تعرفه‌گذاری بی‌سابقه پس از روزولت
تلاش‌های دونالد ترامپ برای بازگرداندن مشاغل تولیدی تاکنون پیشرفت چشم‌گیری نداشته و رقابت‌پذیری ایالات متحده را به خطر می‌اندازد. چنانچه دولت او به مسیر کنونی خود ادامه دهد، ایالات متحده احتمالا با افول اقتصادی بی‌سابقه‌ای روبه‌رو خواهد شد.
شش ماه نخست دومین دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ با موجی از فرامین اجرایی و حجم بی‌سابقه‌ای از فعالیت‌های قانونی همراه بوده است که در تاریخ ایالات متحده، شاید به استثنای صد روز اول ریاست‌جمهوری فرانکلین دی. روزولت، نظیر نداشته است. تفاوت کلیدی در این است که «نیو دیل» (New Deal) روزولت تلاشی رادیکال و در نهایت موفق برای بیرون کشیدن ایالات متحده از رکود بزرگ بود. در مقابل، انگیزه سیاسی ترامپ فاقد چنین محرک روشن و آنی است، زیرا اقتصاد آمریکا پیش از روی کار آمدن او عملکرد خوبی داشت. سیاست‌های ترامپ به جای واکنش به یک بحران، به دنبال تغییر جهت اقتصاد آمریکا از طریق احیای بخش تولیدی آن است که زمانی بر اقتصاد کشور مسلط بود. اینکه آیا این سیاست‌ها موفق خواهند شد یا نه، به هیچ وجه قطعی نیست.
استفاده ابزاری از تجارت بین‌الملل در صدر برنامه‌های اقتصادی ترامپ قرار دارد. او از ماه آوریل، تعرفه‌های گسترده و «متقابل» بر تقریبا تمام کشورهای جهان اعمال کرده و سپس بارها آنها را تغییر داده است - برخی را لغو کرده، برخی را کاهش داده و بسیاری را دوباره برقرار یا افزایش داده است. در نتیجه، متوسط نرخ تعرفه موثر در آمریکا از 2درصد در سال 2024 به بیش از 16درصد جهش کرده که بالاترین سطح آن از دهه 1930 به این سو است.
درحالی‌که بسیاری از مفسران هشدار داده‌اند که افزایش شدید تعرفه‌ها می‌تواند به تورم داخلی دامن بزند، خطر واقعی جای دیگری نهفته است. تعرفه‌های ترامپ با افزایش هزینه نهاده‌های وارداتی از کشورهایی مانند مکزیک، کانادا و هند، هزینه‌های تولید در آمریکا را بالا برده و توانایی این کشور برای رقابت در سطح جهانی را تضعیف می‌کند. کاهش رقابت‌پذیری احتمالا به افت صادرات آمریکا و در نتیجه، فشار بر درآمدهای طبقه کارگر منجر خواهد شد. لایحه «یک صورتحساب بزرگ و زیبا» که کاهش مالیات برای ثروتمندان را با کاهش بودجه برنامه‌های بهداشتی و کمک‌غذایی ترکیب می‌کند، با آسیب‌رسانی نامتناسب به آمریکایی‌های کم‌درآمد و با درآمد متوسط و افزودن تریلیون‌ها دلار به کسری بودجه فدرال، این خسارت را تشدید خواهد کرد.
اگر این سیاست‌ها به زودی معکوس نشوند که سناریویی بعید به نظر می‌رسد، تاثیر آنها بر اقتصاد آمریکا می‌تواند ویرانگر باشد. اگرچه تاثیر فوری بر قیمت‌ها ممکن است محدود باشد، اما تعرفه‌های بالا در نهایت رشد تولید ناخالص داخلی را کند کرده و دستمزدها را، به ویژه برای کارگران آمریکایی، کاهش خواهد داد. این افول احتمالا یک روند بلندمدت خواهد بود و می‌تواند به وخامت شدید عملکرد اقتصادی منجر شود. متاسفانه، ترامپ با پتکی گران بر نهادهای آمریکایی فرود آمده است. به عنوان مثال، دولت ترامپ به طور ناگهانی روادید صدها دانشجوی بین‌المللی در دانشگاه‌های برجسته آمریکا را لغو کرده است که این امر اعتماد به تعهدات بلندمدت آمریکا را بیش از پیش تضعیف می‌کند و بر خسارات ناشی از حملات بی‌امان ترامپ به متحدان دیرینه ایالات متحده و بی‌اعتنایی او به حاکمیت قانون می‌افزاید.
بزرگ‌ترین خطر، از دست رفتن اعتماد به دلار است؛ ارزی که به عنوان پول ذخیره اصلی جهان، از دیرباز سنگ بنای هژمونی (سلطه) اقتصادی آمریکا بوده است. من روز 5 اوت 2011 را به وضوح به یاد می‌آورم، زمانی که موسسه «استاندارد اند پورز» (Standard & Poors) رتبه اعتباری آمریکا را از AAA به +AA کاهش داد. در آن زمان، من به عنوان مشاور دولت هند فعالیت می‌کردم و شاهد عدم اطمینان گسترده‌ای بودم که در مورد تاثیر بالقوه این رویداد بر بازارهای مالی جهانی وجود داشت. از قضا، این کاهش رتبه اعتباری باعث سرازیر شدن سرمایه به ایالات متحده شد، زیرا سرمایه‌گذارانی که به دنبال پناهگاهی امن بودند، برای خرید دارایی‌های دلاری هجوم آوردند. باور غالب این بود که ایالات متحده کشوری است که هرگز بدهی‌های خارجی خود را نکول نخواهد کرد.
این اعتماد که طی دهه‌ها ساخته شده، نقشی محوری در سلطه دلار داشته است. این اعتماد همچنین به آمریکا اجازه داده است تا بدهی خارجی خود را به 28 تریلیون دلار برساند، که بیش از هر کشور دیگری است. اگرچه این امر یک مزیت استراتژیک قابل‌توجه برای آمریکا می‌دهد، اما یک آسیب‌پذیری بزرگ را نیز در پی دارد: اگر اعتماد به دلار از بین برود، فرش از زیر پای اقتصاد آمریکا کشیده خواهد شد. تغییرات غیرقابل پیش‌بینی در سیاست‌های آمریکا تحت رهبری ترامپ، بازارهای مالی را به طور فزاینده‌ای متلاطم کرده است.
اگر روندهای کنونی ادامه یابد، عواقب آن می‌تواند سریع و شدید باشد و به از دست رفتن تاریخی اعتماد به دلار و فرار سرمایه از دارایی‌های آمریکایی منجر شود. تنها امید این است که مردم آمریکا با قدرت در برابر سیاست‌های مخرب ترامپ بایستند و او را وادار به عقب‌نشینی کنند. اقتصاد آمریکا، علی‌رغم چالش‌های کوتاه‌مدت، همچنان آنقدر تاب‌آور است که بتواند بهبود یافته و به ثبات برسد. اما اگر ترامپ در سه سال و نیم آینده همان‌گونه عمل کند که در شش ماه نخست عمل کرده است، آمریکا ممکن است خود را با شرایطی مشابه آنچه روزولت با آن روبه‌رو بود، مواجه ببیند؛ با این تفاوت که این بار، افول اقتصادی می‌تواند بازگشت‌ناپذیر باشد.