تعاون، شاه‌کلید مغفول مانده در اقتصاد ملی
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های فرش دستباف گفت: سهم تعاون طبق قانون باید 15درصد باشد اما امروز تنها 6تا 9درصد از اقتصاد را در اختیار دارد.
عبداله بهرامی، مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های فرش دستباف ایران در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, با اشاره به اینکه 13شهریور، روز تعاون، فرصتی است تا بار دیگر به ارزیابی جایگاه و نقش یک رکن اساسی و قانونی اقتصاد کشور بپردازیم گفت: به‌عنوان فردی که سال‌ها عمر خود را در این بخش سپری کرده‌ام، با قاطعیت می‌گویم که تعاون یک انتخاب از میان گزینه‌های دیگر نیست، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر برای تحقق اهداف کلانی چون عدالت اجتماعی، مردمی‌سازی اقتصاد و توسعه پایدار است. با این حال، این شاه‌کلید توسعه، همچنان در قفل‌های بروکراسی و بی‌باوری‌های سیاست‌گذاری، مغفول مانده است.
حمایت از تعاونی‌ها برای اشتغال پایدار و رونق تولید تعاونی‌ها؛ مسیر تحقق اقتصاد پیشرفته همراه با عدالتوی ادامه داد: سهم تعاون کجای اقتصاد است؟ اسناد بالادستی، از قانون اساسی گرفته تا سیاست‌های کلی اصل 44 و قوانین توسعه، همگی یک هدف مشخص را برای بخش تعاون ترسیم کرده‌اند: دستیابی به سهم 25 درصدی از اقتصاد ملی. این عدد یک آرمان نیست، بلکه یک تکلیف قانونی است. اما امروز واقعیت صحنه اقتصاد چیست؟
بهرامی با بیان اینکه آمارهای رسمی، سهم این بخش را در بهترین حالت بین 6تا 9درصد نشان می‌دهند افزود: این فاصله عظیم، یک پیام روشن دارد، اراده‌ای جدی برای اجرای قوانین و باور به توانمندی‌های این بخش در سطح کلان سیاست‌گذاری وجود نداشته است.
وی گفت: در سال‌های گذشته، در فرایند واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی، تعاونی‌ها در رقابتی نابرابر با بخش‌های شبه‌دولتی و خصوصی‌های بزرگ قرار گرفتند و نتوانستند به جایگاه واقعی خود دست یابند. اقتصاد کشور همچنان از تمرکزگرایی دولتی رنج می‌برد و تعاون، به‌عنوان بهترین راهکار برای توزیع گسترده مالکیت و مدیریت در میان مردم، به حاشیه رانده شده است.
رئیس کمیسیون فرش و صنایع‌دستی اتاق تعاون ایران در پاسخ به اینکه چرا بر تقویت این بخش اصرار داریم؟ افزود: اقتصاد مقاومتی و تاب‌آوری، ایجاد اشتغال پایدار و ارزان، توزیع عادلانه ثروت، فعال‌سازی ظرفیت‌های منطقه‌ای، چالش‌های ساختاری از مهمترین موارد است.
بهرامی گفت: تعاونی‌ها به دلیل اتکا به سرمایه‌های داخلی و خرد، وابستگی کمتر به منابع دولتی و بانکی، و برخورداری از همبستگی اجتماعی، در برابر تکانه‌ها و تحریم‌های اقتصادی بسیار مقاوم‌تر و تاب‌آورتر عمل می‌کنند. همچنین تعاونی‌ها، به‌ویژه در بخش‌های خدمات، کشاورزی، تولیدی‌های کوچک و متوسط و دانش‌بنیان، قادرند با سرمایه‌گذاری به مراتب کمتر از صنایع بزرگ، اشتغال پایدار و گسترده ایجاد کنند.
وی ادامه داد: ماهیت دموکراتیک تعاونی‌ها که بر اصل "هر عضو یک رأی" استوار است، مانع از تمرکز ثروت شده و سود حاصل از فعالیت اقتصادی را به جای یک فرد یا گروه محدود، میان طیف وسیعی از اعضا توزیع می‌کند. این مدل به‌طور مستقیم به کاهش شکاف طبقاتی کمک می‌کند. تعاون بهترین بستر برای شکوفایی پتانسیل‌های بومی و محلی است. این مدل می‌تواند از مهاجرت به شهرهای بزرگ جلوگیری کرده و به توسعه متوازن در سراسر کشور منجر شود.
بهرامی با اشاره به موانع سیستماتیک بر سر راه توسعه اظهار داشت: با وجود این ظرفیت‌ها، بخش تعاون با موانعی سیستماتیک روبروست که رشد آن را کند و دشوار کرده است. این موارد شامل موانع تأمین مالی، بروکراسی پیچیده و قوانین مزاحم، ضعف فرهنگ‌سازی و آموزش، نقشه راه، ایجاد پنجره واحد خدمات حائز اهمیت است.
وی گفت: نظام بانکی کشور همچنان با مدل کسب‌وکار تعاونی‌ها بیگانه است. فرآیندهای اعتبارسنجی و اعطای تسهیلات، عمدتاً برای شرکت‌های سهامی و بنگاه‌های بزرگ طراحی شده و تعاونی‌ها برای تأمین سرمایه در گردش و توسعه با چالش‌های جدی مواجه‌اند. تعدد قوانین، تضاد برخی مقررات و بروکراسی پیچیده در فرآیندهای ثبت، تغییرات و فعالیت‌های جاری، انرژی و منابع ارزشمند تعاونی‌ها را به جای صرف در تولید و نوآوری، هدر می‌دهد.
بهرامی اظهار داشت: علی‌رغم اهمیت تعاون، جایگاه آن در نظام آموزشی و رسانه‌های عمومی کشور بسیار کمرنگ است. نسل جدید با اصول و مزایای کار گروهی و مدل تعاونی آشنایی کافی ندارد که این امر، بازتولید و نوآوری در این بخش را با چالش مواجه می‌کند. از "سند توسعه" تا اقدام عملی"سند توسعه بخش تعاون" که پس از سال‌ها انتظار به تصویب رسید، یک نقشه راه جامع است. اما این سند برای آنکه به سرنوشت اسناد پیشین دچار نشود، نیازمند ضمانت اجرایی قوی و عزم ملی است.
رئیس کمیسیون فرش و صنایع‌دستی اتاق تعاون ایران بیان کرد: برای عبور از وضعیت فعلی و جهش در این بخش، اقداماتی لازم است. تمام خدمات مورد نیاز تعاونی‌ها از ثبت تا دریافت مجوز و تسهیلات باید در یک پنجره واحد و به صورت الکترونیکی ارائه شود. بانک توسعه تعاون باید به معنای واقعی کلمه تقویت شده و سایر بانک‌ها نیز موظف به طراحی محصولات اعتباری ویژه و متناسب با ساختار تعاونی‌ها شوند. اتاق‌های تعاون به‌عنوان پارلمان بخش مردمی اقتصاد، باید از اختیارات قانونی بیشتری در فرآیندهای سیاست‌گذاری، نظارت و حل‌وفصل اختلافات برخوردار شوند. فرهنگ تعاون باید از کتب درسی مدارس تا برنامه‌های صداوسیما، به یک گفتمان عمومی و ارزشمند تبدیل شود.
وی گفت: بخش تعاون، یک بخش تزئینی در کنار اقتصاد دولتی و خصوصی نیست؛ بلکه رکن سوم و مردمی اقتصاد کشور است. در شرایطی که اقتصاد ایران نیازمند جهش تولید، مهار تورم و عدالت اجتماعی است، نادیده گرفتن ظرفیت عظیم این بخش، خطایی استراتژیک است. روز تعاون، روز پیمان دوباره با این بخش اصیل و مردمی است و ما از دولت و مجلس محترم می‌خواهیم تا با برداشتن موانع و فراهم کردن زمینه رقابت عادلانه، راه را برای تحقق سهم 25درصدی تعاون و بهره‌مندی تمام ملت از ثمرات آن خواهد بود.