تعاون؛ کلید عبور از بحران‌های اقتصادی و راه توسعه پایدار ایران
در شرایط پیچیده اقتصادی امروز، بخش تعاون به‌عنوان نهادی مردمی و توانمند می‌تواند نقش محوری در رفع بحران‌ها، احیای اعتماد عمومی و توسعه متوازن کشور ایفا کند؛ ظرفیتی که تاکنون مغفول مانده است.
عبداله بهرامی، عضو هیات رئیسه اتاق تعاون استان تهران ومدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های فرش دستباف ایران طی یادداشتی اختصاصی برای تسنیم با اشاره به نقش راهبردی بخش تعاون در عبور از بحران‌های اقتصادی و توسعه فراگیر ملی نوشت: در شرایط پیچیده و حساس کنونی که کشور با بحران‌های اقتصادی، فشارهای بین‌المللی، ناپایداری در بازارهای داخلی و بی‌اعتمادی فزاینده اجتماعی مواجه است، توجه به ظرفیت‌های مغفول‌مانده در ساختار اقتصادی بیش از هر زمان دیگری ضرورت یافته است. یکی از این ظرفیت‌های بنیادین که در اسناد بالادستی، قانون اساسی، اصل 44، سند چشم‌انداز 20ساله و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد تأکید قرار گرفته، بخش تعاون است.
مهارت، کارآفرینی و تعاون سه ضلع توسعه هستند / مهارت‌آموزی را از مهجوریت نجات دهیدبا وجود تأکیدات مکرر و جایگاه تعیین‌شده برای تعاون در گفتمان سیاست‌گذاری کشور، متأسفانه این بخش در عمل به‌عنوان بازیگری حاشیه‌ای و کم‌اثر تلقی شده است. این در حالی است که تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد مدل تعاونی به‌واسطه ویژگی‌هایی چون مشارکت‌پذیری بالا، تاب‌آوری اقتصادی، انعطاف‌پذیری در شرایط بحران، تولید سرمایه اجتماعی، و ایجاد اعتماد متقابل بین اعضا، نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری اقتصادی و توسعه فراگیر ایفا کرده است.
در شرایطی که دولت با محدودیت‌های شدید بودجه‌ای، کم‌اعتمادی عمومی، و گسترش نابرابری‌های اقتصادی مواجه است، بخش تعاون به‌عنوان نهادی برخاسته از دل مردم و مبتنی بر سرمایه‌های اجتماعی و خرد جمعی می‌تواند یکی از مهم‌ترین مسیرهای برون‌رفت از بحران و ایجاد همدلی و مشارکت ملی باشد.
تعاون ذاتاً یک کارخانه تولید سرمایه اجتماعی است؛ بستری برای اتصال کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، اشتغال‌زایی در مناطق کمترتوسعه‌یافته، و ایجاد زنجیره‌های ارزش محلی و ملی که می‌تواند با ایفای نقش مکمل در تعامل با بانک‌ها، دولت و بازارهای داخلی و بین‌المللی، جایگاه اقتصادی کشور را بهبود بخشد.
اکنون زمان آن فرا رسیده است که دولت‌مردان، تصمیم‌سازان، رسانه‌ها و نخبگان اقتصادی کشور، نگاه از بالا به پایین و واگذاری صرف امور به بخش تعاون را کنار گذاشته و با بازتعریف جایگاه راهبردی تعاون در ساختار توسعه‌ای کشور، آن را نه‌تنها به‌عنوان یک حوزه حمایتی بلکه به‌عنوان یک بازوی عملیاتی قوی و توانمند در اقتصاد ملی بپذیرند.
احیای نقش واقعی تعاون، نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت ملی در مسیر بازسازی اعتماد عمومی، تقویت تولید داخلی و توسعه پایدار اقتصادی است.