تنها راه حل قانونی و اجرایی در محدودیت زمان؛ / استقلال یا پرسپولیس را به کمیته ملی المپیک بدهید

به گزارش "ورزش سه"، این مشکلی است که با نزدیک شدن به سررسید بارگذاری مدارک اضطراب و نگرانی را در مدیران و هواداران دو تیم تشدید می‌کند. اما ظاهرا متولی اصلی رفع این مشکل یعنی سازمان خصوصی‌سازی دغدغه‌ای راجع به این موضوع ندارد و خود این سازمان هم با انتخاب رئیسش به عنوان استاندار آذربایجان شرقی فعلا بدون متولی است. از سال 1388 که برای اولین بار استقلال و پرسپولیس در فهرست واگذاری قرار گرفتند تا کنون سازمان خصوصی‌سازی هشت رئیس به خودش دیده که هیچکدام از عهده این کار برنیامدند:

غلامرضا حیدری کرد زنگنه از سال 1389-1384 پیمان نوری بروجردی 1391-1389 محمدرحیم احمدوند 1392-1391 علی اشرف عبدالله پوری حسینی 1398-1392 علیرضا صالح 1399-1398 حسن علی قنبری بمان 1400-1399 حسین قربان زاده 1402-1400 مالک رحمتی 1402/4/31 - 1402/11/2

این هشت رئیس که در زمان تصدی آنها شرکت‌های بزرگ صدر اصل 44 مانند فولاد مبارکه، ملی مس، ذوب آهن، مخابرات و... واگذار شده است در واگذاری این دو باشگاه توفیقی نداشته اند. این دو باشگاه ابتدا بر اساس تصویب‌نامه شماره 115320/ ت43181ک مورخ 1388/6/7 هیأت وزیران تحت عنوان شرکتهای مذکور در فهرست گروه (1) فعالیتهای اقتصادی قرار گرفتند، بنابراین 100% سهام این دو شرکت مشمول واگذاری بود ولی متعاقباً هیأت وزیران طی مصوبه شماره 141533/ ت47354ه مورخ 1390/7/17، انتقال باشگاه‌های مذکور را از گروه (1) به گروه (2) فعالیت‌های اقتصادی، و در نتیجه امکان کاهش میزان سهام قابل واگذاری از هر شرکت تا80 % را تصویب نمود. ولی تاکنون حتی یک سهم از سهام این دو باشگاه واگذار نشده است و تنها در اسفند 1400 به ابتکار حسین قربان‌زاده افزایش سرمایه دو باشگاه از محل آورده نقدی انجام شد و سهم دولت از 100 درصد به 90 درصد کاهش پیدا کرد. از آن زمان مشکل مشترک پابرجاست و امسال موضوع جدی‌تر از گذشته است. اما چه باید کرد؟

در واقع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به منظور تسهیل در واگذاری سهام و پایان تصدی‌گری دولت در شرکت‌های دولتی راه‌های مختلفی را برای واگذاری سهام در نظر گرفته ولی حدود 14 سال است سازمان خصوصی سازی واگذاری این دو باشگاه را صرفا از طریق عرضه عمومی سهام در بورس پیگیری می کند که آن هم به دلیل نبود چشم انداز سودآوری برای این دو باشگاه، قیمت‌گذاری نامناسب سهام، سود فروش اقساطی بالا، دوره بازپرداخت کوتاه مدت و... ناکام مانده است. قانون گذار با علم به این موضوع که تاکید صرف بر یک روش واگذاری ممکن است منجر به ناکام ماندن خصوصی سازی شود در ماده 20 قانون روش‌های سهل‌تری را برای واگذاری در نظر گرفته است:

ماده 20- هیأت واگذاری برای واگذاری بنگاه‌ها با ترجیح بند (الف) و رعایت ترتیب، به روش‌های زیر تصمیم می‌گیرد: الف - فروش بنگاه از طریق عرضه عمومی سهام در بورس‌های داخلی یا خارجی، ب - فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مزایده عمومی در بازارهای داخلی و یا خارجی، ج - فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مذاکره.

اکنون پس از چندین بار عرضه ناموفق سهام در بورس، سازمان خصوصی (هیات واگذاری) می‌تواند سهام این دو باشگاه را به مزایده بگذارد و طبق تبصره 2 ماده 20 در مواردی که پس از برگزاری دو نوبت مزایده، چنانچه خریداری وجود نداشته باشد واگذاری از طریق مذاکره به موجب مصوبه هیأت واگذاری مجاز است. هر چند به نظر می رسد که استفاده از این دو روش تا حدود زیادی مشکلات واگذاری را مرتفع کند ولی با توجه به فرایند نسبتا طولانی تصمیم گیری در سازمان خصوصی سازی و هیات واگذاری، همچنین نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و ماه مبارک رمضان و تعطیلات متعدد این ایام بعید است این فرآیند به سرانجام برسد وکماکان موضوع مالکیت مشترک پابرجا خواهد ماند. آیا کار به بن بست رسیده است؟ خیر. بند «ز» ماده 19 قانون اصل 44 راهکار را پیش‌بینی کرده:

هبه یا صلح غیرمعوض: در چهارچوب مجوزهای قانونی، دولت می‌تواند نسبت به هبه و یا صلح غیرمعوض شرکت‌های دولتی موضوع گروه دو ماده (2) این قانون که غیر قابل عرضه در بورس باشند به مؤسسات عمومی غیردولتی مشروط بر اینکه شرکت مورد واگذاری در چهارچوب وظایف مؤسسه مذکور باشد، تصمیم‌گیری نماید.

بر اساس این بند دولت می‌تواند سهام خود را در یکی از این دو باشگاه به یکی از موسسات عمومی غیر دولتی که شرکت مورد واگذاری در چهارچوب وظایف مؤسسه مذکور باشد هبه کند و پیدا کردن این موسسه کار سختی نیست. براساس قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب سال 1366 کمیته ملی المپیک از جمله این موسسات است که در بند 2 ماده 1 اساسنامه این کمیته هم به آن تصریح شده است: کمیته ملی المپیک جمهوری اسالمی ایران (NOC) نهاد عمومی غیردولتی و غیرانتفاعی با شخصیت حقوقی مستقل، با مدت فعالیت نامحدود، دارای استقالل مالی و به دور از هرگونه گرایشهای نژادی و سیاسی و بدون هرگونه تبعیض است که در چهارچوب مفاد منشور المپیک و با رعایت قوانین و مقررات جاری جمهوری اسالمی ایران فعالیت می‌نماید. حوزه قانونی و اختیارات کمیته، تمامی قلمرو جغرافیایی حاکمیت جمهوری اسالمی ایران را در بر می‌گیرد.

از آنجا که در قانون تصریح شده شرکت مورد واگذاری می‌بایست در چهارچوب وظایف مؤسسه مذکور باشد رعایت این شرط هم الزامی است که با توجه به بندهای 2 و 11 ماده 3 اساسنامه کمیته ملی المپیک این شرط قانونی هم رعایت می‌شود:

ماده 3 اهداف و مأموریت‌های کمیته به شرح زیر است: 2 هدایت و راهبری و گسترش ورزش قهرمانی در کشور مبتنی بر رویکرد علمی به ویژه از طریق بسترسازی برای رشد استعدادهای بالقوه و ارتقای تواناییهای فکری، جسمی و روانی ورزشکاران.

11 حمایت از سازمان‌های عمومی و مردمی فعال در عرصه ورزش کشور به ویژه باشگاه‌های ورزشی، تیم‌های دانشجویی، دانش‌آموزی و نیروهای مسلح، در حد امکانات و مقدورات کمیته.

به نظر می‌رسد انتقال سهام یکی از این دو باشگاه به کمیته ملی المپیک تنها راه حل قانونی و قابل اجرا در مدت محدود باقیمانده است که با یک مصویه در هیات واگذاری قابل اجراست. همچنین چون کمیته ملی المپیک به نوعی از جمله مؤسساتی است که دارای شخصیت حقوقی مستقل و یک نهاد عمومی غیر دولتی است و به نوعی هم وابسته به وزارت ورزش و جوانان است می‌تواند مشکل مالکیت مشترک را حل کند.

مجتبی فریدونی