت هستند. رویکردی که متاسفانه در برخی از مسئولان وزارت بهداشت که به علت پزشک بودن تعارض منافع هم دارند دیده می‌شود.

در این میان جای امیدواری است که این بار تصمیم گیری درباره ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی در شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت می‌گیرد که کم‌ترین تعارض منافع را دارد و می‌تواند با افزایش مناسب ظرفیت رشته پزشکی، موجب افزایش دسترسی مردم اقصا نقاط کشور به پزشک شود.