تلاش 170 روزه بر اصلاح رویه‌ها و فرآیند‌های فساد خیز / گلوگاه‌هایی که پس از شناسایی رها نشدند

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، دهم تیرماه امسال رهبر معظم انقلاب در حکمی حجت الاسلام محسنی اژه‌ای را به عنوان رئیس قوه قضائیه منصوب نمود. در حال حاضر و در آستانه گذشت 6 ماه از این انتصاب، میتوان نقاط تمرکزی در عملکرد رئیس جدید دستگاه قضایی یافت که پیش از این کمتر مورد توجه و دقت - حداقل در این سطح - و با این عمق از اهتمام بوده است.

این محور‌ها عمدتا در قالب نگاه ویژه به اصلاح و تغییر رویه‌ها و رفتار‌های فساد خیز جمع بندی می‌شوند؛ قالب‌هایی که عمدتا نیز بر پایه اصلاح درون سیستمی و نظارت‌های فراگیر برخاسته از بطن نهاد قضایی نشات می‌گیرند و با رویکردی تخصصی و فنی دنبال می‌شوند معضلی چند لایه به نام کارشناسی‌های دادگستری

فرآیند کارشناسی‌های حقوقی و دادگستری سالیانی است که به معضلی چند لایه در پیش پای مردم و دستگاه قضائی تبدیل شده و متاسفانه رانت‌ها و سود جویی‌هایی را نیز پدید آورده است. این رانت‌ها حاصل انحصار ها، تضاد منافع و فساد‌هایی است که باعث شده تا خیل گسترده‌ای از مردم پس از برخورد به ارجاع پرونده‌ها به کارشناسی، عطای بررسی‌های قضایی را به لقای آن بخشیده و اساسا حق خود را نیز مطالبه نکنند.

از همین رو رئیس قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی یکی از پر تکرار‌ترین پیگیری‌های خود در طول مدت 5 ماهه اخیر را بر ساماندهی و حل این معضل قرار داده و در جلسات مختلف بر لزوم حل اساسی مساله کارشناسی‌های رسمی تاکید ورزیده است. به گونه‌ای که علاوه بر جلسات مختلف کاری، چندین جلسه تخصصی در همین رابطه با مسئولان مربوطه تشکیل و وظیفه آنان برای ساماندهی امر کارشناسی‌ها مورد سفارش قرار گرفته است.

از جمله در 3 شهریور ماه رییس قوه‌قضاییه نشستی برای بررسی مساله کارشناسی‌ها ترتیب داد و خطاب به کارشناسان دادگستری، گفت: «کارشناسان در تبعات مثبت و منفی نظری که می‌دهند سهیم هستند و باید مسئولیت نظر حق یا باطل خود را بر عهده بگیرند. اگر بی دقتی شده و نظری ناحق ارائه شود، هر حکم باطلی بر اساس این نظریه صادر شود، مسئولیت آن برعهده کارشناس است. منشاء بخش قابل توجهی از مشکلات در پرونده‌های بانکی کارشناسی‌های نادرست و... اصولی است که باعث تشکیل پرونده قضایی و بازداشت افراد و گرفتاری خانواده‌ها و ایجاد ذهنیت نادرست در جامعه می‌شود. زمان انجام کارشناسی باید منطقی و معقول باشد.»

اژه‌ای در جلسه دانشجویی 15 آذر نیز با اشاره به اختلاف فاحش میان رقم کارشناسی زمینی متعلق به بابک زنجانی، از این رویه انتقاد کرد.

این زمین ابتدا 295 میلیارد ارزش گذاری شده بود، ولی در چند مرحله کارشناسی ارزش آن به رقم 8 هزار میلیارد تومان رسید!

رئیس عدلیه در طول پنج ماهه گذشته حداقل در 10 جلسه رسمی، بر ضرورت رفع این معضل تاکید و با ادبیات گوناگون به آن پرداخته است. لزوم ارائه چارچوب مشخص برای قیمت‌گذاری املاک در پی تاکیدات ریاست قوه قضاییه برای حل معضل چند لایه کارشناسی

کمال رئوف، وکیل دادگستری و حقوقدان با اشاره به معضل کارشناسی‌ها در فرایند دادرسی و ابراز خرسندی نسبت به دیدگاه ریاست قوه قضاییه مبنی بر حل این معضل اظهار کرد: کارشناسی رسمی، یکی از جایگاه‌های حقوقی در قوه قضاییه محسوب می‌شود. علت اصلی اختلاف در قیمت‌گذاری‌ها در میان کارشناسان رسمی به‌ویژه در خصوص قیمت‌گذاری املاک، نبود قیمت استاندارد است؛ با توجه به اینکه هر ملک، دارای مشخصه خاصی است، نمی‌توان در خصوص ملک، مانند خودرو قیمت‌گذاری استاندارد کرد.

این وکیل دادگستری با تاکید بر لزوم چاره‌اندیشی و ارائه چارچوب دقیق برای انجام کارشناسی‌ها اظهار کرد: با توجه به اینکه خودرو‌ها از منظر حقوقی مانند هم هستند، قیمت‌گذاری آن‌ها می‌تواند استاندارد باشد؛ اما در خصوص ملک و مسکن به این شکل نیست و منشاء بروز اختلافات در قیمت‌گذاری املاک و مسکن نیز همین موضوع است.

وی با بیان اینکه یکی از دلایل بروز اختلاف نظر در قیمت‌گذاری‌ها می‌تواند ناشی از تبانی باشد، عنوان کرد: اگر کارشناس به‌طور عمد با تبانی با ذی‌نفع و یا متقاضی کارشناسی، اقدام به گران‌نمایی و یا ارزان‌نمایی کند، آن گزارش، خلاف واقع محسوب می‌شود.

رئوف در پایان تاکید کرد: ارائه گزارش‌های خلاف واقع از سوی کارشناسان بر اساس ماده 26 قانون کارشناسان رسمی، تخلف انتظامی و جرم محسوب می‌شود و از طریق دادسرای انتظامی و دادسرای عمومی و انقلاب، قابل پیگیری است.