تلاش برای دسترسی آسان‌تر و کم هزینه‌تر مردم به عدالت در دوره تحول
محسنی اژه‌ای گفت: باید تلاش کنیم که از حقوق فردی و اجتماعی مردم دفاع جدی داشته باشیم و دسترسی آنها به عدالت را نزدیکتر و آسان‌تر و کم هزینه‌تر کنیم.
محسنی اژه‌ای گفت: باید تلاش کنیم که از حقوق فردی و اجتماعی مردم دفاع جدی داشته باشیم و دسترسی آنها به عدالت را نزدیکتر و آسان‌تر و کم هزینه‌تر کنیم.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در برنامه بدون توقف که از شبکه سوم سیما پخش شد، با اشاره به موضوع تحول اساسی در نهادهای مختلف علی الخصوص قوه قضاییه با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب بیان کرد: این ایام را تبریک عرض می‌کنم و خداوند آنچه که مرضی اوست بر زبان ما جاری کند. یکی از ارکان نظام و یکی از قوای جمهوری اسلامی، قوه قضاییه است که در طول چهار دهه گذشته نقش برجسته‌ای در زمینه استیفای حق مظلوم از ظالم، برقراری امنیت در کنار سایر دستگاه‌ها و تحقق و گسترش عدالت داشته است.
معاون اول قوه قضاییه افزود: وظایف قابل توجهی در اسلام و قانون اساسی برای قضا در نظر گرفته شده است. در طول دهه‌های گذشته اقدامات قابل توجهی انجام شده؛ ولی هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب که موردنظر قضای اسلام و نظام جمهوری اسلامی است، باشد، فاصله داریم و اگر بخواهیم این فاصله را سریع و خوب طی کنیم، نمی‌توانیم با یک اقدام معمولی جلو برویم و نیاز است با یک اقدام فوق العاده، تحولی و پی در پی قدم‌هایی را برداریم که هم به آن هدف عالی و اصلی نظام برسیم و هم اگر احیانا در محوری عقب ماندگی داریم با سرعت آن را جبران کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای تصریح کرد: قوه قضاییه در دوره جدید و در گام دوم انقلاب که مورد عنایت مقام معظم رهبری هم بود، سعی کرد از دوره قبل برنامه‌ای را برای گام دوم انقلاب تدارک ببیند. برای اینکه این برنامه تنظیم شود، به یک سند نیاز داشت. احساس کردیم آن سند نباید یک سند عادی باشد و باید یک سند تحول و دگرگونی باشد؛ بنابراین معاونت راهبردی قوه قضاییه به صورت جد با نخبگان خارج از قوه، حقوقدانان، اساتید و مجموعه قوه قضاییه اقدامات تحقیقی را شروع کردند و پس از مدتی سند تنظیم شد و کلیات آن مورد تصویب قرار گرفت. پس از آن نظر همه صاحبنظران خواسته شد تا این سند به روز شود.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: در هفته قوه قضاییه مقام معظم رهبری به بروز شدن و ارتقا یافتن سند تحول اشاره کردند و الان با یک سند تحول اقدام می‌کنیم که آن چیزهایی که احیانا عقب افتادگی بوده، جبران کنیم و در رسیدن به هدف عالی با شتاب بیشتر قدم برداریم.
وی با اشاره به موارد تحول اظهار کرد: یکی از تجربه‌های 4 سال گذشته این بوده که هر کجا به ارزش‌های اسلامی تکیه و به مردم اعتماد کردیم و از آنها کمک خواستیم و مردم را شریک در کار دانستیم، موفقیت و ثمرات و برکات بیشتر بوده و در قوه قضاییه لازم دانستیم که آنچه در این سند مورد توجه قرار گیرد، همراه با مردم، اعتماد به مردم، شفافیت با مردم و کمک گرفتن از مردم باشد.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای افزود: باید هم به مردم خدمت‌رسانی کنیم و هم از آنها کمک بگیریم. ما باید بدانیم که خادم ملت هستیم و مردم ما حقیقتا مردم صبور و قابل اعتمادی هستند و مردم هستند که نظام و کشورشان را دوست دارند و این مردم شایسته خدمت هستند. پس باید به آنها خدمت کنیم و مردم را گرامی بداریم و بدانیم تکریم مردم ارزش است.
وی گفت: همچنین باید تلاش کنیم که از حقوق فردی و اجتماعی آنها دفاع جدی داشته باشیم و دسترسی آنها به عدالت را نزدیکتر و آسان‌تر و کم هزینه‌تر کنیم. اگر مردم احیانا احساس کردند که حقی از آنها ضایع شده، بدانند که ملجایی هست و می‌توانند مراجعه کنند و تظلم خواهی نمایند. باید ببینیم کسانی که توانایی ندارند و به فرمایش امام (ره) در ابتدای انقلاب چه بسا زبان گفتن ندارند و پای آمدن هرروزه به محکمه را ندارند و قلم نوشتن ندارند و توانایی گرفتن وکیل ندارند، چگونه می‌توانیم حق این فرد را بگیریم. علاوه بر اعتماد به مردم و گرامی داشتن آنها، باید حق آنها را بستانیم؛ زود بستانیم و یکی از مسائلی که در گذشته بود و باید در مورد آن تحول ایجاد کنیم، این است که چگونه می‌توانیم و با چه سازوکاری و با چه ابزاری می‌توانیم سریع‌تر به کار مردم رسیدگی کنیم. این یکی از مسائل مهمی است که در این سند دیده شده است.
معاون اول قوه قضاییه درباره متن سند تحول گفت: یکی از محورهایی که در آن عقب ماندگی داشتیم، این است که چگونه از مردم کمک بگیریم و در این سند این راهبرد پیش بینی شده و برنامه آن نوشته شده است. سازمان‌های مردم نهادی وجود دارند و گفتیم که اول شناسایی کنیم که چند سمن در کشور وجود دارند و وظایف و اختیارات آنها چیست و با این‌ها جلسه گذاشته شد و دستورالعملی تهیه شد و ابلاغ گردید.
وی افزود: همچنین گفتیم که ما چند وکیل داریم و آیا اگر ما وکیل کمتر داشته باشیم، مردم دسترسی آسان‌تر پیدا می‌کنند یا اگر وکیل بیشتر باشد. الان ما یک مرکز وکلا و کارشناسان دادگستری و مشاوران و یک کانون وکلا داریم. در سال قبل مرکز وکلا تعداد زیادی از حقوقدانان را به کار گرفت و دستگاه ذی ربط اجازه داد که آزمون برگزار شود و کانون وکلا هم تعدادی را جذب کرد. پس دو کار انجام شد: اول اینکه کسانی که حقوقدانان هستند به کار گرفته شدند و دوم اینکه برای مردم وقتی وکلا بیشتر باشند، دسترسی آسان‌تر می‌شود. یکی از اولویت‌ها در سند تحول، خدمت آسان‌تر و سریع‌تر به مردم و کمک گرفتن از مردم و اعتماد به آنهاست.
وی با اشاره به تعداد وکلا با توجه به نیاز مردم خاطرنشان کرد: کانون وکلا می‌گوید که همین تعداد وکیلی که داریم، کفایت می‌کند و تعدادی از همین وکلا نیز بیکار هستند. قوه قضاییه احساسش این بود که اگر واقعا وکیل به تعداد کافی وجود دارد، چرا بعضی از دستمزدها و حق الزحمه‌ها اینقدر بالاست؟ این احساس کافی نبود و به یک کار علمی و کارشناسی نیاز داشت و بررسی‌های لازم از وکلا، مردم و حقوقدانان صورت گرفت و اکنون اعتقادمان این است که با تحصیلکرده‌های جدید بتوانیم تعداد وکلا را افزایش دهیم.
وی افزود: یکی از کارهایی که در همین رابطه شد، این مورد بود که یک سری امتیازات به قضات داده شده بود و یک قاضی بعد از بازنشستگی، نیازی به آزمون نداشت و بلافاصله می‌توانست از کانون وکلا تقاضا کند و پروانه وکالتش را بگیرد. یکی از مواردی که در حال بررسی است و هنوز نهایی نشده، این است که چرا وقتی وکلای جوان هستند، رانتی را برای عده‌ای ایجاد کنیم؟ یکی از کارهایی که به نفع مردم می‌کنیم، این است که رانت‌ها را کم کنیم و در جلسه اخیر، مرکز کارشناسان، تقاضایی آورده بود که کانون وکلا این امتیازات را می‌دهد. اگر اشتباه است که ما نباید اشتباه را ادامه دهیم و اگر اشتباه نیست و کار صحیح‌تری وجود دارد، باید اقدام صحیح‌تر انجام شود. اما آن دستگاهی که باید بررسی کند، این را نپذیرفت و تقاضا رد شد. یکی از مسایل دیگر برای دسترسی مردم به کارشناس است که این موضوع در سند تحول دیده شده و ملاحظه کردید که هم در مورد وکلا و هم در مورد کارشناسان بخشنامه‌هایی که صادر شده، به رسانه‌ها کشیده شده و می‌گوییم که حتما دستگاه قضایی و قانون اساسی برای وکیل احترام قائل است و وکیل و کارشناس برای دادرسی لازم است و مردم به وکیل نیاز دارند؛ اما این امر باید ساماندهی شود.