تورم بالا نتیجه بدهی های دولت است / یک سوم تامین مالی کشور در بازار بدهی انجام می‌شود

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مژگان خانلوساوجبلاغی"رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور" ضمن بیان وجود فهم مشترک از مسئله بدهی های دولت گفت: باید مسیر آینده را به نحوی طراحی کنیم که بتوانیم از بازار بدهی به بهترین شکل استفاده کنیم. لذا در ناپایداری منابع اخذ بدهی یک امر طبیعی است اما زمانی که برای بازپرداخت بدهی برنامه نداشته باشیم مشکل و بحران ایجاد می شود. وی خاطر نشان کرد: بایستی برای بهبود انضباط مالی قواعد مالی رعایت شود و این یک اصل پذیرفته شده در عرصه جهانی است. این مقام مسئول با اشاره به اهمیت روش های شناسایی بدهی ادامه داد: شناسایی و ثبت بدهی ها در سه بخش دولت مرکزی، نهاد عمومی و نهاد های مالی یک اصل اساسی در مدیریت بازار بدهی است. هدف باید پایدارسازی منابع باشد و پرهیز از بی انضباطی مالی یک اصل در این شرایط به شمار می رود.

سهم 35 درصدی بازار بدهی در تامین مالی کشور در هفت ماهه نخست سال

ایشان در تشریح سخنان خود گفت: ممکن است بدهی دولت به صورت یکجا امکان پرداخت نداشته باشد اما عدم تعیین تکلیف بدهی ها یک امر اشتباه است. به عنوان مثال می توانیم بدهی ها را به بدهی سیال تبدیل کنیم. شکل گیری کسری بودجه مستمر نتیجه عدم پرداخت درست به بازار بدهی است که باید تدبیر ویژه ای برای آن شود. خانلو با بیان اینکه قوانین مختلف که بار بدهی را افزایش می دهد یک آسیب جدی به شمار می رود گفت: سند بودجه باید منعکس کننده تمامی فعالیت های دولت باشد که این مطلب در اصلاح نظام بودجه ریزی مورد توجه قرار گرفته است. ما باید صورت مالی درستی از دولت داشته باشیم. که اکنون فاقد این صورت مالی جامع هستیم. این مسئول بدهی های دولت خاطر نشان کرد: سهم بازار بدهی در تامین مالی کشور در هفت ماهه نخست سال جاری در مجموع 35 درصد بوده است. کماکان دولت بزرگترین مشتری بازار بدهی است، البته عمق بازار بدهی بیشتر شده و توانستیم با ابعاد مختلف بازار بدهی آشنا شویم. انتشار انواع اوراق بدهی توانسته عمق این بازار را بیشتر از قبل کند. وی پایبندی دولت به تعهدات مالی خود را مهم ارزیابی کرد و گفت: پیش بینی برداشت 180 همتی از بازار بدهی را داریم. این در حالی است که زمانبندی عرضه های اوراق بدهی بسیار مهم است و برنامه منظمی را باید در این زمینه ایجاد نمود. در واقع داشتن یک برنامه منظم تا حد زیادی کمک رسان تقویت این بازار است. وی در جمع بندی مقدمه نشست، ضمن اشاره به دو لایحه مدیریت بدهی های دولت ابراز امیدواری کرد، که در برنامه هفتم بتوانیم نگاه عالمانه تری نسبت به این موضوع داشته باشیم. در ادامه این نشست حمیدرضا مرشدخانی"پژوهشگر اقتصادی و کارشناس تعهدات و بدهی های امور پایش، تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور" در خصوص روش های شناسایی بدهی گفت: یکی از مهمترین وظایف سیاستگذار در تراز کردن منابع و مصارف دولت پرداختن به بازار بدهی است. وی ضمن اشاره به تعریف صندوق بین المللی پول در خصوص بدهی های دولت خاطر نشان کرد: ساختار نهادهای مولد بدهی و ثبت این بدهی ها دو اصل اساسی در فهم این بازار به شمار می رود که در سه سطح ملی، عمومی و نهادهای مالی قابل اعمال است. بدهی های صریح و ضمنی نیز گونه ای از تقسیم بندی بدهی ها به شمار می رود.

اختلاف در بین بدهی دولت به بانکها مربوط به عدم بروز رسانی حسابهای مالی بانکهاست

مرشد خانی با بررسی مدل های اتحادیه اروپا در خصوص سلامت مالی گفت: ثبات قیمت، مالیه عمومی، نرخ مبادله و نرخ بهره اسمی دراز مدت چهار اصل در اتحادیه اروپا است که مورد توجه کشورهای عضو قرار گرفته است. این پژوهشگر با اشاره به انباشت بدهی ها خاطر نشان کرد: اختلاف در بین بدهی دولت به بانک ها مربوط به عدم به روز رسانی حساب های مالی بانک ها است. مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی وزارت اقتصاد در مجموع بدهی ها را ثبت می کند. وی در خاتمه ضمن اشاره به ایجاد سامانه مدیریت تعهدات گفت: بر اساس سازوکار این سامانه، دستگاه ها با مراجعه به این سامانه در ابتدا و قبل از ایجاد هرگونه تعهد باید از سازمان برنامه سقف تعهد را اخذ کند. در واقع ایجاد تعهدات جدید دستگاه های اجرایی باید بر اساس درخواست دستگاه در این سامانه باشد و پس از بررسی و تایید کارشناسان سازمان برنامه و دریافت کد یکتا ادامه فرایند را طی نماید. لذا اگر این فرایند درست طی شود می توانیم امیدوار باشیم تا چشم انداز درستی از مدیریت تعهدات داشته باشیم و این اقدام در یک فرایند منظم می تواند انباشت بدهی ها را کاهش دهد.

مدیر گروه بودجه مرکز پژوهشهای مجلس: تورمهای بالا نتیجه بحران بدهی است

در ادامه این نشست محمدحسین معماریان"مدیر گروه بودجه مرکز پژوهشهای مجلس" درخصوص اثر متغیرهای کلان بر بدهی های دولت گفت: بحران بدهی پدیده ای است که خروجی منطقی این بدهی به شمار می رود. در واقع بر این باورم تورم های بالا نتیجه بحران بدهی است چرا که افزایش تورم توان دولت برای پرداخت بدهی ها را افزایش می دهد. وی ضمن اشاره به روش تعدیل اقتصادی سخت دولت ها در شرایط بحران بدهی ها ادامه داد: دولت ها به هیچ وجه نمی توانند بدون حساب و کتاب بدهی تولید کنند. سرکوب قیمت و یا افزایش تورم دو روش اصلی پرداخت بدهی ها برای دولت ها به شمار می رود که هر دو روش به کم اعتبار شدن سیاستگذار می انجامد. این محقق ضمن برشمردن آسیب های اصلی بحران بدهی ها در هر کشوری گفت: بحران بدهی دولت می تواند به بحران بانکی منجر شود و خروج سرمایه نیز نتیجه این اقدامات است. اگر دولت بتواند توان بازپرداخت بدهی ها را داشته باشد و توانایی کوتاه مدت پرداخت سود بدهی ها را نیز داشته باشد، در این صورت می تواند به مدیریت این بازار امیدوار بود. معماریان با اشاره به ریسک ها و بحران های بانکی و مالی که نتیجه بحران بدهی ها است خاطر نشان کرد: در ایران کنونی باید مراقب پایداری بدهیها باشیم. بدهی قطعی و احتمالی کشور باید همواره کمتر از GDP کشور باشد در غیر این صورت وارد محدوده احتیاط و خطر در حوزه بدهی ها می شویم. این پژوهشگر حوزه اقتصاد خاطر نشان کرد: نوسانات درآمدهای نفتی عامل اصلی ایجاد بدهی های دولت است به گونه ای که با افزایش درآمدهای نفتی تعهداتی برای دولت ایجاد می کنیم که بعد از نوسانات و کمبود درآمدهای نفتی تعهدات کماکان در جای خود باقی می ماند و بدین ترتیب بدهی ایجاد می شود و ادامه پیدا می کند. وی ضمن اشاره به تاثیر قواعد مالی در ایجاد و استمرار بدهی های دولت خاطر نشان کرد: بر اساس داده های موجود، با کاهش درآمدهای نفتی، دولت به سمت بازار بدهی میل پیدا کرده است. در واقع عدم وجود قاعده مالی درست در سالهای وفور درآمدهای نفتی موجب شده است پس از کاهش درآمدهای نفتی، تعهدات سرجای خود مانده، اما منابعی برای پرداخت تعهدات موجود نیست. معماریان ضمن اشاره به موضوع پرداخت بدهی قدیمی و جدید گفت: رشد اقتصادی می تواند بازپرداخت بدهی را ممکن سازد. کسری بودجه، حجم بدهی های داخلی را افزایش می دهد. دولت در شرایط رکود به سمت سیاست های حمایتی می رود و این امر دولت را با ایجاد بدهی جدید مواجه می کند. وی ضمن انتقاد از نظام تقسیم درصدی درآمد نفتی کشور گفت: اگر یک عدد مشخص از درآمدهای نفتی به دولت و اضافه آن به صندوق توسعه داده شود بی تردید تاثیر بهتری در ایجاد بدهی خواهد داشت. نظام تقسیم درصدی درآمدهای نفتی همواره دولت را با مشکل منابع درآمدی مواجه می کند چرا که پیش بینیها بعضا محقق نمی شود ولی هزینه ها قطعی است. در ادامه این نشست، مرتضی چشان"رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی سازمان بورس و اوراق بهادار" ضمن اشاره به اینکه بازار سرمایه چگونه می تواند منابع مورد نیاز کشور را تامین کند گفت: همه وزارتخانه ها و سازمانها می توانند از طریق بازار سرمایه تامین مالی داشته باشند. در واقع بازار سرمایه می تواند با ابزارهای مختلف، تامین مالی را برای دستگاه ها ایجاد کند. این محقق بازار سرمایه خاطر نشان کرد: فرابورس، بورس اوراق بهادار، بورس انرژی و بورس کالا چهار رکنی هستند که تامین مالی را انجام می دهند، که دو مورد از اینها اوراق پایه هستند و دو مورد دیگر از این بازارها کالا پایه هستند. فقط باید مجموعه ها بدانند پول را برای چه می خواهند تا به سادگی بتوانند از این بازارها استفاده کنند. وی با بیان جذابیت های بازار سرمایه ادامه داد: شاید بسیاری از ارگان های دولتی املاکی داشته باشند که امکان نقد شوندگی نداشته باشد اما به سادگی با مراجعه به این بازارها می توانند املاک خود را در بورس عرضه کنند. البته ارگان ها و نهادهای دولتی چون بر اساس قانون شکل گرفته اند لذا برای استفاده از این ابزار نیازمند اجازه قانون گذار در قالب قانون بودجه هستند. مرتضی چشان با اشاره به مدل های دقیق تامین مالی توسط بازار سرمایه گفت: شرکتها و بخشهای مختلف می توانند از بازار سرمایه تامین مالی شوند که البته باید این مهم در بودجه آن سازمان و نهاد دیده شده باشد. این کارشناس بازار سرمایه با بیان فرایند استفاده ها و نهادها از طریق بازار سرمایه خاطر نشان کرد: با وجود تمام جذابیت های بازار سرمایه، چالش هایی نیز در این بازار وجود دارد. مهمترین نیاز بازار سرمایه ایجاد یک تقویم عرضه منظم است.