«تعرفهگذاری پلکانی پرمصرفها» نیاز اصلی مدیریت مصرف برق / یارانهای به نام مردم به کام ثروتمندان
پرویز محمدنژاد؛ نماینده و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با اشاره به علت خاموشیهای اخیر گفت: دلیل اصلی قطعیهای اخیر برق به عدم توازن تقاضا و عرضه برمیگردد. عرضهی برق در امسال مجموعا به شصت هزار مگاوات میرسد، در سال گذشته این رقم به پنجاه و هشت هزار و پانصد مگاوات رسید. امسال دو هزار مگاوات به ظرفیت تولیدی کشور اضافه شد، ولی اتفاقی...
پرویز محمدنژاد؛ نماینده و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با اشاره به علت خاموشیهای اخیر گفت: دلیل اصلی قطعیهای اخیر برق به عدم توازن تقاضا و عرضه برمیگردد. عرضهی برق در امسال مجموعا به شصت هزار مگاوات میرسد، در سال گذشته این رقم به پنجاه و هشت هزار و پانصد مگاوات رسید. امسال دو هزار مگاوات به ظرفیت تولیدی کشور اضافه شد، ولی اتفاقی که امسال افتاده و در سال گذشته نداشتیم این بود که در سال گذشته حدود نه هزار و هفتصد مگاوات از انرژیهای برق آبی تولید برق داشتیم و امسال متأسفانه به کمتر از نصف این عدد رسیده است. وی افزود: در سال جدید درحالی تعرفه گذاری صورت گرفت که بالغ بر چهار یا پنج هزار مگاوات به شکل تقریبی کاهش تولید را تجربه کردهایم و این کاهش، به خروجی انرژی برق آبی که همان سدهای نیروگاهی است، برمیگردد. با تاسیس سد، هم از جریان آب استفاده و هم تولید برق میکنند. نماینده مردم گیلان در مجلس گفت: در سالهای گذشته رمزارزها به میزان برق مصرفی کشور اضافه شدند. وزارت نیرو برق مصرفی ارزهای دیجیتال را دو هزار مگاوات اعلام کرده، اما به نظر نمیرسد که دو هزار مگاوات باشد. حدود هزار مگاوات میتواند شامل آنهایی که مجوز دارند و ندارند، باشد، وزارت سمت اعلام کرده است که ما سیصد و بیست و دو مگاوات ناشی از مصرف رمزارزها داریم، حدود چهار ماه پیش نیز همین تعداد دویست مگاوات، یا سیصد مگاوات را اعلام کرده بودند و اخیرا هم دارند همان عدد را اعلام میکنند و این امر به هیچ عنوان منطقی نیست، چراکه بعد از گذشت چهارماه قطعا به تعداد ماینرها و مزرعهها اضافه شده است و غیرممکن است که عدد مصرفی ثابت بماند، ما با کار کارشناسی، مجموعا تخمین زدهایم که میزان مصرف ارزهای دیجیتال حدودا به هزار مگاوات میرسد. عضو کمسیون انرژی مجلس ادامه داد: موضوع دیگری که تقاضای مصرف برق در کشور را بالا برده، مشترکین جدید است و در سال جاری حدودا یک میلیون مشترک به مشترکین ما اضافه شده است و همین این امر مصرف مضاعفی را به دنبال خود دارد. محمد نژاد با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف گفت: مدیریت مصرف باید هم از ناحیهی خود مصرفکننده و هم از ناحیهی متولیان امر اعمال شود. یکی از روشهای مدیریتی این است که تمام دیجیهای ژنراتورهای خصوصی تمام صنایع بزرگ و کوچک و میانی وارد مدار شوند تا کمک مناسبی برای تولید برق باشند و از آن طرف مردم با مدیریت صحیح مصرف از قطعی برق جلوگیری کنند. نماینده مجلس یازدهم در رابطه با لزوم بهینهسازی مصرف از طریق ابزارهای تنظیمی مانند سیاستهای اصلاح تعرفهگذاری قیمتی مشترکین پرمصرف، گفت: انرژی ارزانی که در حال حاضر به دست مردم میدهیم هم گاهی موجب میشود که مشترکین توجه کافی به میزان مصرف خود نداشته باشند و صرفهجویی مناسبی نکنند. آن چیزی که مسلم است، این است که مصرف ما نسبت به میانگین جهانی در حوزهی انرژی خصوصا در حوزهی برق بسیار زیاد است. اختلاف میانگین مصرف جهانی با میزان مصرف ما در کشور زیاد است و مشکلات زیادی را ایجاد میکند و باید با فرهنگ صحیح و مدیریت مصرف از طریق ابزارهای تنظیمی مانند سیاستهای اصلاح تعرفهگذاری قیمتی مشترکین پرمصرف مصرف بخش خانگی به درستی مدیریت شود. وی افزود: اینکه صرفا برای همه مشترکان تعرفه را تغییر بدهیم و تعرفه و قیمت برق را بالا ببریم به تنهایی نمیتواند عامل کاهندهی برق باشد، ولی برای بعضی از مصارف مثل مشترکان پرمصرف این کار را نتایج و آثار خوبی را به دنبال دارد؛ به طور مثال برای خانههای لوکس قیمت تعرفه را بالا بردیم و عدالت آن است که کسی که مصرف بیشتری دارد و توجهی هم به میزان مصرف خود ندارد بهای بیشتری پرداخت کند؛ بنابراین راهکار مدیریت مصرف در بعد مصرف خانگی را اصلاح نظام تعرفهگذاری برای مشترکان پرمصرف است. نماینده مردم گیلان در مجلس در پایان اظهار داشت: تعرفه مشترکین پرمصرف را باید بالا ببریم و این کار به نفع مصرفکنندگان عادی جامعه است. میران مصرف تا پلهی سوم عادی است و تقریبا بالای هشتاد، نود درصد کل مردم تا پلهی سوم مصرف میکنند. در مسئله تعرفهگذاری پلکانی از پلهی سوم به بعد باید مورد توجه قرار بگیرد؛ متاسفانه در وضعیت کنونی یارانه به اسم مردم و به کام ثروتمندان و پرمصرفان است. نباید به این شکل باشد که هر کسی وضع مالی بهتری دارد و در خانهی خود استخر و جکوزی و انواع مصارف غیرمتعارف دارد، هزینهای مشابه مردم عادی پرداخت کند و فردی که از لوازم غیرمتعارف خانگی استفاده میکند باید تاوان آن را هم بپردازد که متاسفانه این اتفاق در حال وقوع است.