سه‌شنبه 4 شهریور 1404

تقویت ساختار مدیریتی کشور با ابلاغ منشور دولت وفاق ملی به استانداران

خبرگزاری خبرنگاران جوان مشاهده در مرجع
تقویت ساختار مدیریتی کشور با ابلاغ منشور دولت وفاق ملی به استانداران

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: با تهیه منشور دولت وفاق ملی و ابلاغ آن به استانداران، ساختار مدیریتی کشور تقویت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور در گفت‌وگویی ضمن تشریح اقدامات حوزه معاونت سیاسی در یک‌سال گذشته گفت: اولین اقدامی که وزارت کشور و حوزه معاونت سیاسی در شروع دولت‌ها انجام می‌دهند، بحث انتصابات است.

وی افزود: در دولت چهاردهم، براساس شعار وفاق ملی رئیس‌جمهور، کابینه دوم استانداران شکل گرفت و از 31 استاندار منصوب شده، 30 نفر سابقه مرتبط با وزارت کشور دارند.

معاون سیاسی وزیر کشور اضافه کرد: در حوزه فرمانداران نیز سرعت انتصاب بی‌نظیر بود و تاکنون 88 درصد فرمانداران تعیین تکلیف شده‌اند. توجه ویژه‌ای به تجربه و کارآمدی کادر وزارت کشور شد و افراد منصوب شده، دارای سوابق مرتبط و مدیریتی مؤثر هستند.

زینی‌وند تأکید کرد: این انسجام مدیریتی و همچنین اختیارات تفویض شده، باعث شد در جنگ تحمیلی 12 روزه، استانداران و فرمانداران به نحو احسن کشور را اداره کنند.

وی با بیان اینکه توجه ویژه به بانوان و اقوام و مذاهب در انتصابات صورت گرفت، اظهار کرد: برای اولین بار 20 فرماندار زن با سابقه مرتبط و 40 بانوی بخشدار منصوب شدند. همچنین استانداران بومی اهل سنت در سیستان و بلوچستان و کردستان و استاندار عرب در خوزستان منصوب شدند که موجب تقویت انسجام ملی و همبستگی اجتماعی شد.

معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه درباره آمار انتصابات فرمانداران، توضیح داد: تاکنون 336 حکم قطعی برای فرمانداران صادر شده که معادل 70 درصد است. 20 فرماندار بانو، 37 فرماندار اهل سنت، 341 فرماندار داخل کادر وزارت کشور معادل 82 درصد و 379 فرماندار دارای سابقه اجرایی مرتبط معادل 91 درصد هستند.

زینی‌وند با اشاره به اقدامات حوزه سیاسی، گفت: منشور حکمرانی مطابق با وفاق ملی تدوین و به استانداران ابلاغ شد و بخشی از ارزیابی آنان بر اساس همین منشور انجام می‌شود.

وی گفت: ارتباط مؤثر و بدون تبعیض با احزاب و جریانات سیاسی مختلف برقرار و زمینه نشست تاریخی انسجام ملی بعد از جنگ فراهم شد.

معاون سیاسی وزیر کشور افزود: در حوزه قانون‌گذاری، پیگیری تصویب قانون راهپیمایی‌ها و تجمعات و فراهم کردن زمینه اجرای اصل 27 قانون اساسی در دستور کار قرار گرفت. همچنین مقدمات برگزاری انتخابات تمام الکترونیک شورا‌های اسلامی شهر و روستا فراهم شده است تا شفافیت، دقت، امنیت و اعتماد افزایش یابد.

زینی‌وند تأکید کرد: استانداران و فرمانداران با تجربه و توانمندی‌های خود در جنگ 12 روزه عملکرد موفقی داشتند و این تجربه در اداره کشور و پیگیری امور مردم نمود یافته است.

وی افزود: همچنین آئین‌نامه اجرایی قانون انتخابات شورا‌های اسلامی کشور تدوین شده و کلان‌پروژه تدقیق و تطبیق نقشه‌های مصوب تقسیمات کشوری نیز در حال اجراست.

معاون سیاسی وزارت کشور درباره اصلاحات انتخاباتی، گفت: پیش‌نویس لایحه افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه تهیه شده است.

منبع: مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور