تفکیک اغنیا و فقرا
یکی از چالش‌های اصلی در سیاستگذاری اقتصادی در دوران معاصر تلاش برای اصلاح قیمت‌ها بوده است. آنچه عموما مانع شده تا چنین اصلاحی صورت گیرد، این واقعیت است که افزایش قیمت یکسان برای همه مردم ایران می‌تواند پیامدهای مختلفی داشته باشد و خصوصا اقشار ضعیف آسیب‌های زیادی ببینند.
این امر موجب شده تا سیاستگذار اقتصادی از هرگونه اقدامی بترسد و قیمت‌های یارانه‌ای برای اقشار ثروتمند کماکان تداوم یابد. یک راه‌حل ساده و در عین حال مغفول قیمت‌گذاری تبعیضی است. اگر بتوان افزایش قیمت را به شکل تبعیض‌آمیز انجام داد، آن‌گاه مشکل حل و نگرانی رفع می‌شود. دهک‌بندی و تفکیک افراد بر حسب درآمدها کار دشوار و پرمناقشه‌ای است و 10سال گذشته که کارشناسان این راه‌حل را پیشنهاد کرده‌اند، هیچ‌گاه نتوانسته‌اند حاکمیت را به قبول آن متقاعد کنند.
راه ساده‌تر و اجرایی‌تر برای تفکیک فقرا از طبقه متوسط و اغنیا موقعیت مکانی است. از آنجا که همبستگی زیادی بین سطح درآمد خانوار و محل و کیفیت خانه‌ای که در آن زندگی می‌کنند، وجود دارد، می‌توان از این عامل برای تبعیض استفاده کرد. این ایده را می‌توان به شکل پیچیده یا خیلی ساده اجرا کرد. راه‌حل پیچیده این است که مثلا قیمت آب، برق و گاز با قیمت تخمینی هر مترمربع و سطح زیربنا رابطه پیدا کند. به اعتقاد اینجانب، چنین راه‌حل دشواری با توان نازل بوروکراسی ایران سازگار نیست و باید به سراغ راه‌حل ساده‌تر رفت. می‌توان از استانداری‌ها خواست تا شهرها را به سه دسته فقیر، متوسط و غنی تقسیم کنند. مضافا شهرهای بزرگ مثل تهران، اصفهان، مشهد و امثالهم را باز به سه بخش فقیر، متوسط و غنی تقسیم کرد. به‌عنوان مثال در تهران از خیابان آزادی، انقلاب و دماوند به پایین را فقیر، به بالا تا حد فاصل همت / زین‌الدین را متوسط و بالاتر از همت را غنی طبقه‌بندی کرد. قیمت اقلام آب، برق، گاز و حتی نان را در شهرها یا مناطق فقیر ثابت، در مناطق متوسط با افزایش متوسط و در مناطق غنی با افزایش زیاد تغییر داد. می‌توان استانداری‌ها را ترغیب کرد که بخشی از درآمد حاصل از این افزایش صرف پیشرفت پروژه‌های عمرانی استان شود تا استانداران انگیزه نیابند همه شهرها را جزو شهرهای فقیر طبقه‌بندی کنند.
با این روش یارانه به بخش‌های برخوردار کم یا قطع می‌شود و درآمد حاصل از آن صرف مساعدت به اقشار ضعیف یا جبران ناترازی‌ها می‌شود و در عین حال علامت لازم به خانوار برای اصلاح رفتار مصرفی داده می‌شود. حسن این روش آن است که نگرانی از شورش و اعتراضات خشونت‌آمیز در مناطق فقیرنشین و حاشیه‌ای بسیار کم و غیرمحتمل خواهد شد؛ زیرا هزینه این اقلام تغییر نخواهد کرد یا تغییر بسیار اندکی خواهد داشت. بنابراین قید سیاسی یعنی نگرانی امنیتی از تصمیم‌گیری حذف می‌شود و تنها مساله اقتصادی باقی خواهد ماند و سیاستگذار با سهولت بیشتری می‌تواند دست به تصمیم‌گیری بزند.
* اقتصاددان