تناقض بزرگ در بازار برنج؛ واردات ارزان، فروش گران

به گزارش مشرق، بازار برنج ایران در سال جاری یکی از پرنوسان‌ترین دوره‌های خود را تجربه کرده است؛ دوره‌ای که در آن، باوجود کاهش محسوس قیمت جهانی برنج و تخصیص سالانه ارز ترجیحی برای واردات، نه‌تنها قیمت این کالای اساسی در بازار داخلی کاهش نیافت، بلکه افزایش قابل توجهی نیز پیدا کرد. این وضعیت باعث شکل‌گیری پرسش‌های جدی درباره چرایی فاصله قابل توجه میان واقعیت‌های بازار جهانی و شرایط بازار داخلی شده است.

طبق گزارش نهادهای بین‌المللی، قیمت جهانی برنج در یک سال اخیر حدود 30 درصد کاهش یافته است. این کاهش برای کشورهای واردکننده‌، از جمله ایران که سالانه نزدیک به یک‌سوم نیاز خود را از طریق واردات تأمین می‌کند، به‌طور طبیعی باید به کاهش محسوس قیمت در بازار داخلی منجر می‌شد. به‌ویژه آنکه دولت همچنان ارز ترجیحی 28500 تومانی را برای واردات برنج تخصیص داده است.

با این حال داده‌های رسمی نشان می‌دهد که روند بازار در جهت معکوس حرکت کرده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، در هفت‌ماهه نخست امسال حدود 520 میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات برنج اختصاص یافته و براساس آمار گمرک، نزدیک به یک میلیون تن برنج وارد کشور شده است. اما بررسی‌های مرکز آمار نشان می‌دهد متوسط قیمت برنج وارداتی در بازار ایران در همین مدت به حدود 92 هزار تومان رسیده؛ رقمی که در مقایسه با سال قبل، افزایش حدود 50درصدی را نشان می‌دهد.

این در حالی است که با توجه به کاهش 30 درصدی قیمت برنج صادراتی در بازار جهانی و ثبات نرخ ارز ترجیحی، انتظار می‌رفت قیمت فروش برنج وارداتی در ایران در محدوده 44 هزار تومان باشد. اختلاف میان این رقم و قیمت واقعی فروش، حدود 48 هزار تومان برای هر کیلو است. با در نظر گرفتن حجم واردات یک‌میلیون‌تنی، برآورد می‌شود که ارزش این شکاف قیمتی به حدود 48 هزار میلیارد تومان برسد؛ رقمی که کارشناسان آن را شکافی قابل توجه میان «قیمت واردات» و «قیمت عرضه» توصیف می‌کنند.

فعالان بازار و تحلیلگران اقتصادی، این فاصله قیمتی را نشانی از ضعف در مدیریت و نظارت بر زنجیره واردات تا توزیع می‌دانند. آنها معتقدند نبود سازوکارهای کنترلی مؤثر، امکان شکل‌گیری حاشیه سودهای کلان در حلقه‌های غیرشفاف بازار را فراهم کرده است.

طبق قانون وزارت جهاد کشاورزی مسئول نظارت بر واردات و قیمت بازار است.

در همین حال، دستگاه قضایی نیز با صدور دستور رسیدگی فوری، بررسی ابعاد گران‌فروشی در زنجیره تأمین و توزیع برنج را در دستور کار قرار داده است. نهادهای نظارتی اعلام کرده‌اند که علاوه بر بررسی عملکرد فعالان بخش خصوصی، نحوه اجرای سیاست‌های تنظیم بازار نیز مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

افزایش کم‌سابقه قیمت برنج که یکی از کالاهای اصلی سفره خانوارهاست، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی داشته است. کارشناسان هشدار می‌دهند تداوم این وضعیت می‌تواند موجب تشدید فشار معیشتی، کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های بازار و افزایش نگرانی‌ها درباره امنیت غذایی شود. آنها بر این باورند که اصلاح فوری سازوکارهای نظارتی، شفاف‌سازی فرآیند واردات و توزیع، و بازنگری در مدیریت بازار برنج، امروز به ضرورتی جدی برای حفظ ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است.